دکتر کاظمی در این جلسه عنوان کردند که در طی زمان ساختار سیاسی و اجتماعی در ایران ساختی متکثرگرایانه یافته است. این تکثرگرایی موجب افزایش عمق رقابت شده است که نمود آن در انتخابات است و این تکثر هم برکاتی داشته است. مشروعیت انتخابات از همین مسئله میباشد. یعنی این تکثرگرایی موجب شده است که مشروعیت انتخابات افزایش یابد. در ادامه کارکردها و کج کارکردهای انتخابات مطرح گردید و در راستای مدیریت بخشی از این کج کارکردها که قابلکنترل هستند، پیشنهادهایی ارائه گردید.
در دهه اول انقلاب، بهموجب جنگ و رهبری امام (ره) یک وحدت اجتماعی شکل گرفت، اما بعد از رهبری امام و بهویژه از سال ۷۰ بهتدریج شکافهایی که در ساخت اجتماعی وجود داشت، فعالتر گردید. یکی از این شکافها، شکلگیری طبقه متوسط جدید بود. طبقه متوسطی که براثر سیاست سازندگی شکل گرفت، بهتدریج از سال ۷۳ و ۷۴ فعال شد و از این تاریخ به بعد این قشر متوسط، مطالبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خودشان را پیگیری کردند. نتیجهٔ شکلگیری کنش طبقهٔ متوسط، انتخابات سال ۷۶ بود. از سال ۷۶ به بعد شکافهای قومی و مذهبی نیز نمایان شدند. لذا گفتمان قومی و مذهبی شروع به شکلگیری کردند و این عامل باعث شد تا ساخت اجتماعی متکثرتر گردد. از طرف دیگر ساخت بازار و ائتلاف روحانیت و بازار که معمولاً در پشتوانه اصولگرایی و جریان راست قدیم بود دچار بحران شد. درنتیجه این امر بازار به افول رفت و جریانهای جدید حامی اصولگرایی شکل گرفتند که ما این جریان را به نام جریان اجتماعی ارزشی میشناسیم. تمام این تحولات باعث تکثر صداها، تقاضاها و نیروهای اجتماعی شد. تعامل تکثر در ساخت سیاسی و اجتماعی باعث شد تا شدت و عمق رقابت در جمهوری اسلامی به شکل قابلتوجهی افزایش پیدا کند و حتی بعضاً مانند سال ۸۸ جنبه بحرانی نیز یابد. لذا دوقطبیها و موجهای انتخاباتی که شکل میگیرد نتیجه دیالکتیک بین تکثر ساخت سیاسی و اجتماعی است که معلوم نیست در آینده به کدام سمت میرود. این اتفاقات و جدی شدن رقابتهای انتخاباتی در ایران، خیر و برکات بسیاری داشته است. مشروعیت انتخابات چه در ایران و چه در جهان از همین رقابتهای انتخاباتی نشات میگیرد. در ادامه به برخی از این فواید، اشاره مختصری میکنم.
انتخابات فرایند رقابت سیاسی را که در دوران قبل از آن با شمشیر مشخص میگردید را، مسالمتآمیز میکند. لذا انسانها رقابتهای سیاسی خود را در یک ساخت قاعدهمند مانند انتخابات پیش میبرند. این حالت برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. لذا رقابت سیاسی نه در پشت فرایندهای سیاسی غیر شفاف، نه در میدان جنگ و درگیریهای خیابانی، بلکه در یک سازوکار کاملاً نهادینهشده در حال انجام است و جزء دریکی دو مورد خاص، انتخابات باعث شده تا رقابت در جمهوری اسلامی قاعدهمند گردد. اتفاق دیگر این است که با انتخابات، فرایند گردش نخبگان بهصورت نسبی شکلگرفته است. بهعنوانمثال با ورود آقای خاتمی و اصلاحطلبان، طیف اجتماعی تحصیلکرده به ساخت سیاسی و بروکراسی کشور تزریق گردید و این امکان را برقرار کرد تا با طبقهٔ متوسط بتوانند دست به دیالوگ بزنند و به طبع آن جذب نیرو داشته باشند. همچنین با ورود طیف آبادگران و آقای احمدینژاد، حاکمیت موفق شد که از این طیف نیز جذب نیرو داشته باشد. یا آنکه در انتخابات شوراها در هر دوره، ۱۲۵ هزار نفر بهنوعی پست گیرند و یک تجربه سیاسی کسب کنند. بهعنوانمثال در انتخابات اخیر شوراها حدود ۹۰ درصد از ترکیب شوراها تغییر کرد. این اتفاقات درمجموع باعث شده تا نظام اجتماعی و سیاسی باهم بتوانند تعامل کنند و این اتفاق بسیار بزرگی است. یا مثلاً در چهار الی پنج دوره مجلس چیزی در حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد نمایندگان مجلس عوضشدهاند که درصد کمی از این تغییرات به خاطر رد صلاحیتها بوده است. در انتخابات اخیر مجلس نزدیک ۷۵ درصد از نمایندگان تغییر پیدا کردند درحالیکه نزدیک به ۹۰ درصد از نمایندگان مجلس در انتخابات حاضر بودند. اینیک موفقیت محسوب میشود چراکه فرایند گردش سیاسی نخبگان را ممکن میسازد. اینجا لازم است به بحثهای هانگتیتون اشارهکنیم که مسئله و چالش اصلی نظامهای سیاسی را عدم گردش نخبگان میداند. لذا از این منظر نظام موفق شده تا گردش نخبگان را به وجود آورد. گردش نخبگان موجب تقویت تعلق ملی و سیاسی میشود. تنها بخشی از تعلق ملی و سیاسی مربوط به مشروعیت نظام سیاسی است و بخش بزرگی از آن در گرو این است که انسانها احساس کنند که میتوانند در نظام سیاسی موجود، مشارکت موفق داشته باشند. علیرغم تمام تلاطمهایی که انتخابات در ایران داشته است، این امکان را به جمهوری اسلامی داده است که دائماً گروههایی که خودشان را بیرون از ساخت و نظام سیاسی تعریف میکنند به داخل نظام سیاسی برگردانند. این اتفاق را ما در بین سالهای ۸۸ تا ۹۲ بهواسطه قهر سیاسی که اتفاق افتاده بود، مشاهده کردیم. اما با توجه به تغییر فضای سیاسی و انتخاباتی در سال ۹۲، این قسمت از بدنه اجتماعی در انتخابات سال ۹۲ شرکت کردند. این مسائل نشان میدهد که سیاستهای انتخاباتی در توانمند کردن نظام سیاسی در جهت مشارکت گروههای سیاسی، موفق بوده است.
مشاهده میشود که در هر قسمت از کشور که مشارکت سیاسی در انتخابات کمتر بوده، به طبع آن میزان رضایت و اثربخشی نیز پایینتر است. بهعنوانمثال میزان مشارکت انتخاباتی در سیستان و بلوچستان و کردستان نسبت به سایر استانها همواره نزدیک به ۱۵ درصد پایینتر است و بدین ترتیب میتوان تناسب بین مشارکت در انتخابات و رضایت بخشی را دید.
یکی از کارکردهای دیگر مشارکت انتخاباتی و سیاسی، بهبود نظام سیاسی در عرصه بینالمللی است.
همواره سعیِ نظام سیاسی بینالملل بر آن بوده که یک نظام سیاسی ساده از جمهوری اسلامی ارائه دهد تا از این طریق یک تصویر خشن از نظام نشان دهد. یکی از عواملی که منجر به در هم شکستن این سیاستِ نظام بینالملل شده، مشارکت در انتخابات است. بهعنوانمثال در رابطه با همین انتخابات اخیر یک نقدی که به آقای ترامپ میکردند این بود که ایشان به کشور و نظامی انتقاد میکند که در همین انتخابات اخیر ۴۰ میلیون نفر رأی دادهاند. لذا این امر موجب تقویت برند نظام جمهوری اسلامیشده و بهنوعی مقابله با نظام را دشوار کرده و اپوزیسیون در ارائه یک تصویر ساده و یکدست از جمهوری اسلامی شکستخورده است.
یکی دیگر از کارکردهای مشارکت در نظام انتخاباتی، طرح تقاضاهای اجتماعی است. بهگونهای که نظام سیاسی مجبور است حتی بهطور نسبی نیز تقاضاهای اجتماعی را پاسخ دهد. سال ۷۶ نظام سیاسی به یک نحوی موفق شد که این کار را انجام دهد اما نقدی که به اصلاحطلبان وارد میکردند این بود که آنها به مسئله معیشت مردم بیتوجه بودند و به اقشار ضعیف کمتر توجه میکردند و حتی خاطرم هست که یکبار آقای حجاریان به این مسئله اذعان داشتند. آقای احمدینژاد همان حوزهای که اصلاحطلبان موردتوجه قرار نداده بودند را بازنمایی و به سیاست انتخاباتی خود تبدیل کرد. این چرخه دائماً ادامه پیداکرده است. در همین انتخابات اخیر نیز مسئله بیکاری و اشتغال فارغالتحصیلان در گفتمان اولیه آقای روحانی وجود نداشت، لذا هنگامیکه آقای قالیباف و رئیسی این گفتمان را مطرح کردند، آقای روحانی نیز مجبور شدند تا به این امر بپردازند.
انتخابات اصطلاحاً ساخت سیاسی و نظام سیاسی را به تقاضاهای اجتماعی هوشیار کرده و ارتباط بین نظام سیاسی و بدنه اجتماعی از این طریق برقرارشده و مداوم باقیمانده است.
یکی دیگر از کارکردهای انتخاباتی، جلوگیری از رادیکال شدن تقاضاها است. در جامعهشناسی سیاسی شکل پیگیری کردن اهداف یک مقوله استراتژیک است، یعنی ابتدا افراد تمایل دارند تا مسالمتآمیز تقاضاهای خود را مطرح کنند، اگر تقاضاهای آنان در قالب مسالمتآمیز پاسخ داده نشود، افراد به سمت ارائه آنها، به شکل ناهنجار و غیر مسالمتآمیز میروند.
خواستِ تغییر در ایران بسیار بالاست، بهعنوانمثال، ارزشها و نگرشهای مردم در سال ۸۲، حدود ۹۰ درصد خواهان تغییر وضع موجود بودند. اما درصد بسیار بالایی از همان افراد خواهان تغییر از طریق انتخابات بودند یعنی درواقع خواست تغییر به مسئله انتخابات گرهخورده است. یعنی مردم ساخت انتخاباتی را در ایجاد تغییر و دگرگونی موفقتر ارزیابی میکنند.
تمام این موارد را که عرض کردم، نشان از موفقیت و تأثیرگذاری مثبت انتخابات در ایران است. لذا دیدگاههایی که خواهان کم کردن عمق انتخابات در ایران هستند، اصلاً به صلاح جمهوری اسلامی نیست.
حال میخواهم به لایه تاریک سیاست انتخاباتی در ایران بپردازیم که اتفاقاً با لایههای مثبت آن نیز ارتباط دارد. یکسویه تاریک سیاستهای انتخاباتی در ایران انقطاعهای شدید در فرایند سیاستگذاری و برنامهریزی است. همه ما میدانیم که نمونههای موفق سیاستگذاری در انتخابات بر تداوم در سیاستگذاری استوار بوده است. اما جمهوری اسلامی تجربه خوبی در این زمینه ندارد و انقطاعهای شدید در بیست سال گذشته در سیاستگذاری نشاندهنده آن است. این انقطاعها از سیاست انتخاباتی تأثیر بسیار زیادی گرفته است. در این زمینه یکی دو مثال میزنم. برنامه چهارم توسعه در اواخر دوران مجلس ششم و در اوایل دهه ۸۰ تدوین و تصویب گردید. اما مجلس و شورای نگهبان به مشکل برخوردند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. به همین روال به مجلس هفتم رفت و بعد از یک سری از درگیریها به تصویب رسید. بعد از مدتی آقای احمدینژاد به روی کار آمدند و قرار شد که آقای احمدینژاد برنامه چهارم را اجرا کنند. اما دولت ایشان مطلق برنامه چهارم را کنار گذاشتند و سازمان برنامهوبودجه که برنامه چهارم را تدوین کرده بود را نیز تعطیل کردند.
یک همایشی برگزار شد که در آن عنوان کردند، نهاد برنامهریزی در ایران یکنهاد آمریکایی است و باید این قصه کنار گذاشته شود و لذا ایران عملاً سه الی چهار سال بدون سازمان برنامهوبودجه بود. در برنامه چهارم آقای احمدینژاد و آقای ثمره یک گروهی را در راستای اهداف خود، از فرهنگستان علوم قم و برخی جاهای دیگر گرد هم آوردند تا برنامه پنجم را تدوین کنند. این برنامه نیز با درگیریهایی که بین مجلس و آقای احمدینژاد صورت گرفت، نهایتاً اجرا نشد.
مثال دیگری میزنم. یکی از دوستان ما موضوع رساله دکتری خود را بررسی کتابهای علوم اجتماعی در قبل و بعد از سال ۸۴ انتخاب کرده بود. این کتابها تا سال ۸۴ توسط آقای احمد رجبزاده از دانشگاه تربیت مدرس نوشتهشده است که مفاهیمی مرتبط با علوم اجتماعی در آنها وجود دارد، با تغییر دولت در سال ۸۴، کتابهای علوم اجتماعی توسط افراد دیگری نوشته شدند و بهطورکلی رویکرد و پارادایم این کتابها تغییر اساسی پیدا کرد. یعنی درواقع با دگرگونی دولت سیاست آموزشی تغییر پیداکرده است. همین تغییر سیاستها در سایر حوزهها مانند مسکن مهر نیز قابلمشاهده است. درواقع میخواهم بگویم در بستر سیاست انتخاباتی برنامهریزی و سیاست توسعهای کشور حالت زیگزاگی پیداکرده است.
آسیب دوم نظام انتخاباتی فعالسازی و تشدید شکافهای اجتماعی است. همیشه میگویند انتخابات موجب بهبود شکافهای اجتماعی میشود اما همواره اینگونه نیست، خصوصاً برای جوامع چند قومی موجب بروز شکافهای قومی و مذهبی میشود. این امر بهاینعلت است که برخی نخبگان برای جلب حمایت بدنه اجتماعی اقدام به ترویج و فعالسازی گفتمان نفرت و برجستهسازی تبعیض میکنند. نمونه بارز آن همین آقای بارزانی است. ایشان برای آنکه فسادهای خود را در دوره رونق نفتی بپوشاند که چند سال بهطور غیرقانونی در این پست باقیمانده، اقدام به کوبیدن بر طبل ناسیونالیسم میکند و بیان میکند که عراق حق ما را خورده است. درواقع نخبگان برای دستیابی به اهداف خود شکافهای قومی را ایجاد میکنند. آقای مایکلمن یک کتاب به نام «سویه تاریک دموکراسی، تببینی از پاکسازی نژادی» دارد. ایشان در این کتاب نشان دادهاند که در بسیاری از کشورها مانند ترکیه زمان عثمانی و یوگسلاوی، در بستر انتخاباتی با تلاش نخبگان بهوسیله تشدید ادبیات قومی و تولید ادبیات نفرت، پاکسازیهای قومی ایجادشده است.
رادوان کاراتیچ و رادکوملاتیچ دو تن از نمایندگان کماهمیت و کم نفوذ بودند، اما همین دو نفر با تولید گفتمان نفرتی منجر به پاکسازی نژادی مسلمانان و کراواتها و سایر قومیتها شدند. در ایران نیز همین اتفاق افتاده است و از سال ۷۶ به بعد در بستر سیاستهای انتخاباتی در شهرهای چند قومیتی شکافهای قومی و نژادی تقویتشده است. بهعنوانمثال در اهواز، ارومیه و زاهدان این شکاف صورت گرفته است. در سال ۸۱ حزبی به نام حزب وفاق وطنی در استان خوزستان شکل گرفت که در ابتدا کمیتهای از حزب مشارکت بود، اما در ادامه جدا گردید و تبدیل به یک حزب قومی شد. همین حزب با تولید گفتمان قومی هشتتا از هفت کرسی شوراهای شهر اهواز را در اختیار گرفت. در سالهای بعد این حزب نقشی در اعتراضات بهار سال ۸۴ داشت. یا آنکه در همین انتخابات اخیر شکافهای قومی که در ارومیه صورت گرفته بود، توسط نخبگان با انواع و اقسام مختلف تشدید شد، بهگونهای که ترکها و کردها همدیگر را اشغال گر مینامیدند.
بعد از انتخابات سال ۸۴، برخی از نامزدها احساس میکنند که مباحث قومی و مذهبی برگ برندهٔ آنها است و بعضاً مشاهدهشده که آنها از وجود شهروند درجه دوم در کشور صحبت کردند.
این به معنای مشروعیت بخشیدن به گرایشهای قومگرا مانند پان ترکیست و سلفیها است. که این موارد منجر به تعمیق شکافهای اجتماعی میشود.
یک چالش دیگر تقویت حامی گرایی محلی و فساد سیاسی است چراکه انتخابات یک فرایند پرهزینه است. هنگامیکه سیاست انتخاباتی، مکملی به نام احزاب ندارد نتیجه آن اینگونه میشود که فردی بخواهد در انتخابات برنده شود باید با سران طوایف و افراد پرنفوذ صحبت کند. این افراد نیز بعد از پیروزی در انتخابات خواهان امتیازات شغلی و مالی هستند. اتفاقی که در این زمینه میافتد این است که نمایندگان تلاش میکنند تا با انحراف در بودجه، منابع محلی خود را تأمین کنند. بهعنوانمثال در فاصله بین سالهای ۸۰ تا ۹۰ سطح زیر کشت زمینهای آذربایجان از ۳۸۰ هزار هکتار به ۶۰۰ هزار هکتار افزایش پیداکرده است. سؤال اینجاست که آبِ این زمینها زیر کشت از کجا آمده است. آب موردنیاز یا از طریق سد و یا از طریق چاههای عمیق تأمینشده است و موجب گردیده تا آب به دریاچه ارومیه نریزد. دریاچه ارومیه حاصل تعادل دو میلیارد ساله بین ریزش آب، تبخیر و میزان ورودی آب به رودخانه است. موقع که میزان ورودی آب به رودخانه کاهش پیدا کند منجر به خشک شدن دریاچه میشود. سؤال اینجاست که چرا این اتفاق افتاده است. بخش زیادی از نمایندگان مجلس برای آنکه بتوانند در انتخابات پیروز شوند و نظر روستاییان محلی را جلب نمایند، به وزارت نیرو فشار آورده تا در آن منطقه سد بزند. درنتیجه این عامل موجب خشک شدن دریاچه ارومیه شده است. در اصفهان و مناطق دیگر همین اتفاق افتاده است. نکته منفی دیگر این قضیه آن است که نامزدهای انتخاباتی برای تأمین بودجه انتخاباتی خود که بهصورت پرداخت پول نقد به مردم و یا خرید اقلام مصرفی برای آنان است، مجبور هستند از طریق پولهای کثیف این منابع مالی را تأمین کنند که وزیر کشور نیز به آن اشاره داشتند. در همین زمینه آقای رحیمی به خاطر تأمین مالی انتخابات به زندان رفتند. بهجز ایشان چند چهره دیگر هستند که در این زمینه مورد اتهام قرار گرفتند.
لذا به خاطر فقدان فرایندهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات، فساد سیاسی سیاستمداران در این زمینه شکل میگیرد. از طرف دیگر محلی گرایی در کشور تقویت میشود. آقای توکلی چندین بار بر سر این موضوع صحبت کردهاند که نمایندگان موضوعات محلی را بر ملی ترجیح میدهند. برای آنکه وزیر را مجبور کنند تا مطابق میل آنان رفتار کند، امضا چند نفر را میگیرند تا وزیر را استیضاح کنند. درواقع محلی گرایی در کنار عدم سیاست حزبی در کشور موجب فساد اقتصادی سیاسیون شده است. همچنین منجر به ایجاد انحراف در منابع کشور گردیده است.
افزایش تنازعات ساخت سیاسی یکی دیگر از کارکردهای منفی نظام انتخابات کشور است. از نمونههای بارز آن آقای احمدینژاد هستند. ایشان در پاسخ به این سؤال که چرا دستورات و مصوبههای مجلس را اجرا نمیکنید، بیان میداشتند، آن زمان که امام گفتند مجلس در رأس امور است، نظام پارلمانی بود نه مانند الآن که ریاستی اداره میشود. درواقع این سخن به این معنی است که من (رئیسجمهور) چندین میلیون رأی آوردهام و باید در مقابل ملت پاسخگو باشم. به همین دلیل رئیسجمهور خود را در مقابل مجلس پاسخگو نمیداند. این موضوع در بحثهای مختلف مانند اختلافاتی که با رهبری به وجود آمده است، دیده میشود. انتخابات باعث شده تا فردی که بهعنوان رئیسجمهور بارأی مستقیم مردم انتخاب میشود برخلاف آن سیستمی که قانون اساسی در نظر گرفته است خود را در مقابل یکنهاد دیگر قرار دهد و چنین رویکردی باعث شده تا مناسبات بهجای آنکه طولی باشد، عرضی شود.
اما مسئله دیگر آن است که انتخابات در یک سازوکار جالب از نظام سیاسی مشروعیت زدایی میکند. در قالب انتخابات، نظام سیاسی به چیزهای جدیدی متعهد میشود. بهعنوانمثال قبلاً پرداخت مبلغ ۵۰ هزار تومان به مردم حق تلقی نمیشد اما بعدازآنکه چند سال اجرا شد، اثر انباشته باعث شد تا مردم آن را حق خود بدانند. احداث راه، بیمههای درمانی و سایر خدمات در قالب شعار از ساخت اجتماعی به ساخت سیاسی واردشده و در ادامه تبدیل بهحق میشود. جوزف نای یک کتابی به نام «چرا مردم اعتماد ندارند» نوشته است. در این کتاب بیان میکند که در آمریکا به فاصله سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۵ اعتماد عمومی به حکومت از ۷۵ درصد به ۲۵ درصد تقلیل پیداکرده است. یکی از دلایل این بیاعتمادی را گستردهتر شدن دخالت دولت در قالب پذیرش شعارهای انتخاباتی میداند. درواقع دولت تقاضاها، دخالتها و شعارهای جدیدی را برای خود به وجود آورده است که چنین امری زیر ذرهبین بودن دولت را افزایش میدهد. در درازمدت ازآنجاکه هیچ نظام سیاسی نمیتواند این انتظارات را پاسخ دهد، شکاف بین واقعیت و شعارها افزایش مییابد و مردم اعتماد خود را از دست میدهند. درواقع مردم براساس شعارهایی که از ساخت اجتماعی و از طریق انتخابات به ساخت سیاسی و بدنه حکومت وارده شده است، حکومت را ارزیابی میکنند و معمولاً دولتها نیز توانایی محدودی برای پاسخگویی به حجم عظیمی از این تقاضاها دارند. این عامل در ایران به یک نوع عامل ضد توسعه در انتخابات ایران تبدیل شده است. هنگامیکه چنین شکافی افزایش پیدا کرد، اعتماد مردم به سیستم سیاسی کاهش پیدا میکند و آنها به حکومت برچسبهایی مانند ناکارآمدی، فاسدبودن و…. میزنند. در فاصله سالهای ۸۳ تا ۹۰ بودجه عمرانی کشور ۳۰ درصد از بودجه کل کشور بوده است. این درصد از سال ۹۰ تا سال ۹۵ به ۱۲ درصد کاهش پیداکرده است. در عوض در خلال این سالها بودجه عمومی کشور افزایش پیداکرده است. در حال حاضر نزدیک به ۷ میلیون نفر از جمعیت کشور از نظام رفاهی کشور مستمری میگیرند. که از این تعدا ۵ میلیون نفر را کمیته امداد و ۲ میلیون نفر را بهزیستی تحت پوشش دارد. این عوامل باعث بزرگتر شدن اندازه دولت شده است بهگونهای که دولت ایران اندازه کل کارمندان سیستم دولتی ژاپن مدیر دارد. در حال حاضر دولت ایران بهطور مستقیم پول پرداخت میکند حتی چند وقت قبل آقای لاریجانی گفتند که دولت ایران مستقیماً به ۱۸ میلیون نفر پول میدهد. تمام این موارد برای دولت ایجاد تعهد میکند. در مثال دیگری، قیمت جهانی گندم در حال حاضر ۷۵۰ تومان است درحالیکه دولت بهصورت تضمینی گندم را ۱۲۳۰ تومان از کشاورزان میخرد. درواقع به خاطر آنکه کشاورزان ناراحت نشوند دولت قیمت گندم را اینگونه نگه داشته است. آنقدر در ایران تقاضاهای عمومی بالا است که دولت ناچارا برای پاسخ به این تقاضاها که بعضاً توزیعی نیز میباشد، سهم بودجه عمومی را به ضرر بخش عمرانی دائماً افزایش میدهد. در یک آمار غیررسمی برق ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار به سرمایه گذاری نیاز دارد و این امر محقق نمیشود چراکه بودجه عمرانی روز به روز کاهش پیدا میکند. یکی از مشکلات ایران، کهنه بودن زیرساخت صنعتی کشور است و تمام این موارد به منابع نیاز دارد. درحالیکه همانطور گفته شد منابع به علت افزایش تقاضاها صرف بودجه عمومی میشود. این قضیه یکی از آثار عملکرد ضدتوسعه ای انتخابات در ایران است. بنابراین در هر دوره از انتخابات تعهدات بیشتری بر نظام سیاسی و دولت تحمیل میشود. بهعنوانمثال در همین انتخابات چون دولت اطلاع داشت که رقبای وی بر روی مسئله معیشتی تمرکز خواهند کرد لذا در بودجه کشور مستمری مستمری بگیران را سه برابر افزایش داد. این قضیه حتی موجب اعتراض پرویز فتاح رئیس کمیته امداد نیز شد. یا طرحهایی مانند یارانه ۲۵۰ هزار تومانی که برخی نامزدها مطرح کردند، موجب شد تا دولت نیز برای آنکه بازنده انتخابات نباشد چنین وعدههایی را به مردم بدهد. درواقع بهنوعی نامزدها در انتخابات برای آنکه بتوانند تقاضاهای بیشمار توزیعی را پاسخ بدهند دائماً در حال بالا بردن نرخ هستند. این داستان از سال ۸۴ شروع شد که آقای کروبی این وعده ۵۰ هزار تومانی را از یک اقتصاددان شنیده بودند و آن را ابراز کردند. همین عامل باعث شد تا ایشان ۶ میلیون رأی بیاورند. این قضیه بهگونهای بود که در دور دوم انتخابات آقای هاشمی چون فهمیده بودند که برخی از هواداران آقای کروبی میخواهند به آقای احمدینژاد رأی بدهند به همین خاطر، ایشان نیز اعلام کردند که به هر خانوار مبلغ ده میلیون تومان پول میدهند. این نوع از رقابت در دورههای بعد بسیار زیاد شد. آنقدر گفتمانها فرسایشی شدهاند که دیگر هیچ حسی را برنمی انگیزند و افراد به دنبال آن هستند تا بدانند چه کسی بیشتر به آنها پول میدهد. اما دولتها در چنین حالتی اگر بخواهند تقاضاهایی را تولید کنند، بهنوعی مشروعیت خود را زیر سؤال میبرند چراکه به علت حجم زیاد تقاضاها قادر به پاسخگویی نیستند. از طرفی اگر پاسخ ندهند نیز بهنوعی باز هم مشروعیت خود را از دست میدهند.
حال با تمام وجود این مسائل سوالی که پیش میآید این است که چه کاری میتوان انجام داد. بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است یعنی آنقدر زوایای مثبت و منفی قضیه باهم گرهخورده است که از هم جدا نشدنی هست و در هر حال سیاست یک جنبه تراژدیک دارد و هر چیزی که به دست میآید باید هزینه آن را پرداخت کرد. درواقع انتخابات یک بخش پوپولیستی در سراسر دنیا دارد و گریز ناپذیر است.
اما به اعتقاد من در مورد آن بخش از مشکل که قابل کنترل است، زنجیزه انتخاباتی در ایران عملکرد مناسبی نداشته است. انتخابات یک جز از کل سیاست انتخاباتی میباشد و برگزاری انتخابات به معنای تکمیل تمام حلقهها نیست. اگر سایر حلقهها نباشند مسائل و کژکارکردهای زیادی به وجود میآید. مهمترین حلقه نظام انتخاباتی نظام حزبی است. درواقع زمانی که تکثر در ساخت سیاسی شکل گرفت و شکافهای اجتماعی زیاد شدند، دیگر ساختارهای شیخوخیت جوابگو نیست و نیاز به سازوکارهای جدیدی هست تا بتوانند موارد گفته شده را پوشش دهند. این سازوکارها در دنیا، ایجاد نظام حزبی است که باید ائتلافهای حزبی را شکل دهند، سیاستهای ملی را جهت دهند و مانع از غلبه کردن مطالبات قومی شوند.
فقدان سیاستهای حزبی کژکارکردهای نظام انتخاباتی را افزایش داده است.
یکی دیگر از عناصر مهم، فقدان سازوکارهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات است. هر چقدر که رقابت در انتخابات زیاد میشود، هزینه شرکت در انتخابات نیز افزایش پیدا میکند. بهگونهای که در انتخابات اخیر بنا بر نقل قولهایی هزینه شرکت در انتخابات ۵ میلیارد تومان بوده است. سؤال اینجاست که این ۵ میلیارد تومان از کجا باید تأمین شود. درحالیکه نه حزبی کمک میکند و نه سازوکار شفاف تأمین مالی وجود دارد. در چنین حالتی افراد یا باید دست به رانت خواری بزنند یا آنکه با حلقههای فاسد ارتباط برقرار کنند. میخواهم این مسئله را بگویم که انتخابات فقط یک بخش است و بخشهای دیگر مانند نظام حزبی، جامعه مدنی و سازوکارهای شفاف مالی نیز باید تقویت شوند.
آمریکا نسبت به شعارهای پوپولیستی همواره آسیب پذیرتر از یک کشور مانند فرانسه است. چراکه در آمریکا نسبت به فرانسه مطالبه گری جامعه کمتر است. اما در کشوری مانند فرانسه رسانهها، جامعه مدنی، اندیشکده ها و…. دائماً این مطالبه را ایجاد میکنند که آیا فلان وعده انتخاباتی قابل تحقق هست یا خیر.
ما در کشور خودمان باید سعی در کاهش کژکارکردهای نظام انتخاباتی را که ناشی از عدم وجود نظام حزبی، عدم سازوکار تأمین مالی شفاف و جامعه مدنی است، داشته باشیم، نه آنکه بهطورکامل از بین ببریم. چراکه در عرصه سیاست هیچ چیز کاملاً حذف نمیشود. راه حل اساسی همان شکل دادن به الزامات نهادی برای تحقق یک زنجیزه کامل انتخاباتی است.
سؤال کننده: ما در انتخابات شاهد یک دوره زمانی در قبل و بعد از انتخابات به مدت حدوداً ۶ ماه هستیم که در این دوره شاهد باز شدن فضای سیاسی در راستای جذب مشارکت هستیم و بعد از انتخابات این فضا فراموش میشود تا دوباره در دوره بعدی انتخابات شکل بگیرد. خواستم ببینم این حالت تا چه زمانی ادامه پیدا میکند و چنین رویکردی چه عواقبی را میتواند داشته باشد؟
دکتر کاظمی: این رویکرد تا حالا بهنوعی جواب داده است و در تمام دنیا پویایی سیاسی همراه با برگزاری انتخابات اتفاق میافتد. اما اینکه تا چه زمانی چنین رویکردی جواب میدهد، بنده نمیتوانم بگویم تا چه زمانی چنین رویکردی پاسخگوست. اما به نظرم این رویکرد تا حدودی مثبت هست چراکه به هر حال باعث تغییر فضای حاکم بر جامعه میشود. اما در مورد ادامه این رویکرد نمیتوانم بگویم تا چه زمانی ادامه پیدا میکند. نظر خودتان چیست؟
سؤال کننده: به نظرم باید از یک جایی به بعد جامعه مدنی تقویت بشود و نمیشود فقط محدود به زمان نزدیک به انتخابات باشد.
سؤال کننده: شما فرمودید باید به نظام حزبی بپردازیم. انتقادات بسیار زیادی به نظام حزبی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور وارد است، دفاع شما در برابر این انتقادات به نظام حزبی چیست؟
دکتر کاظمی: هر نظام حزبی یک سری ایرادات دارد. اما نکته اساسی این است که لازمه انتخابات نظام حزبی است و احزاب نهادهای انتخاباتی هستند. حالا مسئلهای که باقی میماند آن است که هر کشوری با توجه به ویژگیهای سیاسی و اجتماعی خود چه نوع نظام حزبی برای آن مناسب است. بهعنوانمثال فرانسه یک الگوی دو حزبی پارلمانی مانند انگلستان دارد. ببینید نظام حزبی چیزی نیست که ما بگوییم نسبت به انتخاب آن مختار هستیم. زمانی که سیستم حزبی وجود ندارد به معنای این نیست که الزامات مربوط کارکرد حزبی اجرایی نمیشود بلکه در فضای غیر شفاف اجرا میشود. یعنی در فضای غیر شفاف پشت پرده انجام میشود. مانند بسته شدن لیستهای انتخاباتی در ایران. درواقع این حالت نشاندهنده وضعیتی است که کارکرد حزبی در کشور انجام میشود اما در سازوکارهای شفاف انجام نمیشود. کار مناسب آن است که نظام حزبی متناسب با شرایط طراحی کرد. یا در یک مورد دیگر، در کشور نظام نظرسنجی مناسب که حداقل ۷۰ درصد از مردم آن را قبول داشته باشند نداریم. درحالیکه در آمریکا نظامهای نظرسنجی معتبر به انتخابات گرهخوردهاند. چنین حالتی موجب میشود تا فرد وقتی جمعیتی را در گرو خود میبیند، خود را پیروز انتخابات بداند.
سؤال کننده: زمانی که بحثهایی در زمینه علوم سیاسی مطرح میشود معمولاً ارتباطش با بحثهای خط مشی عمومی خیلی راحت نیست چون نگاه علوم سیاسی در ایران بیشتر اندیشهای است زنجیرههایی که شما مثال زدید زنجیرههای سیاسی بود درحالیکه انتخابات اصلیترین اثر خود را در حوزه سیاستگذاری میگذارد. برخی شبکههای نهادی وجود دارند که بیشتر در این حوزه هستند این نهادها میتوانند تا حدود زیادی از تورم تقاضاها جلوگیری کنند. خواستم نظر شما را در این زمینه بدانم؟ نکتهای که برای ما خیلی مهم است این است که آیا کشورداری نه به معنی سیاسی بلکه به لحاظ عملگرایی وضعیتش بهتر میشود یا خیر؟
دکتر کاظمی: در ایالات متحده اندیشکده ها به احزاب وابسته هستند. بهعنوانمثال مشاهده میشود که بسیاری از سیاستهای ترامپ از بنیاد دفاع از دموکراسی که ضد ایران و بهنوعی اسرائیلی است بیرون میآید.
اندیشکده ها، نهادهای دانشگاهی و نظامهای نظرسنجی یکی از عناصر تشکیل دهنده زنجیره نهادی انتخابات هستند که اگر مرجعیت پیدا کنند میتوانند در کنار سایر عناصر مانند رسانهها و احزاب و… پیام را بهصورت دو مرحلهای به مردم ارائه بدهند و درواقع توده مردم پیام اصلی را از طرف این مرجعیتها دریافت کنند. در ایران چنین نهادها و عناصری که بهعنوان میانجی بین نظام سیاسی و بافت اجتماعی هستند، وجود ندارند.
سؤال کننده: همین جا میخواهم یک نکته را اضافه کنم، خیلی از دوستان توجهشان به یکنهاد سیاسی و یکنهاد اجتماعی است. درحالیکه ما یکنهاد سیاسی و یکنهاد عمل داریم. که نهاد عمل همان عوامل اجرایی و سیستم بروکراسی کشور است. ارتباط نهاد سیاسی با چنین نهادهای اجرایی در علوم سیاسی بسیار مورد مغفول است و بیشتر بحثهایی که میشود حول نهاد اجتماعی و نهادسیاسی است. درحالیکه ما یکنهاد اجرایی و یکنهاد سیاسی داریم. که نهاد سیاست و نهاد اجرایی مورد علاقه ما است.
دکتر کاظمی: چون موضوع ما در اینجا بحث انتخابات است و انتخابات رابطه جامعه و جامعه مدنی با دولت است. نهادهایی باید میانجی باشند و مانع از سوءاستفاده پوپولیست ها از انتخابات بشوند درواقع یک نوع پالایش صورت بگیرد و سنجش و ارزیابی گفتهها را انجام دهند. من اخیراً یک مطلب میخواندم که گفته بود اگر فردی وعده بدهد که من یک درصد مالیاتها را افزایش میدهم این وعده منطقی است اما وقتی فردی میگوید من مکزیکیها را مجبور میکنم که خودشان مرزهایشان را بسازند، کاملاً مشخص است که وعده پوپولیستی میدهد. در اینجا نهادهای میانجی هستند که سنجش و ارزیابی چنین گفتههایی را انجام میدهند. در ایران این مشکل وجود دارد. بهعنوانمثال در ایران افکارسنجی دانشگاهها معتبر است اما در هنگام انتخابات واقعاً تا چه اندازه به دانشگاهها مراجعه میشود؟ یا آنکه به انجمنهای علمی، مراکز علمی، اقتصاددانان، احزاب و…. چقدر مراجعه میشود؟
سؤال کننده: با توجه به مبحثی که در مورد بحثهای قومیتی گفتید سوالی که دارم این است که در سال ۸۴ آقای معین با توجه به بحثهایی که مطرح کردند توانستند رأی بلوچهای اهل سنت را جذب کنند. آیا ما از آن سمت به بعد شاهد این نبودهایم که منافع قومی بر منابع ملی ارجحیت داده شود؟ با توجه به اینکه میبینیم یک مولوی با صدور پیامی همه را به رأی دادن به یک نفر تشویق میکند. در چنین حالتی تقاضاهای قومی و قبیلهای بیش از حد زیاد میشود و امکان دارد نظام سیاسی پاسخگوی آنها نباشد. به نظر شما راه حل این مشکل چیست؟
دکتر کاظمی: یک بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است چون یکی از کارکردهای انتخابات آن است که تقاضاهای اجتماعی را جذب کند. اما چیزی که اتفاق میافتد تولید چیزی است که انجام آن از توان نظام سیاسی بیشتر است. اتفاق دوم آن است وعدههایی داده میشود که بعد از انتخابات اجرایی نمیشود و چرخه مشروعیت زدایی بهنوعی اتفاق میافتد. یک بخش دیگر مربوط به تولید ادبیات مربوط به تبعیض و نفرت است. در ارومیه بارها و بارها چنین اتفاقی افتاده است. اگر فردی این چیزها را فعال کند میتواند موجب خشونت شود.
سؤال کننده: ما در علوم پزشکی هنگامیکه میخواهیم تأثیر یک مداخله را بررسی کنیم در ابتدا آن مداخله را تعریف میکنیم که چه ویژگیهایی دارد. بهعنوانمثال وقتی میخواهیم تأثیر یک مداخله مانند سیگار را بر سلامتی بسنجیم ابتدا باید تعریف خود را از سیگار ارائه دهیم. من به نظرم ابتدا باید یک تعریف از انتخابات ارائه بدهیم که انتخابات به چه معنا است؟ چراکه صدام نیز در انتخابات بارأی بالا پیروز میشد. درواقع میخواهم بگویم شاید اصل انتخابات آن چیزی نباشد که ما انجام میدهیم که بهعنوانمثال موجب بروز شکاف قومیتی میشود. لذا ازآنجاکه بین جمهوریت و اسلامیت نظام نیز یک نوع تضادی در جامعه وجود دارد به نظرم ابتدا نیاز است تا انتخابات براساس قانون اساسی تعریف شود.
دکتر کاظمی: بحث قانون اساسی که تا حدودی از بحث ما جدا است. اما در مورد انتخابات ازآنجاکه بحثهایی در خارج و داخل در مورد آن وجود دارد، فرض ما بر این است که یک فرایند واقعی است. ممکن است برخی نقصها وجود داشته باشد که حس منصفانه بودن انتخابات را کم کند اما به نظر من فرایند، یک فرایند واقعی است. شدت و رقابتی که در انتخابات رخ میدهد و افرادی که رأی میآورند واقعی است. کما اینکه همواره حدسهایی زده میشود مبنی بر اینکه نظام سیاسی خواهان رأی آوردن یک فرد خاص است درحالیکه آن فرد در بسیاری مواقع انتخاب نمیشود. اما در مورد نواقص مربوط به عدم حضور احزاب و جامعه مدنی و نهادها که اشاره کردید درست است و ما نیز قبلاً به آن اشاره کردیم.
سؤال کننده: چرا اساساً حزب شکل نمیگیرد؟
دکتر کاظمی: بنده تحلیلهایی که میگویند فرهنگ ایرانیها حزب محور نیست را قبول ندارم. حزب تابعی از قانون انتخابات است. به همین دلیل اگر قانون انتخابات در راستای سیاست حزبی باشد میتواند این سیاست را تغییر بدهد و موجب تقویت احزاب شود. درواقع دولت از طریق نظام انتخاباتی و قانون انتخابات میتواند شکل خاصی از احزاب را تشکیل بدهد یا آنکه تعداد آنها را کم کند. لذا این تصمیم باید گرفته شود که آیا تغییر چنین وضعیتی و بهبود نظام حزبی بهتر است یا آنکه ماندن در این حالت فعلی بهتر است.
سؤال کننده: من احساس میکنم راه حلهایی که ارائه دادین در چارچوب وضع فعلی است. اما میتوان چالشهای دیگری را نیز تصور کرد. بهعنوانمثال کارکرد نظام سیاسی ما ممکن است مشکل داشته باشد یا آنکه نظام انتخابات مشکل داشته باشد. تغییر این دو نظام نیازمند تغییر قوانین و از جمله قانون اساسی است. اما بحث دیگر در مورد مدلها است. بهعنوانمثال میتوان مدل رأی دادن را تغییر داد.
دکتر کاظمی: بله حرف شما درست است. بنده هم توصیهای که داشتم مبتنی بر چارچوب وضع موجود بود اما اگر بشود ساختار را عوض کرد مثلاً نهاد ریاستی را به پارلمانی تغییر داد آن وقت میتوان در مورد شرایط جدیدی که بتواند وضعیت را بهبود بخشد، فکر کرد.
سؤال کننده: نکته دیگر آنکه شاید در میان این عوامل، دولت رانتی پشت صحنه بسیاری از اتفاقات باشد. به هر حال انتخابات یک بازی بین مرگ و زندگی است و همین امر باعث میشود که رقابت بسیار رادیکال شود بهطوری که تمام منافع به برنده میرسد و عملاً بازنده انتخابات هیچ گونه نفعی نمیبرد.
دکتر کاظمی: شدت منازعه را میتوان براساس چنین رویکردی تببین کرد بهطوری که اگر کسی انتخابات را ببرد همه چیز را میبرد و بالعکس. لذا به نظرم بحث دولت رانتی بیشتر شدت منازعه و رقابت را بیشتر میکند تا اینکه تقاضاهای اجتماعی را افزایش دهد.
سؤال کننده: شما فرمودید که شرکت در انتخابات بهنوعی پذیرش نظام سیاسی موجود است اما به نظرم گاهی اوقات این چنین نیست. بهعنوانمثال در همین انتخابات گذشته آقای روحانی بیشتر بارأی افرادی پیروز شدند که شاید اساس نظام را هم قبول نداشتند.
دکتر کاظمی: این اشکالی ندارد. ممکن است انسانها انتقاداتی نیز داشته باشند اما در نهایت شرکت در انتخابات شرکت در یک بازی هست که نظام سیاسی آن را چیده است.
سؤال کننده: به هر حال مشارکت زیاد بهنوعی میشه گفت که همراه با نارضایتی است.
دکتر کاظمی: اشکالی ندارد. انتخابات معمولاً بر نارضایتی شکل میگیرد. بهعنوانمثال در آمریکا درصد قابلتوجهی به نظام سیاسی و کارگزاران اعتماد ندارند اما اکثراً در انتخابات شرکت میکنند. یعنی نهایتاً سازوکارهای خارج از نظام سیاسی علی رغم انتقاداتی که مطرح میشود، چندان مطلوب تلقی نمیشود. انتخابات باعث میشود که این نارضایتیها بروز پیدا کند. نظامهایی که از شایستگی لازم برخوردار باشند این امکان را فراهم میکنند تا مردم این نارضایتی را بروز دهند. هر چقدر هم نارضایتی زیاد باشد اما انسانهایی که نظام سیاسی را قبول ندارند اگر شرکت کنند نهایتاً چارچوب موجود را پذیرفتهاند. درواقع اینیک نوع خلق مشروعیت است که تعداد افراد زیادی را درگیر میکند.
سؤال کننده: در کوتاه مدت امکان دارد چنین باشد اما در بلند مدت امکان دارد موجب آشوبهای خیابانی و یا مشروعیت زدایی شود.
دکتر کاظمی: بله همانطور که اشاره کردم اگر انتظارات برآورده نشود ممکن است منجر به مشروعیت زدایی نظام سیاسی شود. و این کاملاً درست است. اما کارکرد نظام انتخابات این است که انسانهایی را که خارخ از شمولیت نظام سیاسی هستند در قلمرو نظام سیاسی قرار میدهد.
سؤال کننده: به نظرم اساساً شکاف در جامعه ایران یک نوع شکاف بین سنت و مدرنیته است که از دیدگاه ایدئولوژی هم میتوان به آن نگاه کرد. سایر شکافها مانند شکاف قومی امکان دارد گاهی اوقات بروز کند اما شکاف اصلی همان شکاف تجدد و سنت است که از زمان مشروطیت وجود داشته است. انقلاب اسلامی در قالب سنت در مقابل مدرنیته شکلگرفته است از این جهت ساختارهایی مانند احزاب بهنوعی مدرنتیه هستند لذا خیلی هم راستا با انقلاب اسلامی که مبتنی بر سنت میباشد نیست. از این جهت زمانهایی که نهادهای سنتی مانند مسجد بر نهادهای مدرن غلبه کردند، بیشتر روحانیون و شیخوخیت ها تعیین کننده انتخابات بودند. لذا به نظرم شاید نهادهایی مانند احزاب خیلی به کار نیاید. لذا در کنار هم قرار گرفتن نهادهای سنتی و مدرن موجب ایجاد یک نوع دو وجهی در نظام میشود و برای اینکه این دو وجهی شکل نگیرد باید نهادهایی متجانس با فرهنگ کشور شکل بگیرد. به همین خاطر به نظرم تقابل این نهادها موجب ایجاد کژکارکردها نیز میشود.
دکتر کاظمی: این بحث خیلی بحث بنیادینی است. من فکر نمیکنم که حزب یا نهاد حزبی بیگانه با مسئله جمهوری اسلامی باشد. یکی از موفقترین الگوهای حزبی بعد از انقلاب حزب جمهوری اسلامی است.
سؤال کننده: اما خوب حزب جمهوری اسلامی از دل مسجد و حسینیه بیرون آمده بود. لذا بسیار مهم است که حزب از کجا نشات گرفته است. اما اگر این حزب ادامه پیدا میکرد میتوانست یک الگوی نظام حزبی باشد اما ادامه پیدا نکرد و از بین رفت. نهاد و حزب باید در طولی از زمان شکل بگیرد و ادامه پیدا کند. مثلاً هیات های مذهبی در انقلاب هم کارکرد مذهبی و هم کارکرد سیاسی داشتند و هیچ گاه هم از بین نرفتند.
دکتر کاظمی: هیچ اشکالی ندارد بهعنوانمثال حزب جمهوری اسلامی، عدالت و توسعه، اخوان المسلمین هم حزب سیاسی هستند و هم ریشه در حیات اجتماعی و مذهبی دارند. حس نمیکنم که گرایش اسلامی نافی حزب و گرایش حزبی باشد. اتفاقاً اگر می گوییم که سیاست حزبی موفق باید متکی بر نهادهای مدنی باشد، اجتماعات سنتی، انبوهی از این نهادهای مدنی را دارد که میتواند نهادهای سیاسی و حزبی را تقویت بکند. اما به نظرم فکر نکنم جهت گیری کلان جمهوری اسلامی با حزب ناسازگار باشد.
سؤال کننده: منظورم این است که ما نباید کاملاً کپی برداری کنیم
دکتر کاظمی: بله قطعاً
سؤال کننده: در بحث اجرای انتخابات چه به لحاظ اجرایی و چه به لحاظ عمومی با تئوری بسیار تفاوت دارد بحث قانون جامع انتخابات که در سال ۸۷ تنظیم شد یک پیش نویس از آن به مجلس ارائه شد اما همانجا مسکوت ماند و در حال حاضر حتی قانون در دسترس نیست. از طرفی انجمنهای سیاسی و علمی کاملاً مستقل نداریم حتی انجمن علمی علوم سیاسی ایران را نیز در نظر بگیرید قطعاً یک سری افرادی با وابستگی حزبی در آن فعالیت میکنند لذا جای یکنهاد مستقل که به فکر انتخابات باشد و مطالبه کند وجود ندارد. یک جاهایی در انتخابات نهادهای بینالمللی نیز به کمک ما میآیند بهعنوانمثال بنده خاطرم هست که دریکی از این انتخاباتها افراد به دنبال آن بودند که یکنهاد بینالمللی بر انتخابات نظارت کند و در سال ۸۸ نیز عدهای به دنبال آن بودند. لذا یک ناظر بینالمللی بیطرف که بر انتخابات نظارت کند وجود ندارد. بخش دیگر مربوط به مطالبه عمومی است چون در کشور شکلگیری فضای عمومی در یک بستر آگاهانه نیست از این رو مطالبه عمومی مردم به شکل مؤثر و مفید را نداریم. به نظرم اگر راهکارهایی برای این موارد پیدا شود بسیار مفید خواهد بود.
دکتر کاظمی: زنجیره نهادی قبل، بعد و در حین انتخابات را شامل میشود. که هر کدام از احزاب، جامعه مدنی، سازوکار شفاف مالی و…. یک جز از این زنجیره هستند و حتی میتوان فراتر از این زنجیره نیز رفت و یک نظام سیاسی جدیدی را پایه ریزی کرد. و این نکاتی که شما میفرمایید در ذیل همین بحث است
سؤال کننده: اختیارات لازم برای ایجاد چنین زنجیرهای در دست نهادهای دیوانسالارانه است نه نهادهای دانشگاهی و علمی و یا جامعه مدنی.
دکتر کاظمی: به هر حال وظیفه ما این است که چنین تقاضایی را مطرح کنیم و اینکه عمل بشود یا خیر در حیطه اختیارات ما نیست.
سؤال کننده: به نظرم چیزی که باید گفته شود آن است که با توجه به شرایط حال حاضر چه اقداماتی میتوان انجام داد؟ با توجه به آنکه فساد گسترده در نظام اداری، دعواهای سیاسی، فرار نخبگان و سایر مشکلات در کشور وجود دارد.
دکتر کاظمی: به هر حال موضوع بحث ما محدود است و این موارد هر کدام یک موضوع وسیع است.