مشارکت در قانونگذاری، ابزار حکمرانی مردمی

با رجوع به منابع علمی و تجربیات عملی صورت گرفته از مشارکت های واقعی در قالب نوآوری های اجتماعی و سیاستی در نظام های حقوقی مختلف می توان به الگویی پایداردست یافت که اراده های عمومی را در میدان حل مسائل واقعی اجتماعی وارد کرده و سنگ بنای تحقق جمهوریت را فارغ از گرایش های سیاسی شهروندان فراهم می سازد. این سازوکارها که در قوه مقننه در قالب مشارکت در قانونگذاری تبلور عینی می یابد؛ دربرخی حوزه ها از طریق سازوکار تنظیم گری با برون سپاری وضع قاعده به اصناف و گزوه های ذینفع و حفظ نقش نظارتی حاکمیت منجر به زمینه سازی برای تعامل مستمر شهروندان با یکدیگر و خلق ایده های پایدار می شود. قابل تامل است که اتحادیه اروپا سیاست گذاری های مکرری پیرامون پررنگ ساختن نقش گروه های ذینفع، سمن های اجتماعی، شرکت های تجاری و...در فرایند قانون گذاری و اجرای قانون داشته است که گامی فراتر از مشورت خواهی صرف است.
این گزارش را میتوانید از اینجا مطالعه کنید