سازمان‎هاي اجرايي نيمه‌مستقل

نظام اداري هر كشور به دليل ارتباط مستقيم با آحاد مردم و لايه‌هاي مختلف اجتماع از اهميت خاصي برخوردار است و برخورداري از يك نظام اداري منسجم، كارآمد، شفاف و پاسخ‌گو همواره دغدغه‌ دولتمردان و سياست‌گذاران بوده است؛ از اين‌رو دولت‌ها سعي مي‌كنند با انجام برخي اصلاحات اداري بر توانمندي‌هاي نظام اداري خود افزوده و از طرق مختلف از جمله چابك‌سازي دولت، از نارضايتي‌هاي عمومي بكاهند. از دهه 80 ميلادي، ايده ايجاد سازمان‌هاي اجرايي نيمه‌مستقل (آژانس‌هاي اجرايي) به عنوان راهكاري براي توانمندسازي نظام اداري و چابك‌سازي آن، در كشورهاي مختلف جهان پياده شده است. آژانس‌هاي اجرايي به دليل برخورداري از سه ويژگي استقلال ساختاري، اختيار و استقلال مديريتي و رابطه قراردادي مبتني بر عملكرد با نهاد سرپرست خود، نسبت به نهادهاي دولتي از انعطاف بيشتري برخوردارند. اين سازمان‌ها با توجه به استقلالي كه دارند، مي‌توانند به‌ دور از فشارهاي سياسي، تصميم‌هايي تخصصي اتخاذ كرده و نظارت نهاد سرپرست بر عملكرد آنها نيز موجب اطمينان از ثبات حركت آنها در مسير اهداف تعيين‌شده مي‌شود.  با توجه به مزايايي كه ايجاد آژانس‌ها در پي دارد، اين سوال مطرح مي‌شود كه وضعيت سازمان‌هاي نيمه‌مستقل يا آژانس‌هاي اجرايي در ايران به چه شكل بوده و آيا از اين ظرفيت نهادي در كشور استفاده شده است؟ در اين نوشتار تلاش شده است با مطالعه انواع سازمان‌هاي عمومي در ايران و بررسي ميزان شباهت آنها با آژانس‌هاي اجرايي، تا حدي به اين سوال پاسخ داده شود.  به ‌منظور شناسايي انواع سازمان‌هاي عمومي در ايران، قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب سال ۱۳۸۶) مورد استناد قرار گرفته است. در اين قانون، دستگاه‎هاي اجرايي به چهار دسته اصلي تقسيم شده‌اند كه عبارتند از: وزارتخانه، موسسه دولتي، موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي و شركت دولتي كه سه مورد اخير را مي‌توان ذيل دسته‎ كلي‎تري با عنوان موسسه عمومي قرار داد.  از آنجا كه وزارتخانه‌ها نهادهايي كاملا دولتي هستند، از بررسي بيشتر آنها در اين يادداشت صرف‌نظر نموده و به بررسي ويژگي‌هاي موسسات عمومي مي‌پردازيم. تاسيس موسسات عمومي را مي‌توان به ‌نوعي اولين گام در ايجاد سازمان‌هاي نيمه‌مستقل در ايران دانست.  
ادامه این گزارش را میتوانید از اینجا مطالعه کنید.