قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ارزیابی انتقادی از منظر اهدلف تصویب قانون

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ با سه هدف اصلی «یکپارچه‌سازی نظام اداری و استخدامی»، «کوچک‌سازی دولت» و «شایسته‌سالاری» به تصویب رسید. این قانون در پی آن بود تا چندگانگی موجود در نحوه استخدام و ورود به خدمت، نظام پرداخت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی را از بخش دولتی خارج کند. همچنین حوزه فعالیت بخش دولتی را تعریف کرده و این حوزه را هم از لحاظ حیطه فعالیت‌ها و هم بدنه تشکیل‌دهنده یعنی کارکنان دولت، کوچک کند و درنهایت، تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری در دستگاه‌های اجرایی مستقر شود. پس از حدود 15 سال از اجرای این قانون، آیا اهداف پیش‌گفته آن‌چنان‌که باید و شاید در نظام حقوقی کشورمان محقق شده است؟ پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای تلاش کرده است عملکرد قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستیابی به اهداف فوق ارزیابی کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مستثنا کردن دستگاه‌ها و مقامات متعدد از شمول این قانون، مشی تفسیری و اجرایی مغایر با اهداف قانون و نبود شرایط لازم برای عملیاتی شدن راهبردهای قانون ازجمله مهم‌ترین عوامل و آسیب‌ها به‌شمار می‌روند که مانع توفیق قانون مدیریت خدمات کشوری در دستیابی به اهداف سیاستگذاری‌ شده‌اند. همچنین مطابق استدلال نویسندگان تحقق اهداف اول و سوم یعنی «یکپارچه‌سازی نظام اداری و استخدامی» و «شایسته‌سالاری» با موانع درونی ناشی از نارسایی‌های تقنینی مواجه است، در‌حالی‌که موانع تحقق هدف دوم یعنی «کوچک‌سازی دولت» بیشتر از جنس عوامل خارجی و اجرایی بوده است.