در كتابخانه مجلس شورای اسلامی؛ تجربه تفاهم ملی سه قوه در حوزه تنقیح قوانین بازخوانی شد

سلسله نشست‌های حکمرانی پارلمان با هدف شناسایی نظام مسائل اولویت‌دار مجلس و شاخص‌های ارتقای ظرفیت حکمرانی پارلمان با همکاری مشترک کتابخانه مجلس و مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف برگزار می‌شود.

در نخستین نشست از این سلسله نشست‌ها که با موضوع بازخوانی تجربه تفاهم ملی سه قوه در حوزه تنقیح قوانین در تاریخ 12مهرماه 1401 در محل کتابخانه مجلس، تالار شهید مدرس برگزار شده بود، آقایان حجت‌الاسلام والمسلمین قاسمیان، رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین رنجبر، معاونت پژوهشی کتابخانه مجلس؛ دکتر مهدی زاده، معاون امور تنقیح قوانین ریاست جمهوری؛ دکتر بهره‌مند، دبیر سابق کارگروه تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی و دکتر شاهنوش، مدیر فعلی پروژه تنقیح قوانین مجلس، به بیان دیدگاه‌های خود در حوزه نقاط ضعف و قوت فرایند تنقیح قوانین کشور پرداختند.

در ابتدای این نشست، خانم مرادی اسلامی، مدیر مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف، به بیان تاریخچه ای مختصر از روند تنقیح شکلی و ماهوی قوانین از آغاز مشروطه پرداخت و بیان کرد: در حال حاضر حدود 13 هزار مصوبه قانونی مجلس وجود دارد، در حالی‌که باید مقررات دولتی و آرای وحدت رویه دیوان محاسبات، هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور را نیز به این رقم اضافه کرد. این امر بی شک امنیت حقوقی، شفافیت قانونی و دادرسی منصفانه را دچار چالش‌های متعدد می‌کند. باوجود تصویب قانون تنقیح قوانین و مقررات در سال 1389 و تفاهم نامه سه قوه در سال 98، همچنان جای خالی قوانین جامع در حوزه‌های مختلف محسوس است و به نظر می‌رسد تفاهم سه قوه با سرعت مناسبی پیش نرفته است.  گرچه مثلا در معاونت حقوقی دولت حدود 370 مجموعه‌ موضوعی قوانین منتشر شده و راه اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات در سال 1390 از اقدامات مؤثر در حوزه تنقیح شکلی قوانین بوده است، اما در حوزه تدوین موضوعی و ایجاد شناسه‌های موضوعی، هنوز جای کار زیادی وجود دارد. این در حالی است که در بندهای مختلفی از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ـ که پس از سه سال هنوز تبدیل به مصوبه قانونی مجلس نشده است ـ به ضرورت تبویب و تنقیح قوانین در دو بعد ماهوی و شکلی اشاره شده است.

در ادامه، دکتر مهدی زاده با بیان اینکه تجربه تفاهم نامه در سطح ملی و سه قوه امری بسیار ارزشمند و در عین حال کم نظیر در لایه حکمرانی ما بوده است، گفت: در ابتدا (از دهه 50) نظام تنقیحی در کشور ما به صورت متمرکز ذیل نخست‌وزیری  پیش می‌رفت که بعد انقلاب امور کامپیوتری ناظر به تنقیح به سازمان برنامه و بودجه منتقل شد. اما در ادامه رویه تغییر کرد و این امر به دستگاه‌های زیربط واگذار شد و باعث ایجاد زمینه‌های تعارض منافع و عدم رویکرد کارشناسی به مقوله تنقیح قوانین و مقررات گشت. برای نمونه در قانون تنقیح سال 89 ذکر شده که هر دستگاه در مورد امور تحت صلاحیت خود دست به تنقیح مقررات بزند و همین باعث می‌شد که دستگاه‌ها منافع خود را در امر تنقیح دخیل کنند. اما انعقاد تفاهم‌نامه باعث همدلی دوچندان قوا در راستای تنقیح و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی هر سه قوه گشت و جلسات بسیار پرباری در استان‌های مختلف با حضور نمایندگانی از هر سه قوه برقرار شد.

مهدی زاده ادامه داد: هم اینک حدود 300هزار حکم قانونی در کشور وجود دارد و پس از تفاهم‎نامه سه کارگروه تنقیحی در حوزه حین وضع، حین اجرا و در زمینه تعیین کدهای موضوعی قوانین جاری تشکیل داده شد. همچنین در معاونت حقوقی دولت ناظر به مصوبات دولت و هیات وزیران تاکنون 9 کد موضوعی برای مثال در حوزه سلامت، حمل و نقل، آموزش و..تعریف شده و بررسی‌های تنقیحی تاکنون حاکی از لزوم نسخ تعداد قابل توجهی از مقررات این حوزه‌هاست و برآورد می‌شود که در نهایت صرفاً 25درصد این مقررات معتبر اعلام شود.

دکتر مهدی زاده با اشاره به اینکه متأسفانه موضوع تنقیح قوانین، ادبیاتی غنی در کشور ندارد، اعلام کرد: در سه چهارسال اخیر، برخی اساتید و صاحب نظران در حوزه تنقیح دست به قلم شدند و آثاری را تولید کردند، اما پیش از این موضوع تنقیح در محافل علمی کشور چندان مورد توجه نبود و در حال حاضر هم تعداد کارشناسان فنی تنقیح بسیار کمتر از نیاز کشور است و تربیت نیرو، کار زمان‌بری است.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین قاسمیان، رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد  مجلس شورای اسلامی، با طرح این سؤال که آیا هوش مصنوعی می‌تواند به بهبود این روند کمک کند، گفت: اساساً آیا می‌توان دسته‌بندی قوانین را براساس کدگذاری انجام داد؟

دکتر مهدی زاده در پاسخ گفت: بسته به رویکرد تنقیحی می‌توان اقدام به تعیین شناسه یکتا برای قوانین نمود، در واقع در برخی نظام‌های حقوقی مثل امریکا یک قانون جامع در نظر گرفته می‌شود و قوانین براساس عدد شماره‌گذاری می‌شوند. هوش مصنوعی هم ممکن است در حوزه دسته‌بندی کاربرد داشته باشد، اما تعیین نواسخ کار پیچیده‌ای است که نیاز به تخصص حقوقی و دقت زیاد دارد.

در ادامه این نشست، دکتر شاهنوش، مدیر پروژه تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویکرد فعلی تنقیح قوانین در دانشکده‌های حقوق، بیان کرد: اساساً باید بین مصوبه پارلمان و آنچه تحت عنوان law تعبیر می‌شود، قائل به تفاوت بود. برای نمونه در نظام کامن لو با اینکه مصوبه پارلمان وجود دارد، تفسیر دادگاه‌های عالی ملاک عمل حقوقی است. در فقه ما نیز این اطلاقات و عمومات هست که کار را بعد قرن‌ها پیش برده و باید رویکرد ما در قانون‌گذاری و تصوری که از مفهوم قانون داریم، تغییر کند. این به معنای نفی لزوم تنقیح قوانین نیست، ولی تا زمانی که رویکرد ما نسبت به کارکرد قانون در جامعه تغییر نکند، تنقیح نیز همچنان یک کلاف سردرگم باقی خواهد ماند.

در پایان، حجت‌الاسلام والمسلمین رنجبر، معاونت پژوهشی کتابخانه مجلس با بیان اینکه اگر این نشست‌ها با حضور دانشجویان و پژوهشگران برگزار گردد، قطعاً دستاوردهای بیشتری برای حل مسائل کشور خواهد داشت، گفت: ما ان‌شاءلله سعی می‌کنیم از ظرفیت‌های کتابخانه مجلس  برای دستیابی به راهکارهایی جهت کاهش حجم قوانین و مدیریت این مسئله استفاده کنیم.