گزارش نشست چهارم گفتگوهای حکمرانی

متخصصین مسائلی از قبیل توسعه سیاسی و اقتصادی کشورهایی با درآمد رانتی را از منظر نظریات سنتی و متعارفی مانند نظریه نفرین منابع تحلیل می‌کنند. ایده‌ای که دکتر حمیدعلی، بنیانگذار و رِییس دانشکده اقتصاد.مدیریت و سیاستگذاری در موسسه تحصیلات عالی دوحه در چهارمین نشست گفتگوهای حکمرانی در اندیشکده جکمرانی شریف، با تقریض به آن، نتایج پژوهش خود را ارائه کرد ارئه او با عنوان (Governance, Natural Resources Rent and Infrastructure Development: Evidence from the Middle East and North Africa) نتایج پژوهشی است که وی با همین عنوان در قالب مقاله ارائه داده است.

مجموعه نظریات حول مفهوم نفرین منابع نتایج به نسبت متفاوتی با هم دارند اما طبعا در همه آنها موضع نسبت به درآمدهای رانتی و عاقبت توسعه و حکمرانی در دولت‌های رانتیر منفی است. عده‌ای این درآمدها را سبب افزایش نظامی‌گری و خرید تسلیحات می‌دانند. همچنین توزیع شدیدا نابرابر ثروت و مسائلی از قبیل جنگ داخلی به عنوان عارضه‌های محتمل اینگونه دولت‌ها شناخته شده است. این دولت‌ها همچنین به علت تغییرات و شوک‌های قیمتی، از پیشبرد مستمر یک برنامه توسعه در یک بازه زمانی بلندمدت هم ناکام می‌مانند.

دکتر علی در بحث خود ضمن رد این ادعا به تاثیر مثبت رانت منابع طبیعی و مدل حکمرانی بر بهبود و افزایش زیرساخت‌های یک کشور اشاره می‌کند. حوزه مورد مطالعه او کشورهای منطقه MENA هستند. این عبارت سرنام  Middle East and North Africa  می‌باشد که به معنی خاورمیانه و شمال آفریقا است. اصطلاحی که برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند به کار می‌رود. حد این منطقه از کشور مراکش در شمال غربی قاره آفریقا آغاز می‌شود و تا ایران، شرقی‌ترین کشور منطقه خاورمیانه امتداد می‌یابد.

وی در پژوهش خود وجه مشترک تعاریف متعدد از حکمرانی را عرضه منظم و به موقع کالای عمومی به شهروندان می‌داند؛ از این رو ممکن است حکومت‌های رانتیر و پادشاهی تحت شرایطی توفیق بهتری در اینباره داشته باشند. به خصوص پس از بهار عربی این انگیزه در حاکمان کشورهای عرب ایجاد شده که با گسترش زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی، وفاداری سیاسی مردم نسبت به خود را تجدید کنند. کیفیت زندگی در پادشاهی‌های اطراف خلیج فارس و توانایی تاسیس شرکت‌هایی موفق و رقابتی مسائل جدید هستند که به صورت جدیدی نیز باید بررسی شوند.

ایشان در این ارائه تاثیر مستقیم حکمرانی و استفاده از رانت منابع طبیعی در توسعه زیرساخت‌ها ( به عنوان کالای عمومی) را نشان داد. در پژوهش وی هم مولفه حکمرانی و هم میزان رانت منابع طبیعی بر توسعه زیرساخت‌های کشورهای حوزه MENA تاثیر مثبت داشته است.

نتایج رده بندی‌های این تحلیل یمن، الجزایر و مصر را دارای زیرساخت های ضعیف و همچنین حکومتداری ضعیف نشان داد. همچنین عربستان‌سعودی کشوری با زیرساخت خوب با حکومتداری ضعیف است. در همین حال،پادشا هی‌های خلیج‌فارس امارات، قطر و کویت دارای حکومت و زیرساخت خوبی هستند.

این تحقیق حاصل جمع‌آوری شواهد از 15 کشور من جمله قطر، عربستان، بحرین، مراکش، الجزایر، ایران و ... است. همچنین شاخص بهبود و توسعه زیرساخت‌ها، برآیندی است که مجموعا از چهار شاخص یعنی 1- کیفیت ساخت بندر 2-مصرف سرانه برق 3- مشترکین تلفن همراه و 4- مشترکین تلفن ثابت است.

ایشان در نهایت در نتیجه گیری خود ارتباط قوی بین اجاره منابع طبیعی و کیفیت حاکمیت را تایید کرد.