فضاي مجازي نيازمند تنظيم گر نيست به اكوسيستم تنظيم گري نياز دارد

 با رد کلیات طرح حمایت از کاربران فضای مجازی (همان طرح صیانت که بعدا به طرح حمایت نیز مشهور گردید) در کمیسیون مشترک، تب‌وتاب مجادله‌ها و مباحثه‌های سیاسی و سیاستی پیرامون نحوه مواجهه دولت با فضای مجازی که از تابستان امسال در فضای عمومی و نخبگانی کشور مجددا شدت گرفته بود، آرام شد. البته این آرامش، شعله زیر خاکستری است که تشکیل جلسات کمیسیون و برخی اقدامات نهادهای متولی، هر از چند گاهی به آن دمیده و آن را شعله‌ور می‌سازد. به نظر می‌رسد با شروع مجدد جلسات کمیسیون برای اصلاح طرح، تنور این گفت‌وگوها مجددا گرم خواهد شد، از این رو پیشنهاداتی برای نقد و بررسی مطرح می‌گردد.
توجه به دو مقدمه پیش از طرح موضوع اصلی، می‌تواند به روشن‌تر شدن بحث کمک شایانی نماید. مقدمه اول این که رد کلیات طرح صیانت در کمیسیون، خود دستاوردی است که کمتر به آن پرداخته شده است و نشان‌دهنده بلوغ و پختگی در بازیگران و ذی‌نفعان مختلف این حوزه است. اقدامی که قطعا نمی‌توان آن را به یک عامل واحد نسبت داد و مجموعه‌ای از اقدامات مختلف از جمله: گفت‌وگوها و فعالیت‌های مستمر نخبگانی، تجمیع فشارهای عمومی و اجتماعی، تغییر دولت و به‌تبع آن سیاستگذاران این حوزه و البته ایجاد ائتلاف‌های سیاسی و سیاستی در لایه‌های مختلف، در آن مؤثر بوده‌اند. موضوعی که برای من به‌عنوان دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی، بسیار جذاب و از بعد نظری و عملی قابل‌ تحلیل و بررسی است و می‌تواند الگویی برای ارتقای فرآیند سیاستگذاری و قانونگذاری در کشور باشد.
به‌عنوان مقدمه دوم باید به این مساله توجه شود که متاسفانه در خلال مجادلات قطبی‌شده، بسیاری از نظرات تخصصی و کارشناسی مورد غفلت قرار گرفته و به حاشیه رانده می‌شوند یا با اغراض سیاسی و تکنیک‌های رسانه‌ای، به یکی از دو جبهه درگیر منگنه شده و باعث نادیده گرفته شدن آنها می‌گردند. حال آن‌که بسیاری از چالش‌ها و مسائل موجود در این‌گونه مباحثه‌ها، با در نظرگرفتن اقتضائات، الزامات طرفینی و فهم همدلانه، مقاصد و اهداف آنها قابل رفع خواهند بود. لازمه رهایی از این فضای مخرب که صرفا موجب کژتابی و کژفهمی سیاستی است، تلاش برای تبیین چارچوب نظری و راهکارهای منبعث از آن، نقد روشمند و غیرمغرضانه دیگران و برشمردن تمایزات و نقاط اختلاف و اشتراک است. این روش می‌تواند نقد مخرب را به نقد سازنده بدل نموده، مسیری برای اصلاح و ارتقای قوانین و سیاست‌ها ایجاد نماید و از کورتر شدن گره‌های سیاستی جلوگیری نماید.
ادامه این گزارش را میتوانید از اینجا مطالعه کنید.