ضعف نظری، چالش کلیدی حوزه مالی اسلامی

اقتصاد سیاسی, برنامه‌های در حال انجام, حوزه های تخصصی, دیدگاه تخصصی, سیاست‌های مالی, محصولات

صنعت تامین مالی اسلامی در جهان طی دو دهه اخیر شاهد رشد چشمگیری در بخش‌های بانکداری و اوراق سرمایه‌گذاری (صکوک) بوده است. بر اساس داده‌های موجود، بانکداری اسلامی در سال‌های منتهی به ۲۰۰۸ رشدی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد را تجربه کرده است به طوری که تعداد موسسات مالی اسلامی از ۱۴۴ واحد در سال ۱۹۹۵ به بیش از ۳۰۰ واحد در سال ۲۰۰۸ رسیده که صدها بنگاه مالی اسلامی از جمله ۲۵۰ صندوق سرمایه‌گذاری‌‌‍ مشترک را می‌باید بدان افزود. این روند پس از بحران بانکی جهانی نیز ادامه یافت تا جایی که حجم دارایی‌های بانک‌های تجاری اسلامی در سال ۲۰۱۴ از ۷۷۸ میلیارد دلار تجاوز نمود و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۱۹ به سه برابر این مقدار افزایش یابد. این رشد بالا در حالی اتفاق افتاده است که هنوز چالش‌های کلیدی زیادی در مورد مبانی نظری نظام تامین مالی اسلامی و میزان انطباق فعالیت موسسات کنونی با این مبانی نظری وجود دارد. به عنوان یک نمونه پس از گذشت سال‌ها هنوز مسئله‌ی مهمی از جمله کفایت سرمایه در این موسسات به صورت دقیقی تبیین نگردیده‌ است تا جایی که طبق برخی از نظرات اساسا چنین مفهومی برای موسسات اسلامی قابل تعریف نبوده و از سوی دیگر برخی محاسبات فنی مربوط به آن را نیز انجام داده‌اند. این امر خود نشانی از شدت خلا و عدم اجماع نظری حاکم بر این صنعت می‌باشد. پیش از ورود به دلایل وجود این خلا، به صورت کلی می‌توان چالش‌های نظری حوزه تامین مالی اسلامی را ذیل دو مقوله مورد توجه قرار داد.

مساله اول عدم وجود مدل‌های اقتصاد خرد در تحلیل نظام مالی اسلامی است. با وجود گسترش موسسات مالی اسلامی در جهان، و علیرغم وجود ادبیات اقتصادی بسیار غنی در تحلیل بازارهای مالی رایج، هنوز چهارچوب نظری مشخص و مورد پذیرشی در مورد عملکرد موسسات مالی اسلامی تولید نشده است و مقولاتی چون ناکارایی‌ها ممکن و نحوه تنظیم‌گری در نظام مالی اسلامی مبهم و نامشخص است. بسیاری از مطالعات علمی صورت گرفته نیز صرفا به ابعاد حقوقی قراردادهای اسلامی و یا مطالعات تجربی در مورد عملکرد موسسات مالیِ موجود محدود شده است. باید پذیرفت که بدون مدل‌سازی و تحلیل نظام مالی اسلامی بر مبنای یک ادبیات نظری مورد پذیرش، ارائه آن برای جامعه علمی اقتصاد امری به غایت دشوار و یا غیرممکن خواهد بود. افزایش تعداد موسسات مالی اسلامی نیز که نه میزان انطباق عملکرد آنها با مبانی مالی اسلامی مشخص است و نه ابزارهای مشخصی برای مدیریت آنها در مواجهه با شوک‌های اقتصادی وجود دارد، به رشدی پایدار در این حوزه منجر نخواهد شد.

مساله دیگر عدم تولید دانش اقتصاد کلان متناسب با نظام تامین مالی اسلامی است. به طور مثال در صورتی که این موسسات مالی بدون اتکا بر نرخ بهره فعالیت می‌نمایند، ابزارهای بانک مرکزی در کنترل بازارهای مالی اسلامی چه خواهد بود؟ رابطه اینگونه موسسات با نظام مالی بین‌المللی چگونه خواهد بود؟ بدیهی است که بدون تولید مبانی لازم در اقتصاد کلان، عملا امکان پیاده‌سازی مالیه اسلامی در حد یک نظام وجود نخواهد داشت.

اما جای این سوال باقیست که چرا با وجود رشد چشمگیر و حجم بالای منابع در گردش در صنعت مالی اسلامی، هنوز پایه‌های علمی این حوزه آنگونه که انتظار می‌رود بنا نگردیده است؟ تلاش‌هایی نیز که در این حوزه انجام گرفته غالبا معطوف به مبانی بنیادین از جمله جایگاه پول در این نظام و کارکردهای اساسی موسسات مالی اسلامی بوده که اگرچه در جای خود قابل ستایش است، اما به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای نظری یک نظام مالی نمی‌باشد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل این عقب‌ماندگی عدم ورود نظریه‌پردازان و محققان تراز اول اقتصاد به این حوزه از تحقیقات نظری می‌باشد. تجربه نشان داده است تا زمانی که یک حوزه علمی مورد توجه این گروه از پژوهشگران قرار نگیرد، عملا امکان نظریه‌پردازی و توسعه علمی در آن وجود نخواهد داشت. اما سوال دیگر اینست که چرا در فضای رقابتی آکادمیک که هر موضوع نوآورانه‌ای به شدت مورد استقبال پژوهشگران قرار می‌گیرد، مسائل حوزه مالی و بانکداری اسلامی چندان مورد توجه جامعه دانشگاهی قرار نگرفته است. بخشی از پاسخ به این سوال را می‌توان معلول بدفهمی و نگاه غلط به مالیه اسلامی دانست. متاسفانه آنچه که در عمل شاهد آن هستیم آنست که بانکداری اسلامی به عنوان یک کسب و کار پرمنفعت برای جذب سپرده‌های سرگردان مسلمانان مورد توجه قرار گرفته است. در این بستر، بیش از آنکه بر بانکداری اسلامی به عنوان یک الگوی جدید بانکداری تمرکز شود، بر جنبه‌‌‌های تبلیغاتی آن به عنوان نوعی از بانکداری تاکید شده که ویژگی آن عدم سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی غیرشرعی و مشروبات الکلی و همچنین عدم مشارکت در بخش‌هایی همچون قمار و صنایع تسلیحاتی است. تاکید بیش از اندازه بر چنین ابعادی از بانکداری اسلامی اگرچه این صنعت را برای بسیاری از سپرده‌گذارانِ مسلمان و حتی غیرمسلمان جذاب نموده است، اما در نهایت باعث گردیده که برخی از صاحبنظران به این باور برسند که بانکداری اسلامیِ موجود صرفا به عنوان یک استراتژی کسب و کار و نه یک پارادایم جدید در حوزه مالی قابل ارزیابی است. نتیجه حاکم شدن چنین برداشتی از بانکداری اسلامی اینست که این حوزه جذابیتی برای بسیاری از محققین و نظریه‌پردازان اقتصاد نداشته باشد. تمرکز بیش از حد بر قواعد حقوقی و فقهی و صورت قراردادها در کنار حجم بالای نظرات غیرکارشناسی از سوی افراد غیرمتخصص نیز مزید علت گردیده تا تامین مالی اسلامی جایگاه مناسبی در آکادمی اقتصاد نیافته و در نهایت عموما محققان دسته چندم، ادبیات این حوزه را در دست گیرند. کشورهای اسلامی نیز به دلایل مختلفی نتوانسته‌اند تقاضای مناسبی برای ورود جامعه پژوهشی به این حوزه ایجاد نمایند و در نتیجه پس از گذشت سال‌های متمادی از شکل‌گیری فعالیت موسسات مالی اسلامی و رشد خیره‌کننده آنها، هنوز ضعف نظری شدیدی بر این حوزه سایه افکنده است.

در مجموع به نظر می‌رسد در شرایط کنونی خلاء اصلی نظام تامین مالی اسلامی عدم شکل‌گیری یک آکادمی علمی قوی به عنوان یکی از محرک‌های کلیدی این حوزه می‌باشد. در این بستر یک پیشنهاد می‌تواند تاسیس یک انجمن علمی فعال در حوزه تامین مالی اسلامی باشد که ظرفیت نسل جدید دانش‌آموختگان رشته‌های اقتصاد و مالی که به ابزارهای مدل‌سازی و تحلیلی این حوزه آشنایی کافی داشته و ارتباط مناسبی با جامعه آکادمیک خارج از کشور دارند را به کار گیرد. به نظر می‌رسد ادامه رویکردهای گذشته و تکرار مسائل فلسفی و بنیادی حوزه مالی و بانکداری اسلامی که تا حد زیادی مورد اجماع نیز قرار گرفته است، بیش از آنکه موجب حل مسائل عملی این حوزه باشد موجب توقف و ایستایی آن گردیده است. می‌توان امیدوار بود که با ایجاد یک جریان علمی توانمند، بتوان این حوزه را به عنوان یک زمینه تحقیقاتی قابل پذیرش برای جامعه علمی جهانی ارائه نمود.نباید فراموش نمود که چالش‌های نظری وارد به نظام مالی رایج در جهان پس از بحران ۲۰۰۸ که بسیاری از اقتصاددانان را به تحلیل‌های نظری مجدد در بازطراحی و اصلاح نظام بانکی و مالی سوق داد زمینه مناسبی جهت معرفی ایده‌های اساسی تامین مالی اسلامی را به جامعه آکادمیک فراهم نموده است.