وعده‌های اشتغال و میانگین هزینه ایجاد شغل

بحث اشتغال یکی از محورهای اصلی مناظرات ریاست‌جمهوری را به خود اختصاص داده که از وعده‌های میلیونی ایجاد شغل در چهار سال تا الزام قانونی دولت بعدی به ایجاد شغل میلیونی در برنامه ششم سخن به میان آمده است. قبل از ورود به مطلب، بیان دو نکته ضروری است. اول اینکه آنچه درنهایت برای جامعه اهمیت داشته و دارد و مشکل اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هزینه خالص ایجاد شغل است و نه صرفاً ایجاد آن چراکه ممکن است روش‌هایی برای ایجاد شغل به کار رود که در عین ایجاد شغل زیاد، تخریب برخی از شغل‌های فعلی را به دنبال داشته باشد و اثر نهایی ایجاد شغل بر کاهش بیکاری چندان قابل‌توجه نباشد. نکته بعد اینکه تفاوت آنچه مردم از شغل فهم می‌کنند با تعریف فرد شاغل در آمارهای رسمی از زمین تا آسمان است. در بین عامه، فردی شاغل است که چند روز در هفته کار کرده و درآمدش کفاف هزینه‌های وی و افراد تحت تکفلش را بدهد. درحالی‌که در آمار رسمی، به فردی شاغل اطلاق می‌شود که حداقل یک ساعت در هفته کار کند. بر این اساس، مشخص می‌شود که وضعیت اشتغال و بیکاری ازآنچه در آمارهای رسمی بیان می‌شود، وخیم‌تر است. ضمن اینکه گزارش‌های ایجاد شغل را نیز باید متناسب با این ملاحظه تعدیل کرد.

برای بررسی میزان باورپذیری وعده‌های اشتغال، باید ابتدا از منظور هر کاندیدا در خصوص ایجاد خالص شغل یا ایجاد شغل به‌صورت ناخالص اطمینان حاصل کرد. در ادامه مقایسه وعده‌های داده‌شده با میانگین هزینه ایجاد هر شغل موضوعیت می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر، لازم است شهود مناسبی از میانگین هزینه ایجاد شغل داشته باشیم. متأسفانه تخمین این عدد کار ساده‌ای نیست و به عوامل متعددی همچون منطقه، بخش اقتصادی موردنظر، اندازه بنگاه، شیوه تأمین مالی، سطح فناوری، محیط کسب‌وکار و.‌.‌. وابسته است. به همین خاطر است که رقم اعلام‌شده برای هزینه ایجاد هر شغل توسط مسئولان مختلف، متفاوت بوده است. به‌عنوان‌مثال، معاون علمی فناوری رئیس‌جمهور در آذرماه ۹۲ هزینه ایجاد هر شغل را ۱۶۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. در شهریورماه سال ۹۳ معاون وزیر کار هزینه ایجاد هر شغل را ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد. همچنین وزیر کار در آذرماه ۹۳ هزینه ایجاد هر شغل را حدود ۱۵۰ میلیون تومان و در مقاطعی نیز ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. ربیعی از سویی معتقد است هزینه ایجاد هر شغل در صنایع بزرگ دو میلیارد تومان است. مشاهده می‌شود که هزینه ایجاد هر شغل در زبان مسئولان از ۲۰ میلیون تا دو میلیارد تومان متغیر بوده است.

در مرحله دوم، باید از جزییات مربوط به نحوه ایجاد شغل‌های وعده داده‌شده و نحوه تأمین مالی آن‌ها اطلاع حاصل کرد. ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط راحت‌تر بوده و هزینه کمتری نیز نیاز دارد، به همین دلیل برای حل مشکل بیکاری در کوتاه‌مدت قابل توصیه است. البته از مشکلات این گزینه، می‌توان به پایداری کمتر شغل‌های ایجادشده در این روش و ارزش‌افزوده پایین‌تر آن‌ها اشاره کرد. حل مشکلات مربوط به محیط کسب‌وکار و نحوه تأمین مالی یا اختصاص کمک‌های دولتی به این بنگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های این روش برای مقابله با معضل بیکاری است. هرچه برنامه ارائه‌شده برای ایجاد اشتغال از این کانال، راهکارهای بهتری برای حل مشکلات مذکور ارائه داده باشد، وعده داده‌شده مبتنی بر آن باورپذیرتر خواهد بود. البته قابل‌تصور است که ایجاد اشتغال در این روش به‌سختی ممکن است که درآمد ملی را به‌صورت شگفت‌انگیزی افزایش دهد (مثلاً دو برابر شدن آن طی چهار سال).

ایجاد شغل در بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ نیاز به مبالغ بالایی دارد و متعاقب آن نحوه تأمین مالی در درجه اول اهمیت قرار می‌گیرد. اگر دولتی بتواند با اتکا به سازوکارها، فرآیندها و ابزارهای مناسب، نقدینگی موجود در اقتصاد را جذب پروژه‌های ملی و زیربنایی واجد روابط پیشینی و پسینی بالا کند (مانند اجرای مدل بومی‌شده صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در تأمین مالی توسعه میادین مشترک گازی و نفتی) یا اینکه بتواند به نحوی غیر تورمی و مدیریت‌شده از خلق پول بیرونی برای تأمین مالی این نوع پروژه‌ها بهره جوید، در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند تعهد ایجاد شغل‌های پرشمار با پایداری بالا و ارزش‌افزوده مناسب را عملی کند. ضمن اینکه افزایش شگفت‌انگیز درآمد ملی در بازه‌ای چهارساله چندان دور از دسترس نخواهد بود. البته شرط خلق پول بیرونی غیر تورمی شرط بزرگی است که نیاز به راهکارهای نوآورانه دارد. خصوصاً اینکه دولت آتی باید هم‌زمان به فکر خنثی‌سازی بمب نقدینگی و عدم انفجار تورم‌زای آن باشد. بر این اساس، استفاده از ابزارهایی همچون صندوق سرمایه‌گذاری پروژه مطلوبیت بالاتری پیدا خواهد کرد چراکه هم‌زمان با ایجاد تولید و اشتغال، می‌تواند به خنثی‌سازی بمب نقدینگی نیز کمک شایانی کند.

خلاصه کلام آنکه با اتکای صرف به بیان آمار توسط یک کاندیدا نمی‌توان موافق یا مخالف وی موضع گرفت. در وهله اول باید مضمون هر وعده در خصوص ایجاد خالص شغل و مفهوم ملموس شغل (به‌عنوان‌مثال حداقل سه روز در هفته به‌جای حداقل یک ساعت در هفته) را شفاف‌سازی کرد و سپس بر برنامه‌های کارشناسی پشتیبان هر وعده تمرکز کرد. باورپذیری هر وعده وابستگی زیادی به جزییات این برنامه‌ها دارد. برای نقد دقیق‌تر این وعده‌ها همچنان منتظر ارائه این برنامه‌ها می‌مانیم.

منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶