کاهش تورم: آرامش قبل از طوفان!؟ (بخش اول)

یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم کاهش تورم است. این کاهش تورم علل مختلفی داشت که در زیر اجمالاً اشاره می‌کنیم:

سیاست دولت حسن روحانی در بخش پولی و بانکی، روی آوردن به انضباط پولی و سالم‌سازی نقدینگی بود. سالم‌سازی نقدینگی از منظر این دولت به این معناست که نقدینگی از محل ضریب فزاینده افزایش یابد؛ به‌عبارت‌دیگر به ازای هر واحد ذخیره‌ای که بانک‌ها نزد بانک مرکزی دارند، خلق پول بیشتری انجام دهند.

در همین راستا دولت جلوی افزایش پایه پولی را گرفت. اصولاً پایه پولی از سه طریق می‌تواند افزایش یابد:

در مورد گزینه اول، با کاهش شدید قیمت نفت، رشد دارایی‌های خارجی کاهش یافت. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی هم با توجه به توصیه سیاستی به‌اصطلاح انضباط پولی در دسترس نبود. به همین دلیل در سال اول دولت، رشد پایه پولی کاهش شدیدی یافت و به ۱۱ درصد در سال ۹۳ رسید. درحالی‌که در سال قبل از آن ۲۷ درصد بود.

بانک مرکزی فکر می‌کرد که با کنترل پایه پولی، می‌تواند رشد نقدینگی و درنتیجه تورم را کنترل کند. اما بانک‌ها برای خلق پول به ذخایر نیاز داشتند و به همین دلیل به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند. نقدینگی در اقتصاد سالانه رشد می‌کند و بانک مرکزی، علی‌الخصوص اگر هدف‌گذاری نرخ بهره داشته باشد، نمی‌تواند جلوی رشد آن را بگیرد. در شکل پیوست شده نرخ رشد نقدینگی در چند سال اخیر آورده شده است.

در این سال‌ها میانگین رشد نقدینگی بالای ۲۵ درصد می‌باشد و همان‌طور که می‌بینیم در سال ۹۳، ۲۲٫۳ درصد و در سال ۹۴، ۳۰ درصد نقدینگی رشد کرده است. یعنی اقتصاد ایران با یک رشد نقدینگی حدوداً ۲۵ درصدی در سال روبه‌روست. از طرفی با رشد نقدینگی نیاز به ذخایر بانک‌ها افزایش می‌یابد. درواقع بانک‌ها با اهرم کردن پایه پولی (ذخایر) خلق پول می‌کنند و نقدینگی افزایش می‌یابد. به همین دلیل رشد پایه پولی درون‌زاست و بانک مرکزی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.

ذخایر موردنیاز بانک‌ها با خرج کردن پایه پولی توسط دولت یا دریافت مستقیم از بانک مرکزی تأمین می‌شود. با کاهش دسترسی به دو مورد ذکرشده در ابتدای متن، بانک‌ها چاره‌ای جز جذب ذخایر از یکدیگر یا استقراض از بانک مرکزی ندارند. افزایش تقاضا برای ذخایر موجود، قیمت این ذخایر که همان نرخ بهره بین‌بانکی است را افزایش داد. با توجه به این‌که جریمه استقراض از بانک مرکزی ۳۴ درصد است، بانک‌ها جذب ذخایر از یکدیگر با نرخ کم‌تر از آن را شروع کردند و رقابتی مخرب همراه با افزایش نرخ بهره شکل گرفت. بانک‌هایی هم که در این زمینه موفق نبودند به استقراض رو آوردند که به دلیل نرخ جریمه بالا، منجر به تشدید افزایش نرخ‌های سود بانکی شد.

تا اینجای کار دیدیم که دولت در راستای سیاست به‌اصطلاح سالم‌سازی نقدینگی، رشد پایه پولی را کاهش داد و از طرفی به دلیل خلق پول توسط بانک‌ها، تقاضا برای ذخایر افزایش یافت. نتیجه توأمان این دو اتفاق افزایش نرخ بهره است.