در این گزارش زنجیره حکمرانی نهادی موردمطالعه در ۴ بخش زیر ماتریس نهاد-کارکرد ترسیم گردیده است:
دو نهاد سیاستگذار در نهاد انتخابات وجود دارند. رهبری نظام، عالیترین نهاد سیاستگذار در ایران به شمار میرود که توان سیاستگذاری در همه امور را داراست. البته با توجه به قانون اساسی، رهبری، امر سیاستگذاری را با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام میدهد. این امر باعث شده است که در یکسری از موارد، مجمع تشخیص به تشخیص خود وارد امر سیاستگذاری شود؛ گرچه سیاستهای این نهاد بدون ابلاغ رهبری وجهی نخواهد داشت. با توجه به توضیحات فوق هردوی این نهادها در نظام حکمرانی انتخابات در نظر گرفتهشدهاند. ازآنجاکه این نهادها، مختص انتخابات نیستند و با توجه به تنوع و تعداد زیاد انتخابات در ایران، به نظر میرسد وجود یک متولی واحد انتخابات که کارکردهای این بخش را بهخوبی پوشش دهد نیاز باشد.
در کارکرد تنظیمگری، شورای نگهبان با توجه به آنچه قانون اساسی برای این نهاد در نظر گرفته است، امر رصد و بازرسی اجرایی انتخابات را در عالیترین شکل خود بر عهده دارد و بدان نیز عمل مینماید. اما یکی از نکاتی که در این کارکرد مغفول واقعشده است، حل دعاوی مرتبط با انتخابات است. گرچه در مواردی که انتخابات دچار مشکل شده است، حل دعاوی از طریق رهبری حلشده است و یا از ناحیه ایشان به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شده است، اما بازهم مرجع اختصاصی برای بررسی دعاوی رخداده در انتخابات وجود ندارد. از دیگر کارکردهای مغفول مانده، تمدید و لغو مجوز است که نهادی برای این امر پیشبینینشده است. البته در انتخابات ریاست جمهوری، امکان استیضاح رئیسجمهور وجود دارد اما در سایر انتخابات چنین امکانی وجود ندارد.
در کارکرد تسهیلگری، گستردگی نهادهایی که زیر کارکرد زیرساختی را ارائه میدهند و فقر نهادهایی که سایر زیر کارکردها را ارائه میدهند بهخوبی قابلملاحظه است. همین امر باعث شده است که کارکرد تسهیلگری نهاد انتخابات تا حد زیادی معطلمانده باشد.
در کارکرد ارائه خدمات، در بخش ارائه خدمات، نهادها بیشتر امکان خدماترسانی را دارند اما از این توان بالقوه، میزان کمی بالفعل شده است.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفهای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپشده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.