چهارمین جلسه از «سلسله نشستهای تخصصی سیاستگذاری عمومی با رویکرد رفتاری» در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۶ در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
در این جلسه، خانم زهرا موسوی، دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه تبریز و محقق اقتصاد رفتاری در آزمایشگاه علوم رفتاری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به بررسی پژوهشهای اثرگذار در مهمترین حوزههای اقتصاد رفتاری پرداختند.
ایشان نخست تفاوت رویکرد اقتصاد رفتاری به تصمیمگیریهای انسان با تعریف نئوکلاسیک را موردبررسی قرار دادند و افزودند:
اقتصاد نئوکلاسیک یکی از مهمترین جریانهای اقتصادی است که بر چند فرض اصلی تأکید میکند:
انسانها موجوداتی کاملاً عقلانی هستند؛
- ظرفیت نامحدودی برای پردازش اطلاعات دارند؛
- همواره به دنبال بیشینه کردن سود خود هستند.
در این تعریف، انسان اقتصادی بهعنوان تمامیتی عقلایی در نظر گرفته میشود. این تعریف نخستین بار توسط هربرت سایمون (Herbert Alexander Simon) (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۸) به چالش کشیده شد. ازنظر سایمون تصویر ارائهشده توسط اقتصاددانان سنتی با نواقص جدی روبرو بود. سایمون بر پردازش اطلاعات محدود در انسان تأکید و آن را با عنوان «عقلانیت محدود» به جامعه علمی معرفی کرد.
بااینحال، سیر تغییر در این تعریف در دهه ۱۹۷۰ بار دیگر توسط دو روانشناس با نامهای دنیل کاهنمن (Daniel Kahneman) و آموس تورسکی (Amos Tversky) مجدداً مورد نقد و بررسی جدی قرار گرفت. کاهنمن به همراه همکار خود آموس معتقد بود که فروضی که توسط اقتصاددان سنتی ارائهشده است، دارای نواقصی بنیادین است، بهطوریکه در این تعریف مفهوم عقلانیت بهدرستی تعریفنشده و به همین دلیل تصویر دقیقی از واقعیت بیرونی نیست. این دو روانشناس برجسته با تأکید بر ابعاد روانشناختی سعی کردند فاکتورهای مربوط به احساسات و اجتماع را در تحلیل فهم بازارها و عوامل اقتصادی به کار بگیرند. این دو به دلیل زحمات خود در تکمیل و تصحیح دیدگاههای اقتصادی برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۲ شدند (متأسفانه در آن زمان تورسکی فوتشده بود و به این دلیل جایزه نوبل به کاهنمن و ورنون اسمیت (Vernon L. Smith) اعطا شد). کاهنمن در تلاش برای ارتقای دانش رفتاری، از دانش روانشناسی بهره فراوان برد و بر خطاهای سیستماتیک تفکر اشاره کرد و سپس آنها را در جمعیتهای بسیاری مورد آزمایش قرار داد. او اعتقاد داشت ازآنجاکه این خطاها سیستماتیک هستند، بنابراین قابل پیشبینی نیز هستند.
در ادامه جلسه دو سیستم تفکری که توسط کاهنمن معرفیشده است، موردبررسی قرار گرفت.
کاهنمن معتقد بود انسانها دارای دو سیستم تفکر هستند. سیستم یک و سیستم دو.
سیستم یک، سیستم خودکاری است که عموماً بهصورت ناهوشیار عمل میکند، ظرفیت نامحدودی دارد و از سرعت بسیار بالایی برخوردار است.
در مقابل سیستم دو، سیستمی آهسته و کند است که بهصورت ارادی و هوشیار عمل میکند و از ظرفیت محدودی نیز برخوردار است.
استفاده انسانها از سیستم یک، اگرچه باعث میشود تا تصمیمات سریعتری اتخاذ کنند اما آنها را در معرض خطاهای شناختی قرار میدهد که از تصمیم درست و بهینه بازمیدارد.
پس از بررسی مختصری از سیستم تفکر ۱ و ۲، ارتباط این موضوع و بهکارگیری آن در سیاستگذاری عمومی توسط ایشان موردبررسی و بحث قرار گرفت:
شناخت خطاهای سیستماتیک و تغییر آنها جزو مهمترین بخشهایی است که در اقتصاد رفتاری به آن توجه میشود. مفاهیم اصلی در این رشته زمینهساز ورود آن به حوزه سیاستگذاری عمومی شده است.
همزمان با رشد و پیشرفت این رشته نوظهور، ریچارد تالر (Richard Thaler)، یکی از بنیانگذاران رشته اقتصاد رفتاری، به همراه کس سانستین (Cass R. Sunstein) کتابی را در سال ۲۰۰۸ با عنوان «تلنگر: ارتقای تصمیمات در حوزه سلامت، ثروت و شادکامی» (Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness) منتشر و در آن مفهومی تحت عنوان «تلنگر» را معرفی کردند. «این مفهوم تلفیقی از علوم رفتاری، تئوریهای سیاسی و اقتصادی است که با ارائه تقویتهای مثبت و پیشنهادات غیرمستقیم، بر به دست آوردن توافق غیراجباری و اثرگذاری بر انگیزهها و تصمیمات افراد و گروهها تأکید میکند». این تئوری مدعی است که اگر نظریه تلنگر بیشتر از آموزش، قوانین و فشار مستقیم مؤثر واقع نشود، قطعاً بهاندازه آنها مؤثر است. تالر و سانستین در بخشی از کتاب مینویسند:
«تلنگر، همانگونه که ما از این اصطلاح استفاده میکنیم، به هر جنبهایی از معماری انتخاب اشاره دارد که در آن رفتار مردم را به صورتی پیشبینی پذیر و بدون ممنوع کردن هر گزینهای یا تغییر انگیزههای مالی و اقتصادی قابلتوجه تغییر میدهیم».
این دیدگاه بهسرعت توجه سیاستگذاران انگلیسی و آمریکایی را به خود جلب کرد و زمینهایی برای تأسیس مراکزی شد که اصطلاحاً به آنها «واحدهای تلنگر» (Nudge unit) میگویند. تیم بینشهای رفتاری (که با عنوان واحد تلنگر شناخته میشود) به دستور دیوید کامرون و برای بهبود خدمات عمومی و صرفهجویی در هزینهها در سال ۲۰۱۰ در کابینه انگلستان تأسیس شد. دومین واحد تلنگر در امریکا و پسازآن در سایر کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه دنیا ازجمله گواتمالا، فرانسه، یونان، پاکستان، مولداوی، اوکراین، قطر و… ایجاد گردید. اگرچه که عمده فعالیت این واحدها کارهایی است که برای دولت انجام میدهند، بااینحال، دامنه فعالیت این واحدها بسیار گسترده است، بهطوریکه پروژههای بسیاری را برای دولتهای خارجی، بانک جهانی و سازمان ملل متحد انجام میدهند.
در ادامه جلسه نیز بهمرور ادبیات پژوهشی در این حوزه پرداخته شد و برخی از پژوهشهای اثرگذار در حوزههای مختلف ازجمله، فقر، سلامت، مالیات و مستمری بازنشستگی و پسانداز بررسی گردید و لزوم توجه به تولید محتوای بومی مورد تأکید قرار گرفت.