کامیابی کشورها در توسعه اقتصادی پیششرطهای گوناگونی دارد: از بخت و اقبال قرارگرفتن در موقعیت جغرافیایی مساعد تا بهرهبردن از نیروی انسانی مجرب. یکی از این پیششرطها، دسترسی شهروندان به شبکه حملونقل سریع، فراگیر و مدرن است که عنصری کلیدی در تبادلات اجتماعی و بینالمللی به شمار میرود. دولتها با سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل امکان جابهجایی آسان نیروی کار و کالا را فراهم میکنند که از طریق آن رشد اقتصادی افزایش و نرخ بیکاری کاهش پیدا میکند. کشوری که از زیرساخت حملونقل غنی بهرهمند است؛ کمتر با چالش نابرابری منطقهای دستوپنجه نرم میکند و ساکنان مناطق کمبرخوردار هم قادر خواهند بود که در اقتصاد ملی مشارکت کنند و به تدریج نقش خود را ارتقا دهند. طرفه آنکه به هر میزان که سطح فعالیتهای اقتصادی یک کشور بیشتر باشد، نیاز آن به حملونقل و لجستیک کارآمد و اثربخش بیشتر خواهد بود که همین امر به رشد تقاضای تامین زیرساخت حملونقل و رونق اقتصادی برخاسته از آن منجر خواهد شد. شکل پایهای و بنیادین حملونقل، حملونقل جادهای است که علیرغم توسعه اَشکال دیگر حملونقل مانند ریلی، دریایی و هوایی، کماکان توانسته نقش محوری خود را حفظ کند. با این حال وضعیت امروز این بخش در ایران حکایت از وجود مسائل گوناگونی دارد که همچون موانعی بر سر راه تحقق ظرفیتهای بالقوه حملونقل جادهای در اقتصاد ایران سر برآوردهاند.
مسائل و مشکلات این بخش را از منظرهای مختلفی میتوان مورد بررسی قرار داد، از جمله ابعادی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مطالعه این بخش از منظر نظام حکمرانی و نحوة تخصیص نقشهای مختلف نظام حکمرانی به ساختارهای آن میباشد. به طور کلی نظام حکمرانی را میتوان متشکل از دو جزء اصلی ساختار(بازیگران و ذینفعان مشارکت کننده) و نقش این بازیگران در نظام حکمرانی دانست. به منظور دستیابی به یک نظام حکمرانی مطلوب، برنامهها و اقدامات مختلفی را در ابعاد و زمینههای متعدد میتوان پیش گرفت، اما از آنجا که تحقق اهداف نظام حکمرانی در گرو تخصیص درست نقشها به ساختارهای تشکیل دهنده آن نظام و تعریف فعالیتها متناسب با اقتضائات نقشی است، لذا تحلیل نظام حکمرانی از بُعد نقش-ساختار میتواند زمینة عملکرد مطلوب این نظام را فراهم آورد.
تعدد نهادهای درگیر در حوزه حملونقل جادهای در دو بخش بار و مسافر و چالشهای آن نظیر خودمالکی بخش عمده ناوگان، قیمتگذاری دستوری نرخ بلیت اتوبوس، تحریمها و فرسودگی ناوگان فعال در کشور، اختصاص یارانه به سوخت بخش یارانهای، بیثباتی در واردات خودرو و... باعث شده تا ساحت سیاستگذاری، تصمیمگیری و حکمرانی نقش حائز اهمیتی در شناسایی و حل مشکلات این بخش پیدا کند. از اینرو با توجه به اهمیت و جایگاه نهادها در توسعه بخش حمل و نقل جادهای کشور، یکی از مواردی که میبایست مورد توجه قرار گیرد، مطالعه و بررسی نظام حکمرانی بخش جادهای کشور، شناسایی خلأها و نواقص آن و در صورت لزوم اصلاح الگوی حکمرانی این بخش میباشد.
با توجه به موارد اشاره شده و لزوم بررسی الگوی حکمرانی بخش حمل و نقل و به ویژه بخش حمل و نقل جادهای، سازمان اداری و استخدامی کشور در سال جاری طرحی را با عنوان "طراحی الگوی حکمرانی مطلوب بخش حمل و نقل" تعریف نموده است که در مطالعه حاضر، خروجیهای مربوط به طراحی الگوی حکمرانی مطلوب بخش حمل و نقل جادهای ارائه شده است. این طرح به دنبال آن است که با ترسیم تصویری از وضعیت موجود نظام حکمرانی بخش حمل و نقل جادهای، شناسایی خلأها، نواقص و چالشهای آن، پیشنهاداتی را برای اصلاح نظام حکمرانی حمل و نقل جادهای ارائه نماید. به عبارتی میتوان گفت این طرح به دنبال پاسخگویی به سوالات اصلی ذیل است:
- وضعیت تخصیص نقشهای مختلف نظام حکمرانی به ساختارهای موجود در بخش حمل و نقل جادهای به چه صورت است؟
- نواقص و خلأهای ساختاری و کارکردی وضع موجود بخش حمل و نقل جادهای کشور کدام است؟
- نظام حکمرانی بخش حمل و نقل جادهای در سایر کشورهای پیشرو در این حوزه به چه شکل است؟
ادامه این گزارش را میتوانید از اینجا دانلود کنید.