چارچوب سوت زنی در قوه مقننه

مرکز مطالعات پارلمان با همکاری  اندیشکده حکمرانی شریف  در روز گذشته اقدام به برگزاری یک نشست هم اندیشی با عنوان «چارچوب سوت زنی در قوه مقننه» با حضور میلادگودرزی عضو کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در وزارت اقتصاد و دارایی و پژوهشگر حوزه شفافیت و مبارزه با فساد و همچنین دکتر مرتضی حاجی علی خمسه رئیس امور تنظیم لوایح و د فاع از مصوبات دولت و از نویسندگان طرح قانونی حمایت مالی از افشاگران فساد نمود.

هدف از برگزاری این نشست، واکاوی چالش های تجربه ایرانی سوت زنی و نقاط ضعف قانونی پیش روی گزارشگران فساد، معیارهای تفکیک زندگی عمومی و خصوصی نمایندگان مجلس، تفکیک بین جرم،تخلف و رفتار غیراخلاقی  و بررسی موردی افشاگری های اخیر در خصوص رفتار نمایندگان مجلس بود. 

در این نشست مرتضی حاجی علی خمسه با بیان اینکه از سال 99 با تاکید رهبری در دیدار با قوه قضائیه مبنی بر لزوم حمایت حقوقی  از گزارشگران فساد با رعایت موازین شرعی ، من بعنوان مسئول امور قوانین  و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری تیمی تخصصی ب  مطالعات قانونی و تطبیقی در این حوزه را شروع کردیم تا اینکه در شهریور ماه  99طرح قانونی حمایت مالی از افشاگران فساد مطرح شد که یک تبصره الحاقی به ماده 36 قانون مجازات اسلامی  بود و هفت هشت خط بیشتر نبود و خیلی ناقص بود و همه جوانب سوت زنی را در بر نمی گرفت . بنابراین با حضور در کمیسیون قضایی مجلس درخواست مهلت برای بررسی بیشتر این طرح را داشتیم این مهلت داده شد . تا اینکه در بهمن 99 متن اولیه ارائه شد و جلساتی باگزارشگران فساد و صاحب نظران برگزار شد. تا خرداد ماه 1400 با مرکز پژوهش ها و نهادهای اطلاعاتی و امنتیتی جلساتی را جهت جرح و تعدیل متن داشتیم که به بک طرح 60 ماده ای رسیدیم. مثلا بحث افشای فساد که در برخی قوانین سوت زنی اصلا جرم تلقی می شد ما به عنوان یک سازوکار خود انتظام، اگر روال سوت زنی به نتیجه نمی رسید اجازه افشاگری را به رسمیت می شناختیم . در واقع مجلس در این بازه منفعل نبود بلکه بررسی های کارشناسی داشت انجام می شذ.به خصوص که این یک قانون جدید هست و سابقه ای نداشته که زوتر جمع بندی کنند. اما در نهایت در خرداد 1400این متن  علی رغم یک سال و نیم کار تخصصی کنار گذاشته شد و یک متن جدید با جابه جایی های مدیریتی در سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد و با فشار طراحان نماینده بابت معطل ماندن طرح، همان متن بررسی شد و دیگر از آن جلسات کارشناسی خبری نبود و یک طرح 20 ماده ای در دستور کار کمیسیون قضایی قرار گرفت وبعد  با اصرار نمایندگان طراح ،همان متن اولیه هفت هشت خطی در دستور جلسه این هفته  صحن مجلس ثبت شده است و احتمالا ترکیبی از متن 20 ماده ای و تبصره الحاقی در نهایت تصویب می شود که به نظر می رسد عدم تصویب این قانون بهتر از قانونگذاری غیر کارشناسی باشد. آن تبصره هفت هشت ماده ای اصلا از شورای نگهبان رد نمی شود و متن 20 ماده ای هم دردی را دوا نمی کند ولی یک ثمره بد دارد و آن از دست رفتن سرمایه اجتماعی است .

وقتی قانونی نداریم می گوییم زیرساخت نیست اما وقتی قانونی را با سرو صدای زیاد ولی به صورت غیر کارشناسی تصویب می کنیم و عملا حمایتی به عمل نمی آید ثمره آن این خواهد بود که مخاطب فکر می کند همه این ها بازی بود !

قوه قضائیه در زمان دوره آیت الله  رئیسی روی خوش بهتری به گزارشگران فساد نشان میداد تا فضای فعلی. و کمیسیون هم الان نظرات همه را نمی شنود و بعضا نگاه های بخشی مانع از هم افزایی همه نهاد ها می شود . وضعیت فعلی اینگونه است که نهادهای اطلاعاتی می خواهند دست خود را باز نگه دارند در قانون، سازمان بازرسی یک جور دیگر، نهادهای دیگر هم همینطور.

همچنین در این نشست میلادگودرزی با تفکیک سوت زنی از افشاگری گفت: سوت زنی زمانی معنا دارد که شما دستگاه های نظارتی فعالی دارد و حالا سوت زنی به عنوان یک رکن تکمیلی موارد پنهان را به واسطه کنشگران حرفه ای پوشش می دهد و قرار نیست سوت زنی موردی را علنی کند بلکه به نهادهای حاکمیتی گزارش می دهد. اما در خیلی از موارد ما شاهد این هستیم که مساله فساد زا پنهان نیست و مساله ندانستن نیست بلکه مساله  نخواستن و اراده نداشتن برای مهار فساد هست. بنابراین در اینجا بحث افشاگری فساد و توسل به رسانه ها و فشار افکار عمومی معنا پیدا می کند. بنابراین سوت زنی و افشاگری دو مقوله هستند ولو معارض یکدیگر نیستند.

وی  در پاسخ به این سوال که حد و مرز سوت زنی کجاست و آیا در هر مورد غیر اخلاقی ولو در فضای زندگی خصوصی فرد باشد میتوان  مطالبه گری داشت یا خیر، گفت: سوت زنی ناظر به فساد تعریف می شود و ابتدا باید فساد را تعریف کرد چه هست که خب تعریف های حقوقی و علمی هم دارد. اما در مورد حریم خصوصی باید بپذیریم که زندگی شخصی یک مسئول مثل زندگی شخصی همسایه های ما نیست و آنجا که این زندگی شخصی یک نسبتی با شان اجتماعی آن ها دارد باید زیر ذره بین افکار عمومی باشد. مثلا ازدواج و طلاق خانواده یک مسئول به ما ربطی ندارد اما مسائل مالی و اقتصادی به خصوص در شرایط سخت اقتصادی فعلی باید این پاسخگویی وجود داشته باشد . ولو اینکه فساد به معنای حقوقی اتفاق نیفتاده باشد. بله نباید افترا گفت و خبر کذب داد، اتفاقا خیلی خوب خواهد بود اگر قوه قضائیه بیاید این گزارش ها را درست بررسی کند ولی وقتی مردم می بینند که حاکمیت  در برابر رفتارهای ضد ارزش موضعی نمی گیرد چاره ای جز فشار افکار عمومی نیست.  مساله مقدماتی این است که ما چون شفافیت مالی برای مسئولین و خانواده های آنها نداریم این مسائل پیش می آید. در صورتی که شفافیت مالی آنچنان که در بسیاری کشورها رسمیت دارد و ما هم قانون داریم ولی اجرا نشده، عملیاتی شود خیلی از این افشاگری ها کاهش پیدا می کتد.

در پایان عاطفه مرادی اسلامی،مدیر مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف ،با بیان اینکه  سال گذشته  طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در صحن مطرح شد و حتی کلیات آن نیز رای نیاورد، گفت: متاسفانه قانون نظارت بر رفتار خلا های جدی در زمینه مدیریت تعارض منافع و شفافیت عملکرد نماینده دارد و همین امر باعث شده که باتوجه به درونی بودن ساختار هیات نظارت  بر رفتار و عدم استقلال ، عملا کارکرد هیات نظارت چندان دقیق و کارشناسی نیست و بعضا اعضا در رودر بایستی سیاسی با همکاران خود قرار می گیرند.  ما در وضعیت فعلی قواعد رفتاری ناظر به شان نمایندگی را هنوز تعریف قانونی نکردیم وهمین امر بستری برای معیارهای تفسیر بردار و سلیقه ای شده است. از سوی دیگر ما با دو مساله در زمینه سوت زنی پیرامون نمایندگان مواجهیم یکی بحث اعتماد سازی عمومی و دیگری بحث پرهیز ار رفتارهای پوپولیستی. زمانی که نماینده به خاطر فشار افکار عمومی دست به اقداماتی می زند که از حیث کارشناسی و منافع بلندمدت ملی به ضرر کشور است، می توان آن را زنگ خطری برای کارکرد نمایندگی بر شمرد بنابراین ما در تعریف قواعد رفتاری باید هر دو این مسائل را مورد توجه قرار دهیم.