نگاهی اجمالی به عملکرد اقتصادی دولت در سال 95

افزایش نسبی نرخ مشارکت اقتصادی و حفظ تورم تک‌رقمی را می‌توان از دستاوردهای قابل‌توجه دولت در سال ۹۵ برشمرد بنا به آمار رسمی منتشرشده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ مشارکت اقتصادی از در دو فصل اول این سال به ترتیب برابر ۳۹٫۵ درصد و ۴۰٫۴ درصد بوده است این در قم در دوره‌های مشابه سال ۹۴ به ترتیب مقادیر ۳۸ درصد و ۳۹٫۹ درصد را تجربه کرده است. گرچه نرخ بیکاری نیز در دو فصل اول سال ۹۵ (به ترتیب ۱۲٫۲ درصد و ۱۲٫۷ درصد) نسبت به دوره‌های مشابه سال ۹۴ (به ترتیب ۱۰٫۸ درصد و ۱۰٫۹ درصد) افزایش پیداکرده است اما خالص اشتغال ایجادشده در این دوره‌ها مثبت است. در بهار ۹۵ نسبت به بهار ۹۴، افراد شاغل حدود ۸۰۰ هزار نفر افزایش‌یافته‌اند و در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴، حدود ۶۵۰ هزار نفر.

البته ممکن است مخاطبان محترم احساس کنند که مشاهدات شخصی آن‌ها همخوانی زیادی با این آمار ندارد. یکی از دلایل این امر را می‌توان به تغییر تعریف نرخ بیکاری در دولت هشتم نسبت داد. در آن زمان، سازمان بین‌المللی کار (ILO) تعریفی متفاوت از فرد شاغل ارائه داد که بر اساس آن با یک ساعت کار در هفته فرد در فهرست شاغلان قرار می‌گیرد. قبل از آن، معیار اشتغال در کشور ۲ روز در هفته یا همان ۱۶ ساعت در هفته بود.

ممکن است که آنچه از مفهوم بیکار در ذهن مردم عادی نقش می‌بندد فاصله زیادی با تعریف رسمی بیکاری که مبنای گردآوری و گزارش آمار رسمی قرار می‌گیرد، داشته باشد. قاعدتاً آنچه در عمل باید مدنظر سیاست‌گذار قرار گیرد تعریفی متناسب با فهم و شهود عامه مردم است چراکه فرد شاغل باید توان و درآمد کافی برای اداره زندگی خود را داشته باشد در مورد این مفهوم از بیکاری که قابلیت پذیرش بیشتری توسط مردم دارد متأسفانه آماری رسمی وجود ندارد.

تداوم افزایش شدید حجم نقدینگی

حجم نقدینگی در انتهای تابستان سال ۹۵ نسبت به انتهای سال ۹۴، حدود ۱۱.۶ درصد رشد کرده است. رشد پول منفی ۲٫۳ درصد، رشد شبه پول ۱۴٫۱ درصد و رشد سپرده‌های بخش غیردولتی ۱۲٫۷ درصد بوده است. به‌این‌ترتیب به بیان آمار رسمی حجم نقدینگی اقتصاد به حدود ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرف دیگر رشد منفی در حجم پول نشان‌دهنده این است که سرعت گردش پول وضعیت مناسبی در اقتصاد ندارد.

با لحاظ کردن رابطه مقداری پول می‌توان فهمید که افزایش حجم نقدینگی الزاماً منجر به افزایش مبادلات نشده است. به‌بیان‌دیگر بخش قابل‌توجهی از نقدینگی موجود در اقتصاد در حساب‌های سرمایه‌گذاری افراد صاحب سپرده جا خوش کرده‌اند و منتظر شکل‌گیری حباب یا سود انتظاری بالاتر از نرخ بهره پرداختی توسط بانک در یک بازار یا فعالیت اقتصادی هستند تا به سمت آن روان شوند (به حساب‌های جاری منتقل شوند).

این امر نشان‌دهنده خطری بزرگ برای مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم یعنی تورم تک‌رقمی است به‌عبارت‌دیگر درصورتی‌که بخش ولو کوچکی از این نقدینگی به سمت بازارهای جذاب همچون بازار ارز یا فلزات گران‌بها همچون طلا سرازیر شود باید منتظر شکل‌گیری حباب در آن بازارها و متعاقباً افزایش شدید قیمت‌ها باشیم. طولی نخواهد کشید که این افزایش شدید قیمت‌ها به سایر بازارها نیز سرریز خواهد شد و دستاورد تورم تک‌رقمی دیگر ادامه نخواهد یافت. متأسفانه دولت در سال ۹۵ نه‌تنها فکری به حال این معضل خطرناک نکرد بلکه خود نقشی فعال در افزایش حجم نقدینگی ایفا نمود.

تجارت خارجی: عدم پیگیری مجدانه اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه

صادرات غیرنفتی کشور در ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، از نظر ارزش دلاری تقریباً ثابت مانده است. این در حالی است که این متغیر از نظر وزنی، ۳۲٫۴۹ درصد رشد را تجربه کرده است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در این دوره ۳۴۴ دلار بوده که به نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۴ درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر، حتی تکنولوژی تولیدات صادرات محور کشور نیز در سال ۱۳۹۵ وضعیت خوبی نداشته و ارزش‌آفرینی آنها کاهش یافته است.

میزان واردات کشور در ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، از نظر ارزش دلاری ۳٫۴۷ درصد و از نظر وزنی ۳٫۹۷ درصد کاهش را تجربه کرده است. متوسط هر تن کالای وارداتی ۱۲۸۰ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷.۷۴ درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است. به عبارت دیگر، تکنولوژی‌های صادرکننده به ایران ارزش‌آفرینی بالاتری را تجربه کرده‌اند.

عمده صادرات غیر نفتی کشور طی ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۹۵ به کشورهای چین (حدود ۱۹ درصد و به ارزش ۷٫۲۹۸ میلیون دلار)، امارات متحده عربی (حدود ۱۶ درصد و به ارزش ۶٫۱۴۱ میلیون دلار)، عراق (حدود ۱۴ درصد و به ارزش ۵٫۵۱۴ میلیون دلار)، ترکیه (حدود ۸ درصد و به ارزش ۲٫۹۵۸ میلیون دلار) و جمهوری کره (حدود ۷ درصد و به ارزش ۲٫۶۹۱ میلیون دلار) بوده است. به عبارت دیگر بیش از ۶۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور در این ۱۱ ماه به مقصد این پنج کشور ارسال شده است.

پنج کشور عمده طرف معامله در واردات بر اساس ارزش طی ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ترتیب عبارتند از: چین (حدود ۲۴.۴ درصد و به ارزش ۹٫۳۷۳ میلیون دلار)، امارات متحده عربی (حدود ۱۵ درصد و به ارزش ۵٫۷۹۷ میلیون دلار)، جمهوری کره (حدود ۸ درصد و به ارزش ۳٫۰۲۷ میلیون دلار)، ترکیه (حدود ۶ درصد و به ارزش ۲٫۳۸۹ میلیون دلار) و آلمان (حدود ۶ درصد و به ارزش ۲٫۱۷۰ میلیون دلار).

با توجه به اینکه کشورهای چین، امارات، کره و ترکیه هم جزء ۵ کشور اول صادر کننده به ایران و هم جزء ۵ کشور اول وارد کننده محصولات غیرنفتی از ایران هستند، حداقل ۱۸ میلیارد دلار از مبادلات تجاری کشور (بیش از ۴۵ درصد از تجارت غیرنفتی کشور) را می‌شد با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه با این کشورها پوشش داده و اثر تحریم دلار را تا حدی خنثی نمود. پتانسیلی که هیچ‌گاه محقق نشد.

تعمیق بحران بانکی و عدم واکنش مناسب دولت

در مورد بحران بانکی همه شنیده‌اید. تجمع اعتراض‌آمیز سپرده گذاران موسسه کاسپین در برابر بانک مرکزی نیز علامتی قابل توجه از وضعیت وخیم نظام بانکی کشور است. کمبود شدید ذخایر در بانک‌ها، منجر به رقابت سنگین آن‌ها در اخذ سپرده‌های جدید شده است. این امر نیز به نوبه خود باعث بالا بودن نرخ بهره (چه اسمی و چه حقیقی) شده است به طوری‌که نرخ بهره حقیقی به بالاترین حد خود بعد از انقلاب رسیده است.

در این شرایط دیگر انجام فعالیت‌های تولیدی صرفه چندانی در مقایسه با نرخ بهره تعلق گرفته به سپرده‌های سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. ضمن اینکه درصد بالای مطالبات معوق بانک‌ها و وضعیت نامناسب سایر دارایی‌های آنها باعث شده است که چشم انداز خوبی پیش‌روی این مؤسسات وجود نداشته باشد.

با این اوصاف، لازم بود که تنظیمگر نظام بانکی برای نجات بانکهای با عملکرد بهتر از یک سو و کاهش هزینه تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی از سوی دیگر، به شکل جدی‌تری وارد عمل می‌شد. حداقل انتظاری که از بانک مرکزی می‌رفت، تدوین برنامه خروج از بحران با کمک کارشناسانی با رویکردها و نظرات مختلف و ایجاد اجماع ملی بر برنامه مذکور بود. متاسفانه سال ۹۵ شاهد چنین عزمی از سوی بانک مرکزی نبود به گونه‌ای که وضعیت این نظام به شدت وخیم‌تر شده و کل اقتصاد را با خطر فروپاشی مواجه کرده است.

افزایش غیرمنطقی بودجه جاری و عدم توجه کافی به کارآمد سازی بودجه عمرانی

علیرغم رکود عمیق اقتصاد و نیاز کشور به کاهش هزینه‌های جاری دولت و افزایش بودجه عمرانی، بی‌توجهی دولت به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی و افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری در سال ۹۵ نیز ادامه یافت طوری که در این سال رقم اختصاص‌یافته به هزینه‌های جاری در شش‌ماهه اول برابر ۹۵.۱ هزار میلیارد تومان و بودجه اختصاص‌یافته به پروژه‌های عمرانی حدود ۱۲.۲ هزار میلیارد تومان شد به‌عبارت‌دیگر بودجه عمرانی به میزانی کمتر از ۱۵ درصد بودجه جاری محقق شد.

این ارقام نشان می‌دهند که دولت در افزایش بهره‌وری بخش عمومی و کاهش هزینه‌های غیر ضرور خود که یکی از بدیهی‌ترین سیاست‌های لازم در دوران رکود است ناموفق بوده و همچنین نتوانسته از ظرفیت طرح‌های عمرانی و پروژه‌های زیربنایی برای ایجاد تحرک در اقتصاد و خروج از رکود استفاده کافی را ببرد.

البته شاید بتوان حجم پایین کل بودجه عمرانی را با توجه به شرایط تحریمی کشور و عدم محقق شدن انتظارات اقتصادی از برجام فهم نمود اما افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت چندان قابل‌درک نیست. ولع دولت به این هزینه‌ها به حدی است که حتی حاضرشده است در بودجه سال ۹۶ برای پوشش این نوع هزینه‌ها اقدام به انتشار اوراق بدهی به میزانی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان با نرخ‌های بالای ۲۰ درصد نماید. جالب اینجاست که منبع تأمین بازپرداخت بهره و اصل این اوراق مشخص نبوده و قرار است که در بودجه سنواتی تعیین شود.

تداوم سیاست‌های نادرست ارزی

همان‌گونه که پیش‌تر عنوان کردیم، یکی از بازارهایی که پتانسیل بالایی برای جذب حجم بالای نقدینگی کمین کرده در حساب‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران را دارد، بازار ارز هست. بر این اساس باید سیاست‌گذار اقتصادی توجه ویژه‌ای به سیاست‌های ارزی مبذول دارد. متأسفانه به دلیل ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز با استفاده ذخایر بانک مرکزی و هم‌زمان تورم چند برابری ایران نسبت به آمریکا فنر ارز به‌شدت فشرده‌شده است و انتظار می‌رود که در صورت عدم وجود ذخایر ارزی کافی در بانک مرکزی این فنر ناگهان آزاد شود.

در این شرایط ضرورت شناورسازی (مدیریت‌شده) بازار ارز مضاعف می‌گردد. این در حالی است که نه‌تنها بانک مرکزی، با فشار به منابع نه‌چندان زیاد ارزی خود کماکان نرخ ارز را پایین نگه‌داشته است، بلکه زمستان ۹۵ شاهد صف‌های متقاضیان برای دریافت دلار باقیمتی ارزان‌تر (۱۰۰ تومان) از نرخ بازار و تا سقف ۵۰۰۰ دلار بود. فرصتی ۵۰۰ هزارتومانی برای کسانی که پول کافی (حدود ۱۸ میلیون تومان) برای خرید این میزان دلار داشته و به دنبال استفاده از این فرصت بودند.

به‌عبارت‌دیگر، دولت عملاً در حال توزیع رانتی است که افراد مستضعف مستحق دریافت آن نیستند! قاعدتاً اگر فردی پول کافی داشته باشد، می‌تواند سهمیه افرادی را که پول کافی ندارند نیز از آن‌ها خریداری نماید. به‌عبارت‌دیگر، اندازه رانت مذکور با کاهش محدودیت‌های بودجه‌ای افزایش خواهد یافت.

ناگفته نماند که متأسفانه رانت بزرگ‌تری قبلاً شروع‌شده بود و در حال حاضر نیز ادامه دارد: اعطای رانت به واردکنندگان با اختصاص ارز مبادله‌ای به آن‌ها. البته اقدام دولت در کاهش دامنه و میزان اعطای ارز مبادله‌ای به واردکنندگان شایسته تقدیر است. خصوصاً اگر این روند تا حذف کامل این رانت ادامه یابد.