وقوع بحرانهای بانکی در دهههای اخیر بهطور قابلتوجهی گسترشیافته است. لاون و والنسیا (۲۰۱۳) در گزارشی که توسط صندوق بینالمللی پول منتشرشده است، گزارش کردهاند که ۱۴۷ بحران بانکی سیستمیک طی چهار دهه اخیر (۱۹۷۰-۲۰۱۱) در کشورهای جهان اتفاق افتاده است. در همین گزارش بیانشده است که در بحران مالی اخیر (سال ۲۰۰۷) بیش از ۲۵ کشور جهان دچار بحران بانکی سیستمیک شدهاند.[i]
در سالهای اخیر برخی از کارشناسان معتقدند که نظام بانکی ایران نیز دچار بحران بانکی شده است، در مقابل مسئولان بانک مرکزی، درعینحال که وجود مشکلات در نظام بانکی را تأیید میکنند، اما وقوع بحران را تأیید نمیکنند. برای تبیین بهتر مسئله، ضروری است که معنای بحران بانکی مشخص گردد. آیا اساساً تعریف دقیقی از بحران بانکی وجود دارد که بر اساس آن بتوان ادعای وجود بحران بانکی در ایران را رد یا تأیید کرد.
در گزارش بانک جهانی آمده است، بحران بانکی سیستمیک هنگامی اتفاق میافتد که تعداد زیادی از بانکهای یک کشور بهطور همزمان دچار اعسار ورشکستگی یا اعسار نقدینگی باشند. بهطور مشخص بحران بانکی سیستمیک شرایطی است که نکول در بخشهای مالی و شرکتی به میزان زیادی [تأکید از نویسنده است] باشد و نهادهای مالی و شرکتها در پرداخت قراردادها با مشکل مواجه شوند. درنتیجه وامهای غیر جاری (NPLs) بهیکباره افزایش خواهد یافت و همه یا بخش اعظم سرمایه کل سیستم بانکی از میان خواهد رفت[ii]. نقطه ابهام در این تعریف، میزان دقیق نکول، سهم وامهای غیر جاری و یا میزان دقیق سرمایههای ازدسترفته نظام بانکی است. در همین راستا چادرن و هان (۲۰۱۴) بیان میکنند که هیچ تعریف دقیق مورد اجماعی از بحران بانکی وجود ندارد.
در گزارشی که توسط فدرال رزرو کلیولند منتشرشده است، به شکل دقیقی به ابهام در تعاریف بحران بانکی تأکید شده است. «بحران بانکی شرایطی است که چندین بانک بهطور همزمان دچار شکست (fail) میشوند و این شکست جمعی منجر میشود که سرمایه نظام بانکی به میزانی آسیب ببیند که وقوع اثرات قابلتوجه اقتصادی محتمل شود و نیاز به مداخله دولت باشد. اما این میزان چقدر است؟ هیچ جواب دقیقی برای این سؤال وجود ندارد. محققان برای طبقهبندی یک مشکل بانکی بهعنوان یک بحران سیستمیک به بیانیهها و فعالیتهای بانکهای مرکزی رجوع میکنند. بهبیاندیگر هنگامی بانکداران مرکزی فکر میکنند یک شوک خاص که به بخش مالی واردشده است میتواند منجر به یک مشکل سیستمیک شود، مشکل سیستمیک دانسته میشود.»[iii]
با توجه به ذهنی یا سوبژکتیو بودن بحران بانکی و وقوع آن، هر فرد یا گروهی مبتنی بر انگارهای که درباره بحران بانکی و شرایط آن دارند، حکم به وقوع بحران یا عدم آن میکنند، اما فصلالخطاب نظر بانک مرکزی است.
اما آیا بانک مرکزی برای شناسایی زمان وقوع بحران (زمان اجرای برنامههای نجات و اقدامات ویژه وقوع بحران) نهاد مناسبی است. آیا بانک مرکزی انگیزه کافی برای اعلام بحران بانکی در زمان مناسب دارد؟ پاسخ به این سؤال ازاینجهت مهم است که تعلل و یا تأخیر بانک مرکزی در انجام اقدامات خاص دوره بحران بانکی هزینههای مستقیم و غیرمستقیم کشور را افزایش میدهد.
به نظر میرسد با توجه به اینکه بانک مرکزی خود مسئول نظارت بر سلامت نظام بانکی است و وظیفه تشخیص شوکهای وارده بهنظام بانکی و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع بحران بانکی را دارد، در تشخیص زمان وقوع بحران دچار تورش خواهد شد. بهبیاندیگر وقوع بحران به معنای سوء مدیریت بانک مرکزی در انجام اقدامات پیشگیرانه بحران بانکی است و بانک مرکزی تا جایی که ممکن است، زمان اعلام وقوع آن را به تأخیر میاندازد. در این راستا در ایالاتمتحده پس از بحران مالی ۲۰۰۷ بهواسطه شکست نهادهای موجود در شناسایی بهموقع وقوع بحران، در قانون داد-فرانک در سال ۲۰۱۰ نهادی تحت عنوان شورای نظارت بر ثبات مالی ([iv]FSOC) برای شناسایی ریسکها و پاسخ به وقایع در حال ظهوری که ثبات مالی را تهدید میکند، مستقل از بانک مرکزی و سایر تنظیمگران مالی، ذیل وزارت خزانهداری تشکیلشده است.[v]
بر این اساس با توجه به برخی از مشکلات نظام بانکی (نرخ بهره بالا، حجم مطالبات غیر جاری، از بین رفتن سرمایه برخی از بانکها و …) در ایران به نظر ضروری است، نهاد یا گروهی متشکل از صاحبنظران پولی و بانکی مستقل از بانک مرکزی و بانکها، مأمور به رصد وضعیت نظام بانکی ایران و تحلیل و تشخیص بحران بانکی در ایران گردد. تأخیر و تعلل در شناسایی وقوع بحران بانکی و اجرای اقدامات مربوط به طرح نجات، هزینههای بحران بانکی برای اقتصاد ایران را بیشتر میکند. بهویژه آنکه مدیران و سهامداران بزرگ در شرایطی که بانکها دچار شکست میشوند، انگیزههای بیشتر برای اجرای اقدامات ریسکیتر در راستای منافع خود و علیه منافع سپردهگذاران و کل نظام اقتصادی دارند.
[ii] https://www.worldbank.org
[iii] https://www.clevelandfed.org
[iv] Financial Stability Oversight Council
منتشر شده در روزنامه صبح نو