عدالت، اطاله دادرسی و حساب‌های غیررسمی قوه قضاییه

در هر پرونده قضایی، با فرض سلامت قاضی، هر چه قاضی مدت‌زمان بیشتری را برای کشف حقیقت صرف نماید، احتمال تصمیم درست و رسیدن به عدالت در پرونده بالاتر خواهد بود. از سوی دیگر، یکی از معضلات همیشگی نظام قضایی، اطاله دادرسی (طولانی شدن زمان متوسط بررسی و صدور رأی برای هر پرونده) بوده است که خود تبعات نامطلوبی همچون افزایش هزینه مبادلات را به همراه داشته است. بنابراین، بین دو هدف «عدالت در قضاوت» (کاهش احتمال خطا در هر پرونده) و «کارایی نظام قضایی» (افزایش سرعت رسیدگی به هر پرونده) تضادی ذاتی وجود دارد.

با توجه به نکته پیشین، مشخص می‌شود که یکی از ملاحظات مهمی که در طراحی هر نظام قضایی باید موردتوجه قرار گیرد، انتخاب نقطه بهینه در بده-بستان عدالت در قضاوت و کارایی نظام قضایی است. نقطه‌ای که در آن‌هم حق عدالت در قضاوت به‌جا آورده شود و هم حق کارایی نظام قضایی.

مدت‌زمان زیادی از قضیه جنجالی حساب‌های غیررسمی قوه قضائیه نگذشته است. گر چه با تأخیر، اما بالاخره قوه قضائیه اعلام نمود که این حساب‌ها برای استفاده شخصی رئیس قوه نبوده و صرفاً به‌عنوان راهکاری برای پوشش کسری بودجه قوه قضائیه افتتاح‌شده‌اند. درواقع، یکی از معضلات این قوه، وابستگی بودجه آن به تصمیم بودجه‌ای قوه مجریه است. ظاهراً چند سال قبل، مقامات این قوه متوجه شدند که بخشی از وابستگی بودجه‌ای را می‌توانند پوشش دهند. این امر با انتقال مبالغی که مردم بابت دادرسی به قوه قضائیه سپرده‌اند، از حساب این قوه نزد بانک‌ها به حسابی غیر حاکمیتی میسر بود. درواقع، به این مبالغ مادامی‌که در حساب قوه قضائیه بودند، قانونا نمی‌توانست سودی تعلق گیرد اما با انتقال آن به حسابی غیر حاکمیتی، به آن‌ها سود تعلق می‌گرفت. این امر به افتتاح حساب‌ها به نام رئیس قوه قضاییه منجر شد.

هرچند توضیحات قوه قضاییه شائبه سوءاستفاده شخصی از حساب‌های مذکور را تا حد زیادی به کنار نهاد، اما کماکان نکته مهمی پابرجاست که متأسفانه در سروصداهای سیاسی-رسانه‌ای مورد غفلت واقع شد. منتفع بودن قوه قضائیه از سود تعلق‌گرفته به مبالغی که مردم تا زمان رسیدگی به پرونده خود به ودیعت گذاشته‌اند، در عمل انگیزه این قوه برای کاهش زمان میانگین بررسی پرونده‌ها را از بین برده و حتی ممکن است آن را تشویق به طولانی‌تر کردن زمان دادرسی پرونده‌ها نماید. به‌عبارت‌دیگر، چه‌بسا بتوان این نحوه تأمین مالی را یکی از علل مهم عدم اهتمام قوه قضاییه برای طراحی بهینه نظام قضایی مبتنی بر بده-بستان عدالت در قضاوت و کارایی سیستمی و حل معضل اطاله دادرسی به شمار آورد.

درمجموع می‌توان گفت که اتکا به سود تعلق‌گرفته به پول‌های مردم (در حساب‌های رئیس قوه قضاییه) برای پوشش کسری بودجه این قوه چندان قابل دفاع نیست. درواقع، این شیوه تأمین مالی علاوه بر کاهش مشروعیت اجتماعی قوه (به دلیل عدم شفافیت جریان سود این وجوه در حساب‌های شخصی رئیس آن)، اثرات انگیزشی نامناسبی بر حل معضل همیشگی اطاله دادرسی دارد.