نرخ سود بانکی؛ سدی در برابر تورم

در خصوص تحلیل چشم‌انداز تورم در نیمه دوم سال، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در شرایط فعلی به وضعیت نظام بانکی بازمی‌گردد. مسئله این است که حجم نقدینگی از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است و علت بخش قابل‌توجهی از رشد این نقدینگی، رشد سپرده‌های بانکی ناشی از سود بالای بانکی است که به‌واسطه همین نرخ بالای سود نیز در حساب‌های سپرده‌گذاری رسوب‌کرده است.

 از طرف دیگر وضعیت بد اقتصادی نیز موجب شده است که قاطبه سپرده‌گذاران بانکی، علاقه‌ای به تغییر در وضعیت سپرده خود نداشته باشند. به نظر می‌رسد اگر سیاست دولت و بانک مرکزی به سمت کاهش نرخ سود سپرده‌ها تمایل پیدا کند، احتمالاً سپرده‌های رسوب‌کرده از حساب‌های سودآور با نرخ بالا خارج‌شده و با تبدیل به ‌حساب‌جاری، آماده خرج شدن و مصرف شوند. در این فرآیند ممکن است برخی مؤسسات اعتباری دچار مشکل نکول شوند و در شرف ورشکستگی قرار گیرند زیرا در وضعیت اقتصادی کنونی و با توجه به مشکلات عدیده‌ای که با آن مواجه هستند، جوابگویی به تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران، برای آن‌ها ممکن نیست (درواقع مجموع تعهدات از دارایی‌های بانک‌ها پیشی گرفته است). در این شرایط اگر بانک مرکزی مجبور به کمک به آن‌ها شود، که احتمالاً خواهد شد (زیرا در غیر این صورت باید با تبعات اجتماعی ناشی از نکول مؤسسات اعتباری مواجه شود)، مجبور به خلق حجم بالایی از پول شده که با قرار گرفتن آن در چرخه مبادلات، احتمالاً اثرات تورمی ایجاد خواهد کرد.

اینکه در چه مقطعی این وضعیت بروز پیدا خواهد کرد، به زمان تصمیم بانک مرکزی بازمی‌گردد. اگر این سیاست به‌صورت یک‌باره اتخاذ شود، این شوک به‌سرعت بروز خواهد کرد و اگر سعی در اجرای نرم این سیاست داشته باشد، احتمالاً افزایش تورم نیز ناگهانی نخواهد بود و با شیبی ملایم، شاهد افزایش نرخ آن خواهیم بود. بی‌اغراق نیست، اگر گفته شود در شرایط فعلی، نرخ سود بانکی همچون سدی در برابر حجم عظیم سپرده‌ها ایستاده است. به‌هرحال عموم کارشناسان نیز بر این مسئله تأکیددارند که ادامه وضعیت کنونی در نوع سوددهی بانک‌ها ممکن نیست و ادامه این شرایط موجب ایجاد رکود و بدهکاری بیشتر بانک‌ها به سپرده‌گذاران خواهد شد، به همین خاطر پیش‌بینی وضعیت تورم در نیمه دوم سال موضوعی نیست که صرفاً به شرایط فعلی و عوامل اقتصادی ارتباط پیدا کند و تا حدود زیادی نیز به تصمیمات سیاسی مسئولان وابسته است.

 لکن با توجه به برخی اقدامات که در چند سال اخیر انجام‌شده است، می‌توان حدس زد که بانک مرکزی مصمم به اجرای این سیاست است و قصد ادامه مسیر کنونی را دارد و احتمال بروز تورم در ماه‌های آینده نسبت به عدم‌تغییر آن بیشتر است. باوجوداین بخشی از ابهامات درزمینهٔ کاهش نرخ سود بانکی به این موضوع بازمی‌گردد که سیاست‌های تکمیلی آن به چه نحو خواهد بود و بانک مرکزی برای کاهش اثرات تغییر نرخ سود چه استراتژی را در پیش خواهد گرفت. به‌عنوان‌مثال در چند وقت اخیر مباحثی در خصوص مالیات بر سپرده‌ها مطرح‌شده است و برخی دیگر نظریاتی نظیر تبدیل این سپرده‌ها به سپرده‌های طولانی‌مدت را عنوان می‌کنند تا سپرده‌گذار نتواند در بازه زمانی نزدیک به سپرده خود دسترسی داشته باشد.

این احتمال نیز وجود دارد که بانک مرکزی بعد از اجرای این سیاست در برابر ورشکستگی برخی بانک‌ها یا مؤسسات پافشاری نکند و با ورود آن‌ها به فرآیند حل‌وفصل، تا مدتی منابع از دسترس صاحبان آن خارج شود. از طرفی هم ممکن است، بانک مرکزی تصمیم به چاپ پول بگیرد و همه بدهی بانک‌ها یا مؤسسات مشکل‌دار را پرداخت کند، اتفاقی که در کنار کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند موجب شود که این پول خیلی سریع‌تر وارد چرخه اقتصاد شود. این سیاست‌ها در میزان اثرات تورمی کاهش نرخ سود بانکی تعیین‌کننده است، ضمن آنکه درصورتی‌که تبعات تورمی در بخش مسکن ایجاد شود، افزایش قیمت دارایی‌های بانکی در این بخش می‌تواند تا حدی مسئله ناتوانی ترازنامه‌ای را تعدیل کند. درمجموع پیش‌بینی انتظارات تورمی در ۶ ماه آینده وابستگی زیادی به تصمیمات بانک مرکزی دارد. در مورد افزایش نرخ ارز در روزهای پیش‌رو، به دلیل ماهیت سفته‌بازی تقاضا در این بازار، نمی‌توان به‌طور دقیق تشخیص داد که افزایش صورت گرفته چه میزان ریشه در پیش‌بینی‌های سیاسی دارد و چه میزان مبتنی بر اختلاف تورم ریال و دلار، یا کاهش نرخ سود بانکی است.

منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۳ مهر ۹۶