مهمترین خروجی صندوق هم مقرری بازنشستگی اعضای بازنشسته میباشد. با توجه به اینکه همواره سرانه پرداختی حق بیمه کارمندان از سرانه مقرری بازنشستگی کمتر است، باید تعداد کسانی که حق بیمه میپردازند از کسانی که مقرری بازنشستگی دریافت میکنند بیشتر باشد. به عبارت دقیقتر، برای اینکه منابع صندوق کفاف مصارفش در کوتاهمدت را بدهد، باید نسبت تعداد پرداختکنندگان حق بیمه به تعداد دریافتکنندگان حقوق بیشتر از نسبت سرانه دریافتی بازنشستهها به سرانه پرداختی حق بیمه باشد. بهعنوانمثال، اگر ۲۵ درصد حقوق یک کارمند به حق بیمه اختصاص یابد و دریافتی یک بازنشسته ۷۵ درصد حقوق یک کارمند باشد، باید به ازای هر بازنشسته بیش از سه نفر حق بیمه بپردازند تا بتوان پس از کسر دستمزد کارکنان صندوق، مقرری وی را پرداخت نمود. بهعبارتدیگر، باید «نسبت پشتیبانی» بیشتر از ۳ باشد تا صندوق نیازمند منابع خارجی (مانند بودجه دولت) برای حفظ تعادل در منابع و مصارف نگردد. برخی عنوان میکنند که برای اینکه این تعادل در میانمدت نیز برقرار باشد، نسبت پشتیبانی یک صندوق باید حداقل ۶ به ۱ باشد.
بهعنوانمثال بر اساس آمار منتشرشده برای آمریکا توسط اکونومیست در آوریل ۲۰۱۱، از سال ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۰۹ این نسبت کاهشیافته است و پیشبینی میشود که مقدار آن در سال ۲۰۳۰ به عدد ۲٫۲ برسد. شکل ۱، نمایی شماتیک از این تغییر را به تصویر کشیده است.
شکل ۱ – روند تغییر نسبت پشتیبانی در آمریکا
البته این کاهش در نسبت پشتیبانی محدود به آمریکا نبوده و سایر کشورها نیز چنین روندی را تجربه کرده و خواهند کرد. جدول ۱ مقدار این شاخص برای دو سال مختلف ۱۹۷۰ و ۲۰۱۰ و پیشبینی مقدار آن برای سال ۲۰۵۰ را ارائه داده است. اعداد این جدول نیز از گزارش آوریل ۲۰۱۱ اکونومیست استفادهشدهاند.
جدول ۱- نسبت پشتیبانی در برخی از کشورهای منتخب
طبیعی است که هر چه نسبت پشتیبانی کمتر باشد میزان کسری منابع صندوق بیشتر خواهد بود و این دولت است که باید مقداری از بودجه خود را برای پرداختی حقوق بازنشستگان اختصاص دهد. با توجه به اینکه روند اشتغال در اکثر کشورها ثابت است و در برخی مناطق حتی کاهشی است (شکل ۲)، پیشبینی میشود که نسبت مذکور در سالهای آتی کاهش بیشتری یابد (همانگونه که جدول ۲ نیز نشان داده است) و بهعبارتدیگر نسبت بیشتری از بدهیهای صندوقها بر گرده دولت سوار شود.
شکل ۲- روند اشتغال در دنیا (منبع: ILO)
آنچه ماجرا را غمگینتر میکند این است که اولاً معمولاً منابع لازم برای پوشش کسری صندوقها بهقدری زیاد است که عملاً دست دولتها را در مدیریت بهینه نظام اقتصادی میبندد و در ثانی این مخارج به دلیل افزایش در میانگین طول عمر افراد (به دلیل پیشرفتهای بخش سلامت) روندی افزایش دارند. شکل ۳، روند افزایش این متغیر در سالهای گذشته را به تصویر کشیده است.
شکل ۳- افزایش امید به زندگی در طول زمان
جدول ۲ مخارج صندوقهای بازنشستگی برای کشورهای عضو OECD را برحسب GDP (بهعنوان درصدی از GDP) نشان داده است. همانگونه که مشخص است، میزان این مخارج برای عموم کشورها بالاست. بهعنوانمثال میانگین آن برای کل کشورهای OECD بالاتر از ۹ درصد GDP است و پیشبینی میشود که در سال ۲۰۵۰ به بالای ۱۱٫۵ درصد GDP برسد. از تبعات سهمگین افزایش این مخارج میتوان سرنوشت تلخ کشورهایی همچون یونان را پیش چشم آورد که برای تأمین هزینهها، دولت مجبور به فروش برخی از جزایر این کشور شد. یا کشوری مانند فرانسه که رئیسجمهور این کشور را به این جمعبندی رسانده است که گریزی از اعمال اصلاحات نیست هرچند که بزرگترین اعتصاب تاریخ این کشور با بیش از ۵ میلیون تظاهرات کننده رقم بخورد.
جدول ۲- مخارج صندوقهای بازنشستگی بهصورت درصدی از GDP
جدول ۳ نسبت مخارج صندوقها به بودجه دولت را در برخی از کشورهای OECD نشان میدهد. همانگونه که از این جدول مشخص است، نسبت مخارج صندوقها به بودجه دولت خیلی بالاست و پیشبینی میشود که در برخی کشورها اگر روند موجود ادامه یابد، حتی بودجه دولت نیز کفاف هزینههای صندوقها را نخواهد داد.
جدول ۳: نسبت مخارج صندوقها به بودجه دولت را در برخی از کشورهای OECD
(منبع: محاسبات نگارنده بر اساس دادههای بانک جهانی و جدول ۲)
در این شرایط گریزی از اصلاحات نیست. کشورهای زیادی نیز دست به چنین اصلاحاتی زدهاند. افزایش سن بازنشستگی و تغییر فرمول بازنشستگی بهنحویکه انگیزش منفی برای بازنشستگی زودهنگام فراهم نماید، ازجمله این موارد بودهاند. شکل ۴ نشان میدهد که چگونه برخی کشورها سن بازنشستگی را افزایش دادهاند (فرانسه، اتریش، بلژیک، فنلاند، هلند، آلمان، دانمارک و …) و برخی دیگر فرمولهای بازنشستگی را به نحوی تعیین کردهاند که افراد انگیزه داشته باشند که حتی دیرتر از موعد سن بازنشستگی، خود را بازنشسته نمایند.
شکل ۴- سن بازنشستگی نرمال و سن بازنشستگی مؤثر در کشورهای عضو OECD
منبع: بهروز شده