گزراش حکمرانی در عمل ۳۳:بحران مالی و آرامش در اقتصاد کلان، بررسی کتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت»

سی و سومین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد. در ابتدای این نشست که برای بیان نکات مرتبط با کتاب «آنچه اقتصاد از بحران آموخت» برگزار شد، دکتر خاندوزی به بیان مقدماتی در خصوص این کتاب پرداخت و در ادامه نیز نکات مهم این کتاب را تشریح نمود.

بحران مالی سال ۲۰۰۸ درواقع باعث ارائه توبه‌نامه‌ای از سوی نهادهای بین‌المللی شد که مروج سیاست‌های پولی و مالی متعارف بودند و باعث شد تا در خصوص سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت و طرف هزینه‌ها و بدهی‌های عمومی و حوزه ارزی و مداخلات موردنیاز در این حوزه و همین‌طور کنترل روی رفت‌وآمد جریان‌های سرمایه بین‌المللی بحث شود.

بحران سال ۲۰۰۸ حاصل عدم آمادگی نظام سیاست‌گذاری کشورها برای مواجهه با تحولات بخش مالی اقتصاد بود. یعنی از دهه ۱۹۸۰ اتفاقاتی در حوزه مالی رخ می‌داد که مقام سیاست‌گذار نتوانسته بود خودش را به‌صورت یک رصدگر پویا مجهز نماید. علت این ضعف هم یک بحث ایدئولوژیک بود و صرفاً یک ناتوانی اقتصادی یا فنی نبود. ایدئولوژی که از دهه ۱۹۸۰ در اروپای شمالی و آمریکا شکل‌گرفته بود، مبتنی بر این بود که جریان‌های اقتصادی باید با درجه آزادی بیشتری بتوانند عمل کنند و محدودیت کمتری ایجاد شود و بنابراین تسلط این ایدئولوژی باعث شده بود تا بخش عمومی اقتصاد نه به دلیل عدم توانایی بلکه به دلیل عدم تمایل به سمت این حرکت نکند که نسبت تحولات اخیر را با منفعت عمومی بسنجد و در مواقع لزوم مداخله کند و روندهای معیوب را تصحیح کند.

درسی که از این بحران برای اقتصاد خودمان قابل اخذ می‌باشد این است که همان‌طور که بعد از سال ۲۰۰۸ مجموعه‌ای از مقررات وسیع برای حوزه‌های مالی در جهان ایجاد شد، سریعاً در اقتصاد خودمان به این نتیجه برسیم که باید از آن ایدئولوژی اولیه دست‌برداریم. البته این به آن معنا نیست که به سیستم دولتی سابق برگردیم و از مزایای بازار دست بکشیم که این خوردن چوب و پیاز باهم است. راه این است که حکمرانان ما در اقتصاد تلاش خیلی جدی را برای افزایش توانایی بخش قانون‌گذاری و بروکرات بخش عمومی کشور داشته باشند و ضمن فراخ نمودن فضای رقابت و استفاده از عملکردهای مثبت بخش غیردولتی بتوانند تناسب آن با بخش عمومی را نیز رعایت بکنند.