پسا انتخابات و تصمیم مهم حکمران پولی

بانک مرکزی برای حفظ دستاورد تورمی دولت تا انتخابات ریاست جمهوری، برای کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی تلاشی نکرد که منجر به افزایش مجدد نرخ سود سپرده‌ها به ۲۲ درصد و بالاتر از آن علیرغم دستورالعمل‌های ابلاغی خودش بود.

این تصمیم سیاستی آثار زیان‌باری برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. از یکسو به‌واسطه افزایش نرخ سود تسهیلات منجر به تعمیق رکود در بخش واقعی غیرنفتی اقتصاد شد. از سوی دیگر به‌واسطه افزایش نرخ سود سپرده‌ها و البته افزایش نرخ نکول بازپرداخت تسهیلات، وضعیت نامطلوب ترازنامه بانک‌ها را نامطلوب‌تر کرد.

درنهایت نقدینگی نیز به‌واسطه خلق پول بانکی برای پرداخت سود سپرده‌ها رشد قابل‌توجهی یافت و به بالاتر از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. درواقع می‌توان گفت هزینه این اقدام حکمران پولی، تعمیق بحران‌های بیکاری و اعسار بانک‌ها و رشد افسارگسیخته نقدینگی بود.

از برنامه‌های آقای روحانی که در بیانیه اقتصادی‌اش برای دولت دوازدهم عنوان‌شده، صیانت از کاهش تورم و درعین‌حال اصلاح نظام بانکی است. پرواضح است که این دو هدف متعارض است و هرگونه اصلاح در نظام بانکی منجر به افزایش تورم خواهد شد.

دوگان مهمی که حکمران پولی با آن مواجه است، اولویت‌دهی میان کنترل تورم و بهبود سلامت نظام بانکی است. اگر اولی را انتخاب کند، رکود اقتصادی، بیکاری و ورشکستگی بانک‌ها افزایش می‌یابد و اگر به دنبال اصلاح نظام بانکی برود، افزایش تورم در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.