در قوانین سنتی جهان در مورد تنظیمگری محتوا، مسئولیت محتوای منتشره با ناشر محتوا بوده است. اما در عصر پلتفرمها نه تنها در ایران، که خیلی پیشتر از آن در کشورهای دیگر این چالش حقوقی بوجود آمده بود.
به طور مثال از حدود دو دهه پیش در آمریکا ذیل ماده ۲۳۰ (Section ۲۳۰) قانون ارتباطات ۱۹۹۶ بحثهای بسیاری بوجود آمد که آیا پلتفرمها هم در برابر محتوا مسئولیت دارند یا خیر و تفاوت آنان با ناشر چیست. جالب است بدانید که درنهایت تصمیم ایالت متحده آمریکا، با هدف توسعه بازارهای دیجیتال و حمایت از پلتفرمهای بومی، سلب مسئولیت از پلتفرمها بود که همین امر عامل دیگری در گسترش این پلتفرمها بود.
همزمان در اتحادیه اروپا نیز چنین بحثی در جریان داشت که به طور مشابه در آنجا نیز رویکرد توسعه مقدم بر رویکردهای دیگر بود. با این وجود پس از گسترش پلتفرمها و خصوصا در مواجهه با پلتفرمهای آمریکایی و شیوع رفتارهای هنجارشکنانه ای مانند پورنوگرافی کودکان یا نقض حق مالکیت، برای پلتفرمها نیز مسئولیت در نظر گرفته شد. این مسئولیت ابتدا در دستورالعملهای تجارت الکترونیکی – به دلیل اولویت توسعه تجارت الکترونیکی- و سپس به صورت مجزا و مستقل بوده است. بنابراین آنچهدر این سیر بیمسئولیتی تا مسئولیت پذیری از منظر اقتصاد سیاسی مهم است اهمیت و اولویت توسعه است.
با اینکه کماکان این بحث در برخی مناطق جهان در جریان است، پس از فراگیر شدن نسبی مسئولیت پلتفرمها، این امر عمدتا شامل محتوای نامناسب از جمله محتوای غیرقانونی، تفرقه برانگیز، نفرت پراکنی، اخبار
جعلی و پورن و موارد مشابه است. اما در اجرای تنظیمگری این قاعده نیز نکات زیر حائز اهمیت است
اولا پلتفرمها باید زیرساختهای کشف محتوای نامناسب (اعم از فیک نیوز یا موارد اخلاقی) از قبیل هوش مصنوعی را ارتقا دهند و مشوق هایی برای اینکار در نظر گرفته شد،
ثانیا؛ ابزارهایی برای گزارش دهی مردمی و کاربر محور قرار دهند،
ثالثا؛ اگر از طریق موارد بالا موردی شناسایی یا حذف نشد و رگولاتور تذکر داد، پلتفرم باید ۱۲ تا ۲۴ ساعت پس از تذکر محتوا را حذف کند.
با توجه به آنچه گفته شد، ماجرای اخیر صدور حکم حبس برای مدیر عامل دیوار را مورد تحلیل قرار میدهیم:
۱- قوانین و مقررات مسئولیت پلتفرمی در ایران وجود ندارند و قوانین سنتی مانند مصادیق محتوای مجرمانه متناسب با اقتضای پلتفرمها نیست، پلتفرمهایی که در هر ثانیه گاها چند میلیون محتوا تولید میشود.
۲- سوال آن است که آیا مراحل اجرایی بالا طی شده است؟ بسیار بعید به نظر میرسد که مثلا پلیس فتا پیش دستانه اقدام کرده باشد و تذکر حذف محتوا داده باشد (چرا که متأسفانه رویکرد این سازمانها عمدتا پسینی و منفعلانه است).
۳- حتی اگر مراحل بالا طی شده باشد و از پس مقایسه سطح توانمندی، بودجه و امکانات شرکتهای بزرگی مانند گوگل یا فیسبوک برآییم؛ باید بررسی کرد که آیا اهمالی توسط پلتفرم دیوار صورت گرفته است و آنان قصد ارتکاب داشته اند؟
۴- در صورت محرز شدن اهمال، جریمه این نوع جرائم عمدتا جزای نقدی است، چرا که از منظر جرم شناسی انگیزه اصلی این پلتفرم کسب سود است. برای آگاهی بیشتر در هیچ یک از پروندهای پلتفرمها در کشورهای دیگر از کره جنوبی گرفته تا اروپا و آمریکا، زاکربرگ یا پوچای را بخاطر مسئولیت پلتفرمی به حبس محکوم نکردهاند.
۵- مسئولیت پلتفرمی عمدتا به محتوای آشکار منتشره بر پلتفرم برمیگردد. حال سوال اینجاست اگر تولیدکننده محتوا، به صورت رمزگذاری شده مانند کیس دیوار عمل کند، آیا باز هم پلتفرم مسئولیت دارد؟ برای پاسخ به این سوال کافی است در نظر بگیریم که هماکنون در پلتفرمهایی مانند تلگرام یا اینستاگرام چنین کاری به سهولت رخ میدهد. این نکته خصوصا از این جهت اهمیت دارد که آیا قاضی مورد نظر به هدف نهایی حکم که جلوگیری از ارتکاب چنین جرایمی است، خواهد رسید یا خیر؟
درنهایت ذکر این نکته ضرورت دارد که آیا اینگونه مواجهه با یک مورد حقوقی جدید که منجر به صدور حبس برای مدیرعامل دیوار شده است علاوه بر آنکه موجبات ناامیدی کارآفرینان را فراهم خواهد کرد، به
شدت به توسعه پلتفرمهای بومی و اقتصاد دیجیتال ضربه خواهد زد و غلبه پلتفرمهای بزرگ خارجی را بیش از پیش خواهد کرد
منتشر شده در خبرگزاری اقتصاد آنلاین در تاریخ ۸ آذرماه ۱۴۰۰