مطالبات غیر جاری و خلق پول، دو چالش کلیدی نظام بانکی کشور

اگرچه در اقتصاد کلان بحران‌های مالی به‌خودی‌خود به نسبت مسئلهٔ رکود در درجه دوم اهمیت قرار دارند، اما ازآنجایی‌که بحران‌های مالی و به‌ویژه بحران بانکی می‌توانند عامل ایجاد رکودهای بسیار عمیق و پیچیده‌ای در اقتصاد گردند، همواره موردتوجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار داشته‌اند. ازاین‌رو، توجه به وضعیت شبکه بانکی کشور و احتمال بروز شکست در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌صورت کلی به‌منظور آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور می‌توان وضعیت بانک‌ها را از دو منظر دارایی‌ها و سپرده‌ها موردتوجه قرار داد.

مسئله اول مشکل مطالبات غیر جاری در سمت دارایی‌های بانک‌ها است. یکی از مشکلات جدی کنونی بسیاری از بانک‌ها سطح بالای مطالبات غیر جاری است و جالب اینکه طبق آمارها علیرغم اینکه تسهیلات تکلیفی از سوی دولت همواره متوجه بانک‌های دولتی بوده است، درصد مطالبات غیر جاری به نسبت مجموع تسهیلات داده‌شده در بانک‌های خصوصی به‌صورت معناداری در سطحی بالاتر از بانک‌های دولتی قرار دارد.

اگرچه دلایل مختلفی ازجمله رکود در بخش‌های حقیقی اقتصاد و بالا بودن نرخ سود تسهیلات ارائه‌شده توسط بانک‌ها از دلایل افزایش مطالبات غیر جاری به شمار می‌روند، اما در این میان الگوی حسابداری تعهدی و عدم وجود سازوکار انگیزشی مناسب برای مدیران بانک‌ها به‌منظور پیگیری مطالبات غیر جاری از عوامل مهم و مؤثر در وضعیت موجود به شمار می‌رود.

در الگوی حسابداری تعهدی زمان محاسبه درامد، هنگامی است که درامد به‌صورت قطعی مشخص می‌شود. درواقع در این الگو زمان وصول وجه نقد موردتوجه قرار نمی‌گیرد بلکه زمان شناسایی درامد در آن اهمیت دارد. به این دلیل زمانی که بانک‌ها نمی‌توانند مطالبات خود را در مهلت آن وصول نمایند ترجیح می‌دهند از طریق استمهال صرفاً بازپرداخت آن را به آینده موکول نمایند و از محل افزایش مبلغ ناشی از استمهال آن، سود بیشتری را در ترازنامه خود شناسایی نمایند. درحالی‌که اگر بانک‌ها اقدام به پیگیری مطالبات پول از طریق نظام قضایی نمایند، احتمالاً به دلیل احتمال عدم وصول تمام مبلغ بستانکاری، با ضرر دهی مواجه خواهند شد. از این حیث، تاکنون مدیران ارشد بانک‌ها استمهال مطالبات – بعضاً توأم با شناسایی سود در ترازنامهٔ بانک – را به پیگیری نقد کردن مطالبات غیر جاری ترجیح می‌داده‌اند.