شبکه بانکی، واسطه یا سیاه‌چاله وجوه

بر اساس مباحث نظری کارکرد بانک‌ها به‌عنوان واسطه وجوه، تسهیل انتقال منابع از بخش پس‌انداز کننده جامعه (عموماً خانوار) به بخش تولیدی (بنگاه‌ها) است. لازمه این فعالیت ایجاد تعادل مناسبی در این بازار است که بتواند برای سه بازیگر اصلی یعنی سپرده‌گذار، بانک و تسهیلات گیرنده مقرون‌به‌صرفه باشد.

در شرایط کنونی نرخ‌های سود بانکی سپرده‌گذاری در بانک را بسیار جذاب و دریافت تسهیلات برای تولید را کاملاً غیر جذاب ساخته است؛ تا حدی که تولیدکنندگان نیز سرمایه خود را نقد کرده و آن را در بانک سپرده‌گذاری می‌نمایند. درصورتی‌که تورم کمی بالاتر از نرخ سود بانکی بالا باشد، بنگاه‌ها در فرایند زمان‌بر تولید عملاً از تورم منتفع می‌شوند اما با در نظر گرفتن وضعیت کنونی، شبکه بانکی کشور نه‌تنها کارکرد سنتی خود یعنی رساندن منابع به بخش حقیقی را انجام نمی‌دهد، بلکه به یکی از اصلی‌ترین موانع تولید تبدیل‌شده است. درواقع حساب‌های سپرده‌گذاری مانند سیاه‌چاله‌ای هستند که اولاً به‌شدت منابع مالی را درون خود می‌کشند و ثانیاً دریافت تسهیلات از منابع آن‌ها نیز بسیار پرهزینه است، ضمن آنکه نرخ سود آن‌ها سایر بازارهای مالی را نیز غیر جذاب نموده است.

حال سؤال این است که عملاً حجم کنونی تسهیلات بانکی با چه انگیزه‌ای به چه افرادی پرداخت می‌شود؟ متأسفانه بخش زیادی از این تسهیلات درواقع استمهال تسهیلات گذشته است. بانک‌های به دلایل مختلف ازجمله پیچیدگی‌های حقوقی پیگیری مطالبات غیر جاری، بعضاً ترجیح می‌دهند با ارائه تسهیلات جدید به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی خود، عملاً زمان بازپرداخت بدهی‌ها را به تعویق انداخته و مطالبات غیر جاری را تبدیل به مطالبات جاری نمایند. ازاین‌رو نه‌تنها آمار موجود در مورد مطالبات غیر جاری بیانگر حجم واقعی این مطالبات نیست، بلکه آمار تسهیلات بانکی نیز نشان‌دهنده میزان منابع انتقال‌یافته به بخش تولیدی نیست.

سؤال این است که سرانجام این فرایند به کجا منتج خواهد شد؟ با نرخ‌های فعلی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌نمایند عملاً روزبه‌روز به حجم سپرده‌های بانکی یا همان حجم نقدینگی افزوده می‌شود که نتیجه آن افزایش روزافزون بدهی‌های بانکی (روزانه صدها میلیارد) به سپرده‌گذاران است. از سوی دیگر به دلیل عدم وجود تولیدکنندگان علاقه‌مند دریافت تسهیلات، عملاً واسطه‌گری وجوه صورت نمی‌پذیرد که نتیجه آن عدم سودآوری فعالیت‌های بانکی است. بنابراین همواره بر حجم تعهدات بانکی افزوده می‌شود که این درنهایت منشأ ورشکستگی بزرگی در بخش بانکی خواهد شد.

با توجه به وضع موجود نکات مهمی که در هر راهکار پیشنهادی باید بدان‌ها پاسخ داد اولاً مسئله کاهش نرخ سود است که بدون تحقق آن عملاً امکان اصلاح پایدار نظام بانکی وجود ندارد. نکته دیگری که در برخی از راهکارهای پیشنهادی از آن غفلت می‌شود آن است که راهکار مواجهه با این حجم از نقدینگی شکل‌گرفته صرفاً مسئله هدایت نقدینگی (به سمت بخش‌های حقیقی) نیست. باید توجه داشت که اکنون بخش قابل‌توجهی از نقدینگی موجود از سنخ بدهی‌های بدون پشتوانهٔ (!) شبکه بانکی است که در صورت مطالبه توسط سپرده‌گذاران پیش از نقد شدن، عملاً منجر به نکول بانک‌ها خواهد شد.

در این شرایط بسیار خطرناک که حجم نقدینگی یا همان بدهی‌های شبکه بانکی به‌سرعت در حال افزایش است، تعلل بیشتر در اجرای یک طرح نجات عملاً به معنی حرکت به سمت بروز ورشکستگی بزرگی خواهد بود که عوارض غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.