معضل شفافیت و تعارض منافع در سازمان بورس!

علیرغم اینکه شفافیت اصلی ترین شعار بورس و بازار سرمایه هست اما نهاد متولی این بازار یکی از غیرشفاف ترین موجودات اقتصادی کشور است. توجیه دوستان بورسی برای عدم شفافیت هم عدم الزام قانونی سازمان بورس به این کار است.

این یکی از دلایل اصلی ضرورت و فوریت اصلاح سریع قانون بازار سرمایه است که می‌تواند قابل توجه مجلس جدید هم باشد.

مشکل مهم دیگر تعارض منافع در پیگیری تخلفات قانونی سازمان بورس است. در واقع برای دادرسی از ستم‌ها و تخلفات این سازمان نهادی مستقل وجود ندارد.

تنها مرجع رسمی برای این شکایت از سازمان مذکور، دیوان عدالت اداری هست که با توجه به تخلفات پرتعداد دستگاه‌های اجرایی کشور، عموما شکایت از سازمان وارد فرایندی زمان‌بر و غیرموثر می‌شود.

البته ممکن است دوستان سازمان بورس ما رو به هیات داوری این سازمان یا سامانه شکایات ارجاع بدهند. منتهی مشکل این است که این‌ها هم متعلق به خود سازمان بورس هستند و از قدیم داریم که «چاقو هیچ وقت دسته خودش رو نمی‌بره»!

طبیعی است که این وضعیت تبعات بدی به بار می‌آورد. تبعاتی مثل بستن ناگهانی برخی نمادها به مدتی طولانی، تصمیماتی غیرکارشناسی و محیرالعقول مانند محدود کردن دامنه نوسان قیمت، لغو غیرقانونی تصمیمات هیات مدیره توسط وزیر اقتصاد و قربانی اصلی در کوتاه مدت فعالان خرد بازار هستند.

چرا که ابزاری برای صیانت از حقوق خود ندارند و در بلندمدت هم دود این وضع به چشم کل اقتصاد خواهد رفت چون این وضعیت مانع ورود فعالان اقتصادی حرفه‌ای به بازار سرمایه و توسعه قاعده‌مند این بازار است.

منتشر شده در خبرگزاری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹