گزارش نشست هشتاد و نهم حکمرانی در عمل

هشتاد و نهمین نشست حکمرانی در عمل به همت باشگاه تنظیم‌گری ایران دهم خردادماه در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد. در این نشست که با حضور دکتر محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی و دکتر مرتضی زمانیان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، تجارب و درس‌آموخته‌های تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موانع قانون اجرای سیاست‌های اصل 44

در ابتدای این نشست، دکتر محسن زنگنه با بررسی قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، اشارات قانون را به مفهوم کسب و کار ضعیف و مبهم دانست و بیان داشت : در یک نگاه کلی، تقریبا تمام قانون اصل 44 به درستی اجرا نشده است. وی سه علت اصلی را مانع اجرای این قانون دانست و گفت : ما خصوصی سازی را در کشور بد معنا کرده‌ایم و نسبت به خصوصی سازی در کشور، جبهه گیری وجود دارد. علاوه بر این، در کشور ما مجوز دادن یکی از ابزارهای قدرت است و دستگاه‌ها از این‌که این ابزار قدرت را از دست دهند، مقاومت می‌کنند. عضو کمیسون برنامه و بودجه مجلس همچنین علت دیگر عدم اجرای قانون اصل 44 را عدم نظارت دقیق بر اجرای قانون دانست و تاکید کرد : از زمان تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، روند اجرای این قانون به صورت هفتگی در کمیسیون جهش تولید پیگیری می‌شود.

دکتر محسن زنگنه با اشاره به برخی مفاد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار داشت : در این قانون سعی شده است  علاوه بر شفاف سازی ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 ، از دور زدن قانون به بهانه‌های مختلف مانند اشباع بازار و محدودیت‌های جغرافیایی جلوگیری شود و در کنار این موضوع، در قانون جرم انگاری صورت گرفته و در صورت عدم اجرای آن، مجازات‌هایی همچون معرفی به شورای رقابت، انفصال از خدمت و مشمول شدن ذیل قانون تعزیرات در نظر گرفته شده است. وی در خصوص تمرکز قانون بر مشاغل حقوقی اضافه کرد : این قانون برای تمام کسب و کارها نوشته شده است، اما برخی کسب و کارها مانند کانون وکلا قانون خاص دارند و مجبور شدیم برای اصلاح چنین کسب و کارهایی، یک بخش جداگانه بیاوریم.

تجربه یک اتفاق سیاستی تمام عیار

دکتر مرتضی زمانیان با اشاره به تجربیات تصویب این قانون اظهار کرد : تجربه صفر تا صد تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، این قابلیت را دارد که در دانشکده‌های علوم سیاسی و مباحث سیاستگذاری تدریس شود. وی همچنین به پیچیدگی‌های خاص این قانون اشاره کرد و گفت : این قانون تقریبا روسای هر سه قوه را درگیر خود کرد، حجم بسیار زیادی کار رسانه‌ای روی آن اجرا شد و در واقع تمام ویژگی‌های یک اتفاق سیاستی تمام عیار را دارا بود. دکتر زمانیان ابراز امیدواری کرد که یک تجربه‌نگاری کامل از افرادی که در جریان تصویب قانون دخیل بوده‌اند، صورت گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ذکر پیشینیه تاریخی تصویب این قانون اضافه کرد : ماجرای تصویب این قانون به دعوای مشاغل حقوقی باز می‌گردد که در آن برخی افرادی که برای ورود به مشاغل حقوقی با مانع مواجه می‌شدند، با استناد به قانون اصل 44، قضیه را پیگیری کردند. وی ادامه داد :  این قانون بارها در شورای رقابت مطرح شد و هربار به دلایل مختلف از جمله امتناع شورای رقابت از ورود به موضوع، ناتمام باقی می‌ماند. همچنین بارها این مسئله در هیئت مقررات زدایی مطرح شد و تصمیمات هیئت در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شد. در نهایت این نتیجه گرفته شد که موضوع حل نمی شود، مگر از طریق تصویب در مجلس.

قانون‌گذاری در مجلس؛ حواشی پررنگ تر از متن

 در ادامه دکتر زنگنه با بیان تجربیاتی عینی از روند تصویب یک قانون در مجلس گفت : در کشور ما تقریبا هر قانونی که نوشته می‌شود یک ذینفعانی دارد و اگر قانونی هم فسخ می‌شود، باز هم ذینفعانی دارد. نمونه بارز این ادعا، ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه است که در خصوص  دانشگاه هاست. وی مسئله تعارض منافع را یکی از مسائلی دانست که بر روند تصویب یا عدم تصویب قوانین در مجلس تاثیرگذار است.

نماینده مردم تربیت حیدریه، مه‌ولات و زواره در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : این‌که شما بتوانید یک پدیده را در مجلس به موضوع تبدیل کنید، یک هنر است. ارتباطات فردی موثر با نمایندگان، نحوه بیان مسئله، کیفیت نطق ها و .... عواملی هستند که همگی بر تصویب یا عدم تصویب یک قانون در مجلس موثر هستند. در مجلس افرادی هستند که صحنه‌گردان جلسات و مصوبات هستند و اظهارنظر آنان در رای نمایندگان تاثیرگذار است. وی با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اضافه کرد : مجلس در جریان تصویب این طرح با مشکلاتی مانند لابی‌ها و فشارهای بیرونی، تعارض منافع و متضرر شدن برخی از نمایندگان مجلس، و هجمه‌های رسانه‌ای مواجه بود و علی‌رغم تمام این موانع، قانون تسهیل صدور مجورها تنها قانونی بود که هیچ پیشنهاد اصلاحی برای آن رای نیاورد و هیچ ماده و تبصره‌ای از آن تغییر نکرد و مستقیم به تصویب رسید.

نقش اندیشکده‌ها در شبکه‌سازی و اجماع بین نهادی

 دکتر زمانیان در پاسخ به سوالی در خصوص نقش اندیشکده‌ها در تصویب چنین قوانینی اظهار داشت : در ادبیات اقتصادی، مفهومی با عنوان ( Agenda Setting) وجود دارد؛ به این معنا که یک پدیده برای به نتیجه رسیدن، باید به موضوع تبدیل شود و اصطلاحا موضوعیت پیدا کند. اگر قانون تسهیل صدور مجوزها در کشور به موضوع تبدیل نمی‌شد، قطعا این مصوبه به جایی نمی‌رسید و صرفا بدون کارکرد خاصی تصویب می‌شد؛ در حالی که الان رسانه‌ها و افکار عمومی به دقت تحولات این قانون را دنبال می‌کنند. این امر نتیجه موضوع شدن قانون تسهیل صدور مجوزها در کشور است. ذات قانون ممکن است خیلی مهم نباشد، این موضوعیت قانون است که اهمیت بیش‌تری دارد.

مدیر گروه سیاستگذاری اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف افزود : یکی از مهم‌ترین وظایف اندیشکده‌ها، همین موضوع سازی است. اندیشکده‌ها یک سری ویژگی‌ها و دسترسی‌هایی دارند که مراجع رسمی آن‌ها را ندارند؛ دسترسی‌هایی مانند طرح شکایت در شورای رقایت،  طرح شکایت در دادگاه، تقدیم درخواست اصلاحیه به هیئت مقررات زدایی، برگزاری جلسات با قوای سه گانه، فعالیت‌های رسانه ای و ... . این مسائل شاید از مراجع رسمی و نمایندگان مجلس مورد انتظار نباشد، اما در حوزه فعالیت‌های اندیشکده هاست.شبکه‌سازی و  برقراری ارتباط میان نهادهای ذیربط، ایفای نقش بازوی پژوهشی برای نهادها و ایجاد چگالی دانشی از جمله کارکردها و اقدامات مثبت اندیشکده‌هاست.

دورنمای آینده قانون

در پایان نشست، دکتر زنگنه و دکتر زمانیان در خصوص برخی اشکالات قانون و الزامات اجرای آن در فضای عمومی کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند. دکتر زنگنه با اشاره به پیچیدگی‌های حوزه کسب و کار، قانون مصوب فعلی را خالی از اشکال ندانست و اظهار داشت : یکی از مشکلاتی که در اجرای قانون وجود دارد، موانع اداری و برخوردهای سلیقه‌ای در نهادهای ذیربط است که به طولانی شدن روند اخذ مجوزها منجر می‌شود. وی یکی دیگر از اشکالات قانون را مسئله تعارض نهادهای مختلف با یکدیگر مانند تعارض وزارت صمت و وزارت میراث فرهنگی در بحث توسعه معادن دانست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت : در خصوص نقشه راه اجرای این قانون، دولت در اجرایی شدن آن اهتمام ویژه دارد و هم دولت باید پای کار باشد و محکم بایستد، هم مجلس باید نظارت ویژه داشته باشد. دکتر زنگنه افزود : البته دولت هم در رونمایی از این قانون مقداری عجله کرد و باعث شد انتظارات جامعه از این قانون بالا برود. الان پس از تصویب این قانون، ما نباید انتظارات مردم را بالا ببریم ؛ چرا که همچنان زیرساخت‌ها و اقدامات زیادی برای اجرایی شدن قانون باقی مانده است.

دکتر زمانیان نیز اشاره کرد : به جز مشاغل حقوقی، هنوز مشاغلی هستند که قانون خاص دارند و از شمول این قانون خارجند، مانند نظام صنفی یا حوزه سلامت؛ این بخش‌ها هم نیاز به کار و پیگیری  جداگانه دارند و لازم است از درون این بخش‌ها افرادی باشند که به دنبال تصویب قانون بروند، مانند قضیه‌ای که برای مشاغل حقوقی اتفاق اقتاد. وی در پایان مهم‌ترین کارویژه‌ی قانون تسهیل صدور مجوزها را این دانست که ما اکنون می‌توانیم به مردم بگوییم یک قانون وجود دارد که از طریق آن می‌توانید حق خود را مطالبه کنید. گام آخر اجرای این قانون، ایجاد یک جریان اجتماعی از سوی مردم در حمایت از اجرای قانون است.