پیشنهاد اصلاح موادی از قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط شورای رقابت

 همچنین تبصره دیگری در این ماده شامل در نظر گرفتن بودجه و اعتبارات مرکز ملی رقابت و شورای رقابت از محل یک در هزار درآمدهای شرکت‌های دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه‌های مرتبط با نهادهای تنظیم‌کننده بخشی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد و همچنین کمک‌های بودجه عمومی دولت می‌باشد. به‌علاوه در ماده ۵۸ این قانون اصلاح مشخصی قالب افزودن اختیارات شورا در تعیین مسائل و موارد کالاها و خدمات انحصاری  پیشنهادشده است. در ماده ۵۹ به‌منظور تنظیم بازار پیشنهادشده است که در متن قانون تصریح گردد که نهاد تنظیم‌کننده بخشی در بخش‌های مخابرات، ریل و آزادراه‌ها، انرژی (برق، گاز، نفت و پتروشیمی‌ها)، فاضلاب و بانکداری حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون تشکیل گردد که در این میان نهاد تنظیم‌کننده مخابرات جایگزین کمیسیون تنظیم مقررات موضوع ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گردد.

همچنین بر اساس این پیشنهاد شورای رقابت می‌تواند در سایر بخش‌ها که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه و وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه منظور را به نهادهای تنظیم‌کننده بخشی واگذار نماید. بر اساس این پیشنهاد ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌کننده بخشی شامل سه نفر صاحب‌نظر با معرفی دستگاه‌های اجرایی مربوطه و حکم رئیس‌جمهور، دو نفر متخصص با معرفی شورای رقابت و حکم رئیس شورای رقابت، دو نفر قاضی به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یک نماینده مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر خواهد بود. پس از تشکیل این نهادها کلیه احکام و اختیارات شورای رقابت به این نهاد منتقل می‌گردد.

در این جلسه خانم حکیم شوشتری نتایج جلسه مورخ (۱ مرداد ۱۳۹۶) در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این مورد را قرائت نمودند و همچنین آقای دکتر امامیان ارائه مختصری از سوابق مطالعاتی تنظیم‌گری در کمیسیون اجتماعی دولت را ارائه کردند. ضمن آنکه هر یک از نهادهای و خبرگان حاضر در جلسه نظرات خود را در مورد پیش‌نویس مربوطه ارائه دادند که درنهایت با توجه به نظرات انتقادی بخش‌های مختلف و تأکید شورای رقابت بر ضرورت اصلاح، قرار بر این شد که مطالعات بیش‌تر در مورد پیشنهاد شورا در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام پذیرد.