مسئله سازوکار اخذ مالیات است، نه نرخ آن

اقتصاد سیاسی, برنامه‌های در حال انجام, حوزه های تخصصی, در رسانه, دیدگاه تخصصی, سیاست‌های مالی, محصولات

علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، درباره درخواست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم افزایش مالیات بخش تولید در دوره تشدید تحریم‌ها می‌گوید: «اگر هدف ما از کاهش مالیات، کاهش فشارهای وارد بر بخش تولید و کمک به فضای کسب‌وکار باشد، باید توجه کنیم واقعیت این است که بیشتر از آنکه نرخ مالیات به تولیدکننده‌ها فشار بیاورد، سازوکار سنتی اخذ مالیات از بنگاه‌ها و سیستم ممیزمحوری حاکم بر مالیات‌ستانی آن‌ها را آزار می‌دهد. اگر قرار است که ما به فکر بنگاه‌ها باشیم و محیط کسب‌وکار را بهبود دهیم، باید در اسرع وقت فرآیندهای سنتی مالیات‌ستانی را سیستمی و هوشمند کرده و ممیزمحوری را حذف کنیم.» به گفته وی، اگر سیستم مالیات‌ستانی هوشمند شود، بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که در اختیار سازمان مالیاتی است باعث می‌شود بخشی از فرارهای مالیاتی هم کشف شود. این استاد دانشگاه معتقد است «اگر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به درآمدهای دیگر ازجمله درآمدهای مالیاتی نیاز پیدا کند و بخواهد نرخ مالیات را افزایش دهد، با حفظ شیوه موجود مالیات‌ستانی، تولیدکننده‌های معدود باقی‌مانده در بخش رسمی نیز از بین خواهند رفت»، به همین دلیل وی توصیه می‌کند که علاوه بر راهکارهای مورد اشاره‌اش، دولت به اخذ مالیات از درآمد خانوار به‌جای افزایش فشار مالیاتی بر بخش تولید نیز فکر کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً اعلام کرده که به دلیل تشدید مشکلات خارجی بنگاه‌ها ناشی از افزایش تحریم، فشارهای مالیاتی روی تولیدکننده‌ها افزایش نیابد. به نظر شما چنین خواسته‌ای اصلاً امکان اجرایی شدن دارد که به بهانه تحریم‌ها، درآمدهای مالیاتی دولت از بخش تولید کشور افزایش نیابد؟

چند مسئله دراین‌باره مطرح است. اولین مسئله این است که اگر هدف ما از کاهش مالیات، کاهش فشارهای وارد بر بخش تولید و کمک به فضای کسب‌وکار باشد، باید توجه کنیم واقعیت این است که بیشتر از آنکه نرخ مالیات به تولیدکننده‌ها فشار بیاورد، سازوکار سنتی اخذ مالیات از بنگاه‌ها و سیستم ممیزمحوری حاکم بر مالیات‌ستانی آن‌ها را آزار می‌دهد. اگر قرار است که ما به فکر بنگاه‌ها باشیم و محیط کسب‌وکار را بهبود دهیم، باید در اسرع وقت فرآیندهای سنتی مالیات‌ستانی را سیستمی و هوشمند کرده و ممیزمحوری را حذف کنیم.

نکته دوم این است که اگر سیستم مالیات‌ستانی را هوشمند کنیم، بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که در اختیار سازمان مالیاتی است باعث می‌شود بخشی از فرارهای مالیاتی هم کشف شود. درواقع نظام مالیاتی کشور می‌تواند حتی قسمت عمده‌ای از بخش غیررسمی را با استفاده از روش‌های سیستمی و هوشمند ذیل چتر خود بیاورد. بنابراین سیستمی و هوشمند کردن اخذ مالیات علاوه بر بهبود محیط کسب‌وکار به افزایش درآمدهای مالیاتی نیز کمک می‌کند.

در اینجا بحث این است که اگر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به درآمدهای دیگر ازجمله درآمدهای مالیاتی نیاز پیدا کند و بخواهد نرخ مالیات را افزایش دهد، با حفظ شیوه موجود مالیات‌ستانی، تولیدکننده‌های معدود باقی‌مانده در بخش رسمی نیز از بین خواهند رفت. با توجه به نوسانات نرخ ارز و نامناسب بودن فضای کسب‌وکار تاکنون ضربات متعددی بر بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی وارد شده است و افزایش نرخ مالیات عملاً بسان ضربه آخر، نسخه این بنگاه‌ها را خواهد پیچید. بااین‌حال، کاهش درآمدهای نفتی خودبه‌خود در ماه‌های آتی به وقوع می‌پیوندد و دولت مجبور است دنبال منابع درآمدی دیگر مانند مالیات باشد. منتها نکته در این است که باید دید چگونه می‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد بدون اینکه فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌ها را افزایش دهیم؟ باید دید واقعاً چنین مسئله‌ای امکان‌پذیر است؟ به نظر من بله، میسر است. اما چگونه؟

در این مورد باید توجه کرد که یکی از مهم‌ترین ایرادات نظام مالیاتی کشور ما این است که قانون مناسبی برای اخذ مالیات از مجموع درآمد فرد /خانوار نداریم. مالیات بر درآمد خانوار مبتنی بر اظهارنامه‌ای است که هر خانوار تکمیل می‌کند و نرخ آن به‌صورت نمایی وضع می‌شود. هرچقدر که سطح درآمدها افزایش یابد، نرخ مالیات هم بیشتر می‌شود. ببینید ویژگی مالیات بر درآمد خانوار این است که دولت با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که دارد ازجمله تراکنش‌های بانکی، اطلاعات ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، گذرنامه و اطلاعات دستگاه‌های دیگر می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی خانوار را راستی آزمایی کند. دولت خیلی راحت می‌تواند جلوی فرار مالیاتی در این بخش را بگیرد.

درواقع به‌نوعی دولت باید در حساب‌های بانکی مردم هم سرکشی کند؟

ببینید حساب‌های بانکی مردم را می‌توان به دو نوع حساب تقسیم کرد. یک حساب شخصی است و یک حساب هم به کسب‌وکار افراد ارتباط دارد. بر حساب‌های شخصی قواعد و استانداردهای خاصی حاکم است و گردش در آن‌ها نباید از یک حد خاصی بالاتر باشد و اگر از آن حد بیشتر شود مصداق پول‌شویی می‌شود. از سوی دیگر حساب‌های مربوط به کسب‌وکار کاملاً قابل‌دسترس است. اصلاً شرط اینکه فردی کسب‌وکار داشته باشد و فعالیت اقتصادی کند این است که حساب اقتصادی داشته باشد و اطلاعات آن کاملاً در اختیار دولت باشد و بتواند به آن سرکشی کند. با چک کردن مجموع تراکنش‌های حساب شخصی که آیا در چارچوب آن استانداردها قرار می‌گیرد و چک کردن دقیق حساب‌های مربوط به کسب‌وکار به‌اضافه بقیه اطلاعات می‌توان با دقت قابل‌توجهی اظهارنامه‌های مالیاتی خانوارهای کشور را چک کرد. به همین دلیل فرار مالیاتی در این بخش کم است.

نکته قابل‌توجه دیگر این است که هرکسی به هر شکلی که فرار مالیاتی در بخش‌های مختلف داشته باشد، درنهایت این مسئله خود را در درآمد افراد درون خانوار نشان می‌دهد. مثلاً تصور کنید صاحب بنگاهی در بخش مالیات بر عملکرد خود فرار مالیاتی دارد و درآمدهای کاری خود را پنهان می‌کند یا هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد. این اقلام درنهایت به درآمدهای صاحب بنگاه یا نزدیکان وی منتقل و در آنجا با نرخ نمایی مشمول مالیات خواهد شد. درواقع مالیات در بخش خانوار سدی برای به دام انداختن فرارهای مالیاتی در انواع دیگر مالیات‌هاست.

در همین مورد شاید بتوان به افزایش چشمگیر سهم درآمدهای متفرقه از کل درآمد خانوار طی سه دهه اخیر اشاره کرد که اکنون به حدود یک‌چهارم کل خانوار رسیده است. یعنی اصلاً بانک مرکزی در محاسبات درآمد خانوار نمی‌داند آن یک‌چهارم چه مواردی است و احتمالاً به این دلیل خیلی از موارد را شامل درآمدهای متفرقه آن‌ها محاسبه می‌کند.

بله، به نظرم این موردی که اشاره کردید یک سیگنال است. سیگنال دیگری را هم با یک مثال توضیح می‌دهم تا بدانید عمق فاجعه بدتر از این است. مثلاً شاهد هستید که در برخی از مطب‌های پزشکی به‌جای استفاده از دستگاه کارت‌خوان، از مشتری پول نقد دریافت می‌کنند. عمده این افراد حالا اگر پول‌های خود را به حساب فرد دیگری مثلاً منشی خود واریز نکنند، با آن مبالغ، حواله ارزی خریداری می‌کردند و به هر طریقی به خارج از کشور می‌فرستادند. چون حواله‌های ارزی ما هم دچار فقدان شفافیت بود، عملاً ردگیری این خروج منابع مالی از کشور هم امکان‌پذیر نبود. بنابراین ما اکنون برآورد دقیقی از فرار مالیاتی در این بخش‌ها نداریم. یا یک مورد دیگر بحث شمش طلاست. اکنون حجم قابل‌توجهی از ورود و خروج شمش طلا به کشور به‌صورت غیررسمی است. علت قاچاق آن‌هم این است که هزینه قاچاق آن حدود چهار درصد برآورد می‌شود و هزینه مالیات بر ارزش‌افزوده آن به ۹ درصد می‌رسد. یعنی حتی باوجوداینکه حقوق ورودی آن به صفر درصد رسیده اما بازهم قاچاق آن به‌صرفه‌تر است. چراکه ارزش شمش طلا بالاست و آن پنج درصد مابه‌التفاوت هم محرک کافی برای قاچاق است. به‌هرحال زنجیره اطلاعات ما در بخش شمش طلا غیر شفاف است. یعنی بخش عمده مالیاتی که سازمان امور مالیاتی از طلافروش‌ها می‌گیرد به شیوه علی‌الراس است و اصلاً برآورد دقیقی از آن‌ها وجود ندارد. همین قضیه به صنعت طلای ما آسیب جدی زده و تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش کارگاه‌های تولید مصنوعات طلا مجبور به تعطیلی واحد خود شده‌اند. استفاده از شمش طلا برای خروج منابع مالی از کشور نیز ابزار دیگری برای مخفی کردن درآمدهاست.

اگر مالیات بر مجموع درآمد خانوار به‌صورتی جامع و مؤثر اجرا شده و آن دو حفره مورد اشاره هم مسدود شوند، این نوع مالیات حفره‌های بقیه بخش‌های دیگر اقتصادی را هم می‌بندد. به همین دلیل همیشه می‌تواند درآمد قابل‌توجهی از این محل نصیب دولت کند. جالب است بدانید که مالیات بر مجموع درآمد خانوار به لحاظ انگیزشی هم اثرات قابل‌توجهی دارد.

ببینید وقتی صاحب بنگاه سودی را کسب می‌کند دو راه دارد، یا اینکه این سود را به بنگاه خود ببرد و بنگاه خود را توسعه دهد که این اتفاق باعث توسعه اشتغال می‌شود یا اینکه این سود را به حساب‌های شخصی خود منتقل کند که بعداً به بازارهایی مثل دلار و سکه انتقال دهد. در حالت نخست، چون جزو هزینه‌های قابل‌قبول بنگاه است، نه‌تنها مالیات نمی‌دهد بلکه از مالیات بر عملکرد او هم کم می‌کند. اما اگر این فرد این پول را به بازارهای ارز و طلا ببرد و سود کند، مثل این می‌ماند که درآمدهای جدیدی کسب کرده و آن‌وقت با نرخ‌های نمایی باید بابت این مبلغ مالیات پرداخت کند.

تصور کنید در این نرخ نمایی حتی در برخی از کشورها این رقم به ۸۰ تا ۹۰ درصد هم می‌رسد. حتی در کشور آمریکا که اقتصاد لیبرال دارد آن پلکان بالایی درآمد تا ۴۵ درصد مشمول این نوع مالیات می‌شود و این هم باعث می‌شود خیلی از کارآفرینان متقاعد شوند به‌جای اینکه سود سرمایه‌گذاری خود را به بازارهای موازی مثل ارز و طلا ببرند، این مبلغ را صرف همان بنگاه خود کنند یا اینکه کسب‌وکار جدیدی راه بیندازند.

به عبارتی نوع مالیات خودش یک ابزار تنظیم‌کننده و انگیزه‌دهی مناسبی برای تولید است و افراد را به سمت تولید بیشتر سوق می‌دهد. دولت می‌تواند این ابزار را بیش از این نیز تقویت کند. دولت در این شرایط وقتی بتواند از بخش مالیات بر درآمد خانوار درآمد قابل‌توجهی کسب کند، در بخش تولید می‌تواند مقداری سهل‌تر و آسان‌تر با بنگاه‌ها برخورد کند، چون می‌گوید درنهایت این فرارهای مالیاتی در بخش خانوار خودش را نشان می‌دهد و می‌توان در آن بخش از آن مالیات گرفت. یا اینکه نرخ این نوع مالیات‌ها را کاهش دهد. بنابراین با این مالیات هم محیط کسب‌وکار تسهیل می‌شود و هم اینکه درآمدهای مالیاتی از بخش درآمدهای خانوار افزایش می‌یابد، چراکه به هر ترتیب حتی اگر فرار مالیاتی در بخش‌های دیگر صورت بگیرد اما درنهایت با مالیات بر مجموع درآمد خانوار می‌توان آن مالیات را دریافت کرد.

در حال حاضر باوجود فشارهای مالیاتی که از سوی دولت صورت می‌گیرد معمولاً میزان تحقق درآمدهای هدف‌گذاری‌ شده به رقمی که دقیقاً برای آن پیش‌بینی‌شده است نمی‌رسد.

در این مورد چند بحث مطرح است. معمولاً سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد که رقم را برای سال آینده کاری خود برآورد کند تا مشخص باشد سالانه چقدر درآمد خواهد داشت. در این بخش سازمان امور مالیاتی رقم را هرچه بالاتر بگیرد توقع و انتظار از خود را افزایش می‌دهد اما تضاد منافعی هم از حیث منابع وصولی دارد. تضاد منافع چیست؟ سیاست‌گذار یا قانون‌گذار برای اینکه به سازمان مالیاتی انگیزه بدهد تا مالیات اخذ کند، به او اعلام کرده که یک درصد از کل مالیات اخذشده را به این سازمان پاداش می‌دهد تا به هر شکل که مایل است خرج کند و این پاداش از شمول کلیه قوانین مغایر هم مستثناست. این یک درصد مثلاً در سال گذشته رقمی حدود هزار میلیارد تومان شده است. این سازوکار انگیزشی هرچند به‌واسطه اینکه انگیزه به سازمان امور مالیاتی می‌دهد مطلوب است اما به دلیل اتکای صرف به میزان درآمدهای وصولی مالیاتی، این سازوکار باعث شده تمام هم‌وغم سازمان امور مالیاتی، افزایش مالیات وصولی به هر طریق ممکن باشد و فارغ از اینکه محیط کسب‌وکار آسیبی ببیند یا نه، این اقدام را انجام می‌دهد.

با توجه به اینکه مدیران مالیاتی هم هرکدام می‌خواهند درآمدهای وصولی خود را در دوران خود که معمولاً کوتاه‌مدت است، افزایش دهند به این مسئله توجه نمی‌کنند که ممکن است این فشار حتی باعث زمین خوردن برخی بنگاه‌های اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت شود. از این منظر سازمان امور مالیاتی هنگام بیش‌برآورد کردن درآمدهای مالیاتی سال بعد خیلی از خود مقاومت نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر سازمان برنامه‌وبودجه هم همیشه مایل است درآمدها را رقم بالایی برآورد کند که هزینه‌ها را متناسب با آن افزایش دهد. اتفاقی که بعداً رخ می‌دهد این است که همیشه درآمدها کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده محقق می‌شوند و وقتی درآمدها کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده محقق شوند، قاعدتاً تمام آن هزینه‌های مصوب را نمی‌توان با آن سقف‌های پیش‌بینی‌شده تأمین بودجه کرد و در اینجاست که سازمان برنامه وارد عمل می‌شود و قدرت تخصیص منابع پیدا می‌کند. بنابراین در اینجا سازمان برنامه هم تضاد منافع دارد که همیشه درآمدها ازجمله درآمدهای مالیاتی را بیش‌برآورد کند. جالب است که در فرآیند تصویب لایحه بودجه، نمایندگان مجلس هم تمایل دارند که این درآمدها را رقم بالایی برآورد کنند. چراکه آن‌ها هم همیشه پیشنهادهایی که می‌دهند پیشنهادهای هزینه‌ای برای حوزه‌های انتخابی خود است و هر پیشنهادی که می‌دهند باید یک محل درآمد هم برای آن در نظر بگیرند و به‌نوعی در این بخش هم تضاد منافعی وجود دارد. این است که همیشه برآورد درآمدهای مالیاتی خیلی بیشتر از آن رقمی است که ما می‌توانیم در عمل آن رقم را محقق کنیم. البته این مسئله تبعات بد دیگری هم در اقتصاد کشور حاکم کرده است. ازجمله اینکه باعث شده نگاه بودجه‌محور بر فرآیند مالیات‌ستانی حاکم شود و سازمان امور مالیاتی متناسب با آنچه در بودجه در نظر گرفته می‌شود سهمیه برای اداره‌های مالیاتی مناطق مختلف در نظر بگیرد و ادارات مالیاتی هم کاملاً بر این اساس که چقدر باید وصولی داشته باشند سراغ مودیان مالیاتی می‌روند. این در حالی است که درآمد مالیاتی یک متغیر درون‌زاست و باید بر اساس اینکه مثلاً میزان تولید و فروش بنگاه چقدر است مالیات اخذ شود. این هم پدیده‌ای است که در بازار مشخص می‌شود و اصلاً اینکه حوزه مالیاتی‌ای بگوید من به هر شکل ممکن این میزان مشخص مالیات وصول خواهم کرد، چندان اقدام منطقی‌ای نیست. اما وقتی از بالا به هرکدام از ادارات مالیاتی کشور اعلام می‌شود که باید به میزانی وصولی مالیاتی داشته باشد معلوم است که نگاه بودجه‌محور در نظام مالیاتی کشور حاکم می‌شود و هرکدام از ادارات مالیاتی سهمیه‌ای دارند که باید هرسال آن مبلغ را پرداخت کنند. البته باید این نکته را هم اضافه کنم که در صحبت‌های آقای تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، در فروردین‌ماه امسال میزان تحقق درآمدهای مالیاتی سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است. ایشان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اواخر سال قبل و اوایل امسال چنین گفتند اما در این مورد یک مسئله‌ای قابل‌بیان است و آن اتفاق بدی است که درزمینهٔ تحقق درآمدهای مالیاتی رخ می‌دهد. سازمان امور مالیاتی وقتی می‌بیند که نمی‌تواند آن‌چنان‌که باید آن مالیات مصوب‌شده سالانه را وصول کند، درآمدهای مالیاتی سال بعد را پیش‌خور می‌کند. با چه مکانیسمی این کار را انجام می‌دهد؟ با این مکانیسم که برخی ادارات مالیاتی به سراغ مودیان کلان می‌روند و به آن‌ها می‌گویند چون پایان سال است و ما می‌خواهیم کارهای امسال را پایان دهیم، شما امسال میزان مالیات بیشتری به ما پرداخت کنید و از آن‌طرف در سال آینده ما با بدهی‌های مالیاتی سال بعد شما تهاتر می‌کنیم. یعنی بخشی از این درآمدهای وصولی، پیش‌خور کردن درآمدهای مالیاتی آتی است.

منتشر شده در هفته‌نامه تجارت‌ فردا در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۷