سعید شادکار، سیدمهدی حسینی
بهرغم موفقیت دولت یازدهم در کاهش قابلتوجه نرخ تورم و تأکید اعضای ارشد دولت، مسئولان بانک مرکزی و مدیران بانکها بر لزوم کاهش نرخ سود سپردهها متناسب با این نرخ، طی سالهای اخیر جز در مقاطع کوتاهی، نرخ سود سپردهها روند کاهشی را تجربه نکرده است. بهطوریکه با ادامه روند نزولی نرخ تورم، در عمل اختلاف میان سود سپردههای بانکی و این نرخ افزایش یافت.
چنین پدیدهای با تشدید تبعاتی مانند تغییر در ترکیب سپردهها و سیالیت پول سپردهای، کاهش تسهیلات دهی بانکها، افزایش سود تسهیلات و درنتیجه فشار برگیرندگان تسهیلات، خلق نقدینگی برای پرداخت سود سپردهها از طرف دیگر و… موجب دامن زدن به انحراف نقدینگی موجود از بخشهای مولد و درنتیجه آنچه (اگر نخواهیم نام رکود بر آن نهیم) عدم رونق کسبوکار، بهرغم تمام تلاشهای قابلتحسین دولت و سایر قوا برای ایجاد رونق و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شده است. بهعلاوه با توجه به وضع نامناسب ترازنامه بانکها و مؤسسات مالی، این پدیده با افزایش روزافزون بدهی بانکها موجب تعمیق شکاف واقعی بدهیها و داراییهای بانکها و تشدید شرایط نامناسب بانکها شده و تبعات و پیامدهای اصلاح نظام بانکی را تشدید خواهد کرد و بر تداوم دستاوردهایی چون کاهش تورم و ثبات نرخ ارز تأثیر منفی خواهد داشت.
در بدو امر افزایش نرخ سود سپردهها، در شرایطی که بازیگران اصلی که به نظر میرسد قادر به جلوگیری از وقوع آن باشند، یعنی دولت، بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی، از آن متضرر میشوند عجیب به نظر میرسد. داستان زمانی عجیبتر میشود که مشاهده کنیم بعضی از این بازیگران در عمل نهتنها از تشدید این مسئله جلوگیری نکردهاند، بلکه از عوامل اصلی دامن زدن به آن بودهاند، آنهم در شرایطی که هرکدام از این بازیگران طی سالهای اخیر در موارد متعددی بر عدم رضایت خود از این روند و عزمشان برای جلوگیری از آن تأکید کردهاند. (برای مثال میتوان به همراهی شورای هماهنگی بانکهای دولتی، کانون بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی در بهار سال ۹۵ برای کاهش سود سپردهها اشاره کرد، اتفاقی که مشابه آن در بهار سال ۹۳ و ۹۴ هم افتاده بود!) چنین پدیدهای دلایل و ریشههای متعددی دارد، اما دلیلی که در این نوشته به آن پرداخته میشود، وضعیت نامناسب ترازنامه بانکها و مؤسسات مالی است.