لزوم اصلاح سیستم کارت بازرگانی

اقتصاد سیاسی, برنامه‌های انجام شده, حوزه های تخصصی, خلاصه سیاستی, محصولات, نظام تامین مالی

کارت بازرگانی نشان دهنده عضویت بازرگانان در اتاق بازرگانی بوده و مجوزی برای انجام فعالیت های بازرگانی می باشد. در حال حاضر کارت های بازرگانی به صورت هوشمند هستند و قسمت عمده پروسه صدور آنها نیز به صورت الکترونیک و از طریق سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند[۱] است.

با آغاز به کار این سامانه سرعت فرایند صدور کار بالا رفته و میزان خطا ها و اشتباهات در صدور کارت کاهش یافته است. مطابق گزارش اتاق بازرگانی ایران، در انجام پروژه هوشمند سازی کارت بازرگانی، نهایت تلاش به کار گرفته شده تا قانون و مقررات مرتبط دقیقا اجرا گزارش گردد و در این زمینه توفیقات مناسبی هم حاصل گردیده است. وجود شبکه های الکترونیکی و اتصال این سامانه به سامانه های مرتبط جهت راستی آزمایی اطلاعات متقاضیان نیز تا حدود زیادی توانسته است برخی مشکلات سابق مانند دادن اطلاعات ناصحیح توسط متقاضیان دریافت کارت به اتاق بازرگانی در زمینه اطلاعات شخصی و یا مسائل مالیاتی و گمرکی را بر طرف کرده و از ورود افرادی که صلاحیت های مندرج در آئین نامه جهت دریافت کارت بازرگانی را ندارند، به این مجموعه جلوگیری می گردد و به جز موارد اندک مشکل چندانی در این زمینه وجود ندارد.

اما مشکلات عمده ای که در زمینه کارت های بازرگانی در شرایط کنونی وجود دارد به شکل دیگری است. افرادی به عنوان متقاضی دریافت کارت بازرگانی مراجعه می کنند و همه شرایط و لوازم مندرج در آئین نامه را فراهم می کنند. یعنی مثلا مدرک مربوط به محل کار را ارائه می کنند، بدهی مالیاتی و یا گمرکی ندارند، مدرک تحصیلی متناسب دارند و … ؛ در چنین شرایطی و از آنجائیکه همه افراد از حقوق برابر شهروندی برخوردار هستند، اتاق بازرگانی مطابق آئین نامه موظف است اقدام به صدور کارت بازرگانی برای چنین فردی نماید. کارت بازرگانی صادر شده برای این فرد مطابق آئین نامه یک سال اعتبار دارد. اما نکته اصلی اینجاست که پس از دریافت کارت بازرگانی توسط این فرد، دیگر نظارت خاصی بر عملکرد وی در طول مدت این یک سال انجام نمی گیرد. همین مسأله امکان صورت گرفتن تخلفات گسترده در این زمینه را به وجود آورده است. یعنی ممکن است فرد این کارت خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهد و خود استفاده ای از آن ننماید و حتی اطلاعی هم از چگونگی استفاده از این کارت توسط آن فرد دیگر پیدا نکند و در واقع صرفا با دریافت مبلغی اصطلاحا کارت بازرگانی خود را به آن فرد دیگر اجاره دهد. حالت شایع تر دیگر این است که فرد متقاضی کارت بازرگانی از ابتدا اجیر شده فرد دیگری است. یعنی فردی که می خواهد فعالیت بازرگانی انجام دهد ابتدا محلی را برای فعالیت تجاری اجاره می کند و سپس به سراغ فردی می رود که شرایط مندرج در آئین نامه را جهت دریافت کارت بازرگانی داشته باشد و با دادن مبلغی به وی از او می خواهد که به نام خودش برای این فرد کارت بازرگانی دریافت نماید. پس از دریافت کارت بازرگانی از آنجائیکه دیگر نظارتی بر عملکرد وی در طول این یک سال و حفظ شرایط اولیه در تمام این مدت وجود ندارد، به گونه ای دیگر عمل می کند. مثلا ممکن است اجاره محل انجام فعالیت تجاری را فسخ نماید. او می تواند با این کارت (که به نام خودش هم نیست) به واردات و صادرات بپردازد و در طول مدت یک سال از مزایای آن بهره مند گردد. نکته اصلی در ایجا امکان تخلفی است که برای چنین فردی می تواند در زمینه پرداخت مالیات و عوارض گمرکی فراهم است. حال حاضر وضعیت به گونه ای است که چنین فردی وقتی نیاز به تسویه حساب با گمرک و سازمان امور مالیاتی پیدا می کند که بخواهد همین کارت خود را برای یک سال دیگر تمدید نماید. در چنین صورتی وی باید دوباره مراحلی شبیه مراحل صدور کارت را طی کند و برای تمدید کارت خود مفاصا حساب از سازمان امور مالیاتی و نیز از گمرک ارائه نماید که البته این استعلامات همانگونه که اشاره گردید از طریق سامانه الکترونیکی صورت می گیرد. اما اگر فرد مورد اشاره قصد تمدید این کارت را نداشته باشد دیگر چنین مواردی را نیاز نخواهد داشت. به این معنا که آن فرد جهت ادامه فعالیت خود به سراغ فرد سومی می رود و همین کار را تکرار می کند. بدهی های گمرکی و مالیاتی هم بر عهده کسی می ماند که کارت به نام او صادر گردیده بود. سازمان امور مالیاتی و نیز گمرک همانگونه که در طول سال نظارتی بر عملکرده دارنده کارت بازرگانی نداشته اند، در پایان سال هم که فرد مراجعه ای به این نهاد ها ندارد، مطالبه ای از این فرد نمی کنند. معمولا پس از چند سال سازمان امور مالیاتی و همچنین گمرک بر اساس پرونده ای که برای این فرد مطابق با مدارکی که وی هنگام دریافت کارت بازرگانی ارائه کرده بود، تشکیل داده اند؛ به وی مراجعه می نمایند و با فردی مواجه می شوند که از بدهی مالیاتی و گمرکیِ معمولا سنگین خود بی خبر است و معمولا دارایی چندانی هم برای پرداخت این بدهی ندارد. از طرفی تعداد چنین پرونده هایی در حال حاضر زیاد است و مطابق گزارشات قسمت قابل توجهی از بدهی ها و معوقات مالیاتی و گمرکی از همین نوع می باشد.

در اینجا نکاتی مطرح است. یکی مربوط به این می شود که چرا افرادی حاضر می شوند در ازای پولی که مطابق گزارشات غیر رسمی ارقامی بین پنجاه تا صد میلیون ریال است و در مقابل بدهی های میلیاردی ایجاد شده رقم فوق العاده اندکی می باشد، چنین کاری را انجام دهند؟!

مهمترین دلایلی که در این زمینه وجود دارد اولا عدم وجود اطلاعات کافی در بین مردم است و برخی از افرادی که کارت بازرگانی را به نام خود دریافت نموده و در اختیار دیگران قرار می دهند، از عواقب آن اطلاع کافی ندارند و توسط بازرگانان اصلی دچار اغفال می شوند. اما غیر از این مورد، نکته دیگری هم مطرح است که آن خلأ قانونی در زمینه مجازات افراد دارای بدهی های مالیاتی و گمرکی است که موجب شده است تا برخورد متناسب با بدهکاران مالیاتی و گمرکی صورت نگیرد و بازدارندگی لازم وجود نداشته باشد.

به هر حال آنچه که در حاق واقع اتفاق می افتد این است که سازمان امور مالیاتی و گمرک با حجم زیادی از پرونده های مربوط به بدهی های مالیاتی و گمرکی مواجه هستند که متهمان نیز توان پرداخت بدهی های خود را ندارند.

مطابق اظهارات یکی از مسئولین اتاق ایران در مصاحبه شفاهی، تعداد قابل توجهی از بزرگترین تجار کشور هستند که سهم قابل ملاحظه ای از تجارت سالانه کشور توسط آنها صورت می گیرد، اما حجم تجارت رسمی ثبت شده به نام آنها بسیار اندک است و علت این امر، همین پدیده استفاده از کارت های بازرگانی صادر شده به نام دیگران و یا به عبارت دیگر کارت های اجاره ای است. البته همه این افراد به قصد فرار مالیاتی این کار را نمی کنند و اتفاقا تعدادی از آنها در پایان سال مالیات مربوط به فعالیت اقتصادی خود را پرداخت می کنند اما حاضر به دریافت کارت بازرگانی به نام خود نیستند. این در شرایطی است که مجموع هزینه هایی که بازرگان اصلی باید جهت صدور کارت بازرگانی (در صورتی که بخواهد کارت را به نام خودش دریافت نماید) بپردازد از چهار میلیون ریال تجاوز نمی کند؛ اما وی حاضر است هزینه ای در حدود بیست برابر این مبلغ را بپردازد و کارت بازرگانی را به نام فرد دیگری داشته باشد.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که غیر از انگیزه فرار از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی، عوامل دیگری هم هستند که در راه بازرگانان ایجاد مشکل می کنند و موجب می شوند که بازرگانان اصلی کارت بازرگانی را به نام خود نگیرند. این عوامل پس از بررسی های جامع و میدانی احصاء گردیده اند.

یکی از مهمترین دلایل وقوع چنین پدیده ای عملکرد ناصحیح برخی مأمورین مالیاتی است. هرچند که هدف گروهی از بازرگانان از گرفتن کارت بازرگانی به نام دیگران و استفاده از آن فرار مالیاتی است اما افراد دیگری هم هستند که تعدادشان کم هم نیست و خودشان قصد پرداخت مالیات را هم دارند اما در جریان فرایند محاسبات مالیاتی از سوی برخی مأمورین مالیاتی کارشکنی هایی در مورد آنها صورت می گیرد و به بهانه های نا معقول مالیات آنها اصطلاحاً “علی الرأس” می شود. در نتیجه برای این افراد شرایطی به وجود می آید که میزان مالیات پرداختی آنها بالا می رود و سودشان از بین می رود. در چنین شرایطی بازرگان می بیند که مالیاتی بیشتر از سودش از وی گرفته می شود و فعالیت تجاری اش ضرر ده می گردد. به وجود آمدن این وضعیت، انگیزه بازرگان برای فعالیت اقتصادی را از بین خواهد برد. علت به وجود آمدن چنین شرایطی نیز محاسبه نا درست مالیاتی و کارشکنی هایی است که مأمورین مالیاتی انجام می دهند. به این دلیل، بازرگانان ترجیه می دهند که با سازمان امور مالیاتی روبرو نشوند و از کارت بازرگانی دیگری استفاده نمایند. سازمان امور مالیاتی هم در پایان سال به افرادی که کارت به نام شان است با آدرسی که در سامانه ثبت گردیده است مراجعه می کنند. اما پس از مراجعه معمولا با دو حالت مواجه می شوند. یک حالت این است که آدرس فرد صاحب کارت تغییر کرده است و اطلاعی از آدرس جدید وجود ندارد و حالت دیگر این است که فرد را پیدا می کنند و متوجه می شوند که این فرد هیچ اطلاعی از تجارت صورت گرفته با کارتی که به نام وی است ندارد و در بسیاری از موارد دیده شده که فرد صاحب کارت یک پیرمرد یا پیرزن ساده و بی اطلاع از امور بازرگانی است.

عامل بعدی عملکرد نا صحیح گمرک است. ساز و کار محاسبه حقوق گمرکی هنگام ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک به این صورت است که در هنگام ترخیص یک برآورد کلی (نه به صورت دقیق) از ارزش کالاها صورت می گیرد و مطابق آن و بر اساس تعرفه های گمرکی، حقوق گمرکی کالاها محاسبه می شود و مبلغی به عنوان علی الحساب از بازرگان دریافت می گردد. اما مطابق آئین نامه های گمرکی، گمرک می تواند تا چند سال بعد به آن فرد مراجعه نماید (مطابق آدرسی که فرد هنگام اخذ کارت بازرگانی ارائه نموده است) و برآورد دیگری از ارزش کالاهای وارد شده توسط فرد داشته باشد. به این معنا که ممکن است گمرک بگوید که محاسبه اولیه من صحیح نبوده و بازرگان را مجبور به پرداخت مبالغ بیشتری به عنوان حقوق گمرکی نماید. این در حالی است که بازرگان کالاهایی را که وارد کرده بود، متناسب با قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل و نیز هزینه های گمرکی پرداخت شده و با در نظر گرفتن مقداری سود برای خودش قیمت گذاری کرده و فروخته است و هم اکنون با شرایطی مواجه می شود که گمرک مبالغ بیشتری را از وی به عنوان حقوق گمرکی مطالبه می نماید. این مسأله مشکلات عدیده ای را برای بازرگان به وجود می آورد و موجب می شود که سود فعالیت تجاری وی از بین برود. در چنین شرایطی بازرگانان ترجیح خواهند داد که از روبرو شدن مستقیم با گمرک پرهیز نمایند و تا حد امکان خود را با گمرک درگیر نکنند و از همین رو خودشان اقدام به دریافت کارت بازرگانی نکنند.

عامل سوم هم عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در زمینه تسویه حساب با بازرگانان است. بازرگانی که متقاضی دریافت کارت بازرگانی می باشد باید از سازمان تأمین اجتماعی برگه مفاصا حساب داشته باشد. تسویه حساب بازرگانان با سازمان تأمین اجتماعی هم عمدتا در زمینه پرداخت سهمی از حق بیمه کارگران است و به بازرگانانی که در فعالیت اقتصادی خود کارگرانی را به کار می گیرند مرتبط می شوند. در حال حاضر از حق بیمه ۳۰ درصدی، ۷ درصد آن را کارگر و ۲۳ درصدش را کارفرما پرداخت می کند. عمده این موارد مربوط به کارخانه دارانی است که مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدات خود را وارد می کنند و برای این منظور نیاز به کارت بازرگانی دارند. در اینجا نیز مشکلاتی شبیه به آنچه که در گمرک و سازمان امور مالیاتی پیش می آید، وجود دارد. به این معنا که سازمان تأمین اجتماعی مفاصا حساب را بر اساس محاسبات دقیق صادر نمی کند و ابتداءً یک مفاصا حساب را به صورت موقت صادر می کند تا فرد بتواند برای دریافت کارت بازرگانی اقدام نماید، اما پرونده فرد تا چند سال مفتوح می ماند و ممکن است در آینده تأمین اجتماعی به وی مراجعه نموده و عنوان بدارد که او مبالغی را به تأمین اجتماعی بدهکار است و از این طریق برای بازرگان مشکلاتی پدید می آید. بازرگان وقتی می بیند که با وجود پرداخت های ماهیانه به تأمین اجتماعی جهت حق بیمه کارگران، بازهم تأمین اجتماعی از وی مطالباتی می کند، ترجیح می دهد که خودش مستقیما با این سازمان مواجه نشود و این هم علتی برای گسترش پدیده کارت های بازرگانی اجاره ای می گردد.

البته به صورت صریح نمی توان گفت که چه مقدار از این مطالبات تأمین اجتماعی واقعی و مطابق با محاسبات دقیق است و چه مقدار از آن نشأت گرفته از کارشکنی ها و تخلفات است اما به هرحال این وضعیت موجب به وجود آمدن این مشکل شده است.

جمع بندی

مشخص گردید که مهم ترین مشکلی که در زمینه کارت های بازرگانی وجود دارد موضوعی است که به کارت های بازرگانی اجاره ای معروف شده است. در این زمینه نیاز است که ابتداءً با پر کردن خلأهای قانونی موجود و نیز با گسترش نظارت ها بر فعالیت بازرگانان، زمینه برای واگذاری کارت بازرگانی پس از دریافت توسط دارندگان آن به دیگران محدود گردد و افراد نتوانند به نام دیگری فعالیت اقتصادی انجام داده و از پرداخت هزینه های مالیاتی و گمرکی و … فعالیت های اقتصادی خود فرار کنند. همچنین بخش دیگری از مشکلات ناشی از آئین نامه ها و مقررات مربوطه است و برخی دیگر بر اثر عملکرد ناصحیح و بعضا کارشکنی هایی است که توسط مسئولین مربوطه صورت می گیرد.

[۱]. http://cscs.ir/