سودهای موهومی و نا ترازی بانک‌ها (بخش اول)

در تحلیل تداوم این روند طی سال‌های اخیر، نکاتی قابل‌ذکر است:

۱-پیش از هر چیز باید توجه داشت که وضعیت نامناسب ترازنامه شبکه بانکی که حکایت از نا ترازی بسیاری از بانک‌ها و پیشی گرفتن ارزش بدهی‌ها بر ارزش دارایی‌های آن‌ها دارد، نباید موجب نگرانی سپرده‌گذاران این بانک‌ها شود. تجربه نشان داده بانک مرکزی از حقوق سپرده‌گذاران بانک‌های دارای مجوز حمایت می‌کند، بنابراین خطر هجوم بانکی (bank run) در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز ایران چندان متصور نیست.

۲-مشکل «محدودیت جریان نقدی» و «انجماد دارایی‌ها»، یکی از معضلات کنونی بانک‌ها است که غالباً محور تحلیل‌های رایج است. به این معنی که درآمدزاییِ دارایی‌های بانک‌ها به عللی نظیر رکود مستغلات، عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت و سهم بالای مطالبات غیر جاری بانک‌ها (سه بخش اصلی دارایی‌های منجمد بانک‌ها)، مختل شده و جریان نقد در ترازنامه و صورت سود و زیان بانک را محدود کرده است.

• اما دارایی‌های منجمد (فاقد جریان نقد) تنها بخشی از مسئله است، نه تمام آن.

۳-بحران کنونی شبکه بانکی، «نا ترازی ترازنامه بانک‌ها» است. به‌بیان‌دیگر، بخش قابل‌توجهی از بانک‌های ایران در وضعیت اعسار ترازنامه‌ای (Balance-sheet Insolvency) قرار دارند.

• تحلیل این وضعیت، نیازمند توجه به هر دو طرف ترازنامه بانک‌ها است.

۴-در سمت دارایی‌ها، عمدتاً با سه نوع دارایی مواجه هستیم:

هرچند غالباً تمرکز تحلیل‌ها بر دارایی‌های منجمد است، اما معضلی که به اعسار ترازنامه‌ای بانک‌ها منجر شده، ریشه در دارایی‌های موهومی دارد.

• منظور از دارایی‌های موهومی، اقلامی است که اساساً ما به ازای خارجی ندارند ولی در ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان دارایی درج‌شده‌اند.

به‌عنوان‌مثال مطالبات سوخت شده بانک‌ها که جاری (یا در بهترین حالت، معوق) فرض شده‌اند و همچنین مستغلات معامله (و ثبت) شده، با ارقامی به‌مراتب بیش از ارزش واقعی آن‌ها، نمونه‌هایی از «دارایی‌های موهومی» بانک‌ها است که به دلیل عدم تعهد کافی مدیران بانک و حسابرسان مستقل و ضعف نظارت بانک مرکزی شکل‌گرفته‌اند.

۵-توجه به سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها نیز دلالت‌های بسیار مهمی دارد که بعضاً از آن‌ها غفلت می‌شود. توجه به نسبت «سود علی‌الحساب پرداختی به‌کل افزایش حجم سپرده‌ها» در کل شبکه بانکی، نشان می‌دهد، طی سال‌های اخیر مهم‌ترین عامل رشد بدهی بانک‌ها (و رشد حجم نقدینگی)، نرخ سود بسیار بالا و بی‌ارتباط با بنیان‌های اقتصاد کلان بوده است.

• این نسبت از حدود ۴۷ درصد در سال ۹۱ به حدود ۹۰ درصد در سال ۹۴ رسید و در بانک‌های خصوصی به‌طور معناداری بیشتر از بانک‌های دولتی و خصوصی شده است.
• این نرخ سود بالا، در سال‌های اخیر تبدیل به موتور تعمیق اعسار بانک‌ها شده است.