پلتفرم‌های مسلط جهانی و انحصار رسانه‌ای

چندی قبل در نوشتاری با عنوان “دیکتاتوری پلتفرمها و ارزش‌های مسلط جهانی”۱ به چالش ورود پلتفرمهای بین‌المللی شبکه‌های اجتماعی به مساله تعدیل محتوی۲ پرداخته شده بود. ورودی که حاصل یک تغییر پارادایمی۳ در تعریف نقش این پلتفرمها از بی‌مسولیتی مطلق در برابر محتواهای کاربران تا ورود تمام‌قد به مثابه “دروازه‌بانان اینترنت”۴ و نهاد “خود‌تنظیم‌گر”۵ هست. فارغ از ارزیابی اینکه این تغییر بنیادین آیا پاسخی به تقاضای اجتماعی در باب لزوم مسولیت‌پذیری پلتفرمها بود و یا حاصل یک برنامه‌ حساب‌شده بازاریابی مرحله‌ای، واکنش‌های روزهای اخیر نشان می‌دهد که حجم و ابعاد انحصار رسانه‌ای۶ حاصل از آن بیش از حدتصور قبلی شوکه‌کننده بوده و مورد توجه قرار گرفته است.

نمونه‌های قبلی اعمال این سبک از تنظیم‌گری شرکتی چون یا ناظر به سایر کشورها بود -مانند حذف صفحات و مطالب مربوط به شهید سلیمانی در اینستاگرام و فیسبوک- و یا با آنچه از نگاه غربی ارزش‌های مسلط جهانی خوانده می‌شود در تناقض دیده نمی‌شد -مانند سیاستهای تعدیل محتوای “یهودستیزانه” در تیک‌تاک و فیسبوک- کمتر مورد انتقاد یکپارچه جهانی قرار گرفته‌ بود. هرچند در این موارد مساله “حکمرانی ملی”۷ کاملا مخدوش شده بود، اما عدم ورود جدی کشورهای متاثر -از جمله انفعال غیرقابل‌دفاع متولیان امر در ایران- نوعی تمکین و پذیرش را در برابر جایگزینی “قواعد شرکتی”۸ با “قوانین ملی” مشروع و پذیرفتنی می‌نمود.

نوع مداخله این پلتفرمها اما در ماجرای پساانتخابات امریکا بویژه حصر رسانه‌ای روزهای واپسین دولت ترامپ، چالش را به داخل مرزهای امریکا منتقل کرد. میزان هماهنگی و نوع ورود یکپارچه رسانه‌های مسلط به تحدید گفتمان و قدرت رسانه‌ای تیم ترامپ، ابعاد جدیدی به پدیده نوظهور انحصار و حکمرانی‌خودخوانده محتوایی این پلتفرمها داده است. معادل چالش نقض حکمرانی ملی در موارد قبلی، اینبار مساله میزان دموکراتیک بودن، پاسخگویی۹ و نمایندگی سیاسی۱۰ این قدرتهای فراملی مورد گفتگو قرار گرفته است.

دسترسی به قدرت حصر رسانه‌ای رییس‌جمهور مستقر توسط چند شرکت با مالکیت خصوصی و با استناد به نقض “قواعد شرکتی” و نه تصمیم هیچ نهادی با اقلی از مشروعیت دموکراتیک، در حالیکه در نبود رسانه‌ملی۱۱ و در نظام هژمونیک رسانه‌ای امریکا۱۲ هیچ الترناتیو فرامرزی هم عملا متصور نیست، تصویری دهشتناک از آینده آرایش حکمرانی رسانه‌ای را مجسم می‌کند. چشم‌اندازی که در آن مدیران غولهای چندملیتی مبتنی بر هر منطقی بجز پاسخگویی عمومی -در طیفی‌ از منافع تجاری گرفته تا ملاحظات سیاسی و ایدیولوژیک و یا حتی مسولیت اجتماعی- تعیین کننده میزان پژواک پیام آحاد جامعه خواهند بود. چشم‌اندازی که قابلیت تعمیم آن از حوزه رسانه به سایر ابعاد تکنولوژیک، آینده دنیایی شرکت-محور را ترسیم می‌کند که در آن بعد از جایگزینی حاکمیت‌های ملی با شرکت‌های خصوصی، و قوانین ملی با قواعد شرکتی، باید ظهور مجامع جهانی شرکتی بجای نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان ملل را هم انتظار کشید.

شنیده بودم که در جلسه‌ای در سال‌های قبل، رهبر انقلاب خطاب به مقامات دولتی نسبت به آینده‌ای تحذیر داده‌ بودند که در آن مقدرات ملی و کنترل زیرساخت‌های حیاتی کشورها، نه توسط نهادهای بین‌المللی و حتی دول متخاصم، بلکه توسط صاحبان گمنام کسب‌و‌کارهایی از مکانهایی ناشناخته که حداقلی از شفافیت و دسترسی‌پذیری را ندارند، اداره خواهد شد. تحذیری که علیرغم تسلط واضح فعلی نهادهای امنیتی امریکا بر این شرکتها و حتی شایبه زدوبند سیاسی آنان با جریان دمکرات برای حذف رقیب قدرتمند آنها، اقلا در سایر کشورها خیلی دور از تحقق نمی‌نماید.

هرچند از تعجیل در جمع بندی ناپخته و توصیه‌های سیاستی خام پرهیز دارم، اما اجمالا خطوط سیاستی زیر را قابل تامل می‌بینم:

۱- با توجه به خصوصیاتی نظیر قفل‌شدگی فناوری۱۳ و اثر شبکه‌های۱۴، لزوم تمرکز بر الزامات حفظ حکمرانی ملی در نواوریهای تکنولوژیک -بویژه نظام رسانه‌ای- و پرهیز از فراهم آوردن امکان دسترسی حداکثری و ایجاد نوعی انحصار مصرف برای پلتفرمهای خارجی در بازار ایران، بیش از پیش ضروری بنظر می‌رسد. نوع حساسیتی که جامعه غربی به رهبری امریکا در مورد شرکت‌های چینی نظیر هوآوی و تیک‌تاک از خود بروز داده‌اند.

۲- گفتمان غالبی که تحت عنوان دولت‌زدایی حکمرانی۱۵ بویژه در عرصه فضای مجازی توسط امریکا طرح می‌شود، عملا به اخراج هر دولتی بجز دولت ایالات متحده به نفع غولهای امریکایی می‌انجامد، که نوعی تسلیم انحصاری حکمرانی محسوب می‌شود.

۳- نگاه فرصت محور به توسعه قدرت بخش خصوصی داخلی، بعنوان مکمل حکمرانی متمرکز، عملا عرصه را برای ترکتازی منجر به انحصار پلتفرمهای جهانی در بازار ایران تنگ می‌کند. مدلی که در عرصه رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر تا حدی جواب داده و نبود پلتفرمهای غالب نظیر یوتیوب و نتفلیکس در کشور خلا جبران‌ناپذیری را ایجاد نکرده است. در مقابل مدل مواجهه متولیان امر با حوزه پیام‌رسانها، عملا کشور را در چرخه جایگزین‌ناپذیری و انحصار پلتفرمهای متعدد خارجی محصور کرده است.

۱- چاپ شده در روزنامه جام‌جم به تاریخ ۱۹ آبان۹۹
۲- content moderation
۳- paradigmatic shift
۴- internet gatekeepers
۵- self-regulator
۶- media concentration
۷- national sovereignty
۸- corporate rules
۹- accountability
۱۰- political representation
۱۱- علیرغم تثبیت ضرورت وجود رسانه‌های ملی (PSB) در تمام کشورها با هدف حفاظت از هویت ملی و محتوای خدمت عمومی، عملا در بین کشورهای توسعه‌یافته تنها دو کشور امریکا و نیوزیلند با نگاههای رادیکال دولت حداقلی، قایل به ضرورت رسانه ملی نیستند.
۱۲- نداشتن اپوزیسیون خارج از کشور و عدم امکان رقابت رسانه‌های سایر کشورها، عملا امکان ایجاد الترناتیو رسانه‌ای برای جریان ترامپ را ناممکن کرده است.
۱۳- technological lock-in
۱۴- network effect
۱۵- De-governmentalised Governance

منتشر شده در روزنامه جام جم در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹