خنثی‌سازی بمب نقدینگی

اقتصاد سیاسی, برنامه‌های در حال انجام, حوزه های تخصصی, در رسانه, دیدگاه تخصصی, محصولات, پولی بانکی

تیک‌تاک بمب نقدینگی به جریان افتاده است و حالا زمان لازم برای خنثی کردن این بمب به حداقل رسیده است. سیاست‌گذاران که هشدارهای قبلی اقتصاددانان را جدی نمی‌گرفتند، باید یک سیم را برای خنثی‌سازی جریان نقدینگی قطع کنند. اما انتخاب سیم اشتباه باعث انفجار خواهد شد. انفجاری از نوع پولی که تمام بازارهای مالی کشور را تخریب خواهد کرد. اعمال سود بر مالیات سپرده و سایر دارایی‌ها، یکی از راهکارهای مطرح‌شده از سوی اقتصاددانان کشور است. علی مروی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت در گفت‌وگو با تجارت فردا این پیشنهاد را آنالیز کرده است. به گفته او، این راهکار به‌عنوان یک سیاست مکمل و پس از انجام مقدمات لازم قابل توصیه است اما به‌تنهایی قادر به حل کامل معضل بمب نقدینگی نیست و چه‌بسا حتی شرایط را بغرنج‌تر کند. او در خصوص انتخاب ابزار مناسب برای از جریان انداختن بمب نقدینگی به چند مورد دیگر اشاره می‌کند. اصلاح وضعیت کسب‌وکار، اصلاح فوری قانون مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار (PIT) و ایجاد مکانیسم مناسب در بازار ارز راه‌حل‌هایی است که می‌تواند در اولویت قرار گیرد.

چندی پیش آقای ناظران در گفت‌وگو با «تجارت فردا» از سیاست اخذ مالیات از سود سپرده به‌عنوان یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی در بانک‌ها نام بردند، این سیاست پیشتر نیز در موارد بسیاری در اقتصاد ما مطرح شده است، اما هیچ‌گاه با تأیید مثبت سیاست‌گذار همراه نبوده است، حال در شرایط کنونی آیا این موضوع می‌تواند یک سیاست مناسب برای کنترل رشد نقدینگی و خاموش کردن موتور ایجاد شبه‌پول در بانک‌ها باشد؟

پیشنهاد آقای ناظران در دو بخش مطرح شده بود، که یک بخش آن وضع مالیات بر عایدی سرمایه هم در بخش سپرده و هم در سایر بازارهای ارز، طلا و… بود، بخش دیگر نیز معطوف به اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای خصوصاً در بخش انرژی بود. اگرچه من با این دو پیشنهاد موافقم، اما معتقدم این دو پیشنهاد کامل نیست. در خصوص مالیات بر سود سپرده که شما به آن اشاره کردید، اجرای صحیح آن به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه حتی در صورت اجرای صحیح و عدم وقوع سایر عواقب آن، نمی‌تواند اثر بمب نقدینگی را به‌کلی خنثی کند.

بنابراین از نگاه شما، این سیاست در شرایط کنونی، نمی‌تواند یک سیاست مناسب برای خاموش کردن جریان نقدینگی باشد؟

به‌عنوان یک سیاست مکمل و پس از انجام مقدمات لازم قابل توصیه است اما به‌تنهایی قادر به حل کامل معضل بمب نقدینگی نیست و چه‌بسا حتی شرایط را بغرنج‌تر کند. خود آقای ناظران‌ هم اشاره کرده‌اند که اعمال این نوع مالیات مستلزم وضع مالیات مشابهی بر سود سرمایه‌گذاری در ارز، طلا و سهام است تا جریان یافتن نقدینگی به سمت بازارهای مذکور را تحریک نکند. به اعتقاد من، چنین امری امکان‌پذیر نیست چراکه وضع مالیات مؤثر بر موارد مذکور منجر به شکل‌گیری بازار غیررسمی برای آن‌ها خواهد شد. درواقع مالیات هنگامی مؤثر است که نرخ آن به اندازه کافی بالا باشد درحالی‌که اگر نرخ آن به اندازه کافی بالا باشد، از هزینه مبادله در بازار غیررسمی فراتر خواهد رفت و فعالان اقتصادی را به سمت خروج از بخش رسمی و استفاده از بازار غیررسمی سوق خواهد داد. حتی اگر سیاست‌گذاری بتواند این مشکل را نیز حل کند، باز کاهش نرخ سود اولویت بالاتری خواهد داشت.

همان‌طور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین علل بحران بانکی نرخ سود بالاست، در دولت یازدهم برای نخستین بار نرخ سود حقیقی بانک‌ها مثبت شد، این روند در حالی بود که پیش از آن عموماً نرخ سود حقیقی بانک‌ها، که از اختلاف میان نرخ سود اسمی و نرخ سود واقعی حاصل می‌شود، زیر سطح صفر قرار داشت. اما در دولت یازدهم نرخ سود حقیقی مثبت شد و رقم مثبت نیز به قدری بود که حتی در مقایسه با دیگر کشورها نیز در سطح خیلی بالایی قرار داشت، به‌نحوی‌که حتی این رقم به حدود ۱۳ درصد نیز می‌رسید. بر این اساس، اگر بتوان سیاست مؤثری وضع کرد که خطر جریان نقدینگی به سمت بازارهای مذکور را منتفی کند، کاهش نرخ سود بانکی بر سیاست اخذ مالیات از سود سپرده اولویت خواهد داشت.

همان‌گونه که مستحضرید بانک مرکزی در سال‌های قبل طی بخشنامه‌های متعددی از بانک‌ها خواسته بود که نرخ سود را کاهش دهند اما به دلیل ضعف تنظیم‌گری او، بانک‌ها به انحای مختلف این بخشنامه‌ها را بلااثر کرده بودند. ایجاد صندوق‌های با درآمد ثابت در بورس یکی از این حربه‌ها بود. تا اینکه بانک مرکزی در تابستان سال گذشته با شدت و عزم بیشتری وارد عمل شد و سقف نرخ سود ۱۵ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله را وضع و اجرایی کرد. در ادامه، با یک شوک کوچک ارزی، به‌سرعت بانک مرکزی از تصمیم قبلی خود برگشت و ۱۵ درصد را به ۲۰ درصد افزایش داد چراکه از جریان یافتن بمب نقدینگی به سمت بازار ارز وحشت داشت.

اما در شرایط کنونی نیاز است که یک راه‌حل ارائه شود. شما معتقدید می‌توان با راه‌های دیگری جریان نقدینگی را کنترل کرد؟

بله، حداقل چند راهکار دیگر وجود دارند که به خنثی‌سازی بمب نقدینگی یا هدایت آن کمک خواهند کرد. اولین آن‌ها، اصلاح محیط کسب‌وکار و جذاب کردن فعالیت‌های تولیدی است. یکی از مهم‌ترین اقداماتی را که می‌توان ذیل این محور انجام داد، اصلاح فوری در نحوه تعامل سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی با بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی است. همچنین به دلیل اینکه نظام بانکی دچار بحران است، هزینه تأمین مالی تولید به‌شدت بالا رفته است و باید سیاست‌های لازم برای تأمین مالی کارا و غیر رانتی فعالیت‌های تولیدی دارای روابط پیشینی و پسینی بالا اتخاذ شوند. به‌عنوان‌مثال، سیاست‌گذار می‌تواند برای ساخت‌وساز در بخش مسکن علاوه بر معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، امتیازهای ویژه قائل شود.

راهکار دیگر، اصلاح فوری قانون مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار (PIT) است که اولویت بالاتری نسبت به وضع مالیات بر سود سپرده دارد. در حقیقت استراتژی بهتر که به نفع تولید نیز خواهد بود این است که قانون مجموع مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار را سریع اصلاح کنیم. باوجوداین قانون اگر فردی حتی در بازارهایی مانند ارز نیز سفته‌بازی کند، می‌توان با شناسایی درآمد وی از بانک‌های اطلاعاتی جامعی که در اختیار نظام مالیاتی قرار دارد، مالیات‌های متعلقه را مطالبه کرد. این نوع مالیات به‌صورت نمایی وضع می‌شود. این امر باعث می‌شود که فعالان اقتصادی و خانوارها بیشتر انگیزه داشته باشند که سودها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی خود را در سمت بنگاه‌ها (تولید) سرمایه‌گذاری کنند تا اینکه در بازارهایی مانند ارز یا طلا هزینه کنند. ویژگی دیگر این نوع مالیات این است که حفره‌های انواع دیگر مالیات‌ها را پر می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، فرارهای مالیاتی در انواع مالیات‌ها باعث فربه‌تر شدن مجموع درآمد فرد یا خانوار خواهد شد و دولت می‌تواند با مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار عملاً آن‌ها را جبران کند. متعاقباً، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. این ویژگی باعث می‌شود که حتی سازمان مالیاتی بتواند فارغ از دغدغه کاهش میزان درآمدهای مالیاتی، در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات عملکرد، سهل‌گیرانه‌تر با بخش تولید رفتار کند. حتی سیاست‌گذار می‌تواند نرخ این دو نوع مالیات را نیز برای دوران رکود موقتاً کاهش دهد. اگر دولت این کار را انجام دهد، بنگاه‌های تولیدی مشاهده می‌کنند مادامی‌که سود سرمایه‌گذاری را مجدداً در تولید هزینه کنند (که موجب اشتغال و رونق می‌شود)، مالیات کمتری پرداخت می‌کنند. متعاقباً، تولید و اشتغال رونق خواهد گرفت. ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی نیز به‌جای تأمین از فعالیت‌های تولیدی از درآمد فرد /خانوار با نرخ نمایی اخذ می‌شود و چون بخش قابل‌توجهی از فرار مالیاتی از این طریق پوشش داده خواهد شد، نگرانی بابت کاهش درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه دولت نخواهیم داشت.

ممکن است سیاست‌گذار قصد اجرای سیاست‌های مالیاتی در جهت ایجاد درآمد در بودجه را داشته باشد که در این صورت این راهکار قابل‌پذیرش است، اما پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص یک راه‌حل برای کنترل نقدینگی بانک‌ها عنوان‌شده و بیشتر از منظر یک ابزار کنترلی به سیاست مالیات بر سود سپرده‌گذاری نگاه می‌کند، حال سؤال این است که آیا این ابزار می‌تواند به‌عنوان ابزار کنترلی باعث جذب نقدینگی شود؟

بله می‌شود اما ملاحظاتی وجود دارد، وقتی پیشنهاد می‌شود که از سود سپرده‌گذاری مالیات اخذ شود و در حساب بانک مرکزی قرار گیرد، یا باید صرف جبران بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شود یا اینکه به‌عنوان بازپرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب شود. اگر از منظر منافع عمومی مردم نگاه کنیم این درآمدها را نمی‌توان صرف جبران اضافه‌برداشت بانک‌ها کرد، زیرا مالیات متعلق به عموم است و نمی‌توان آن را هزینه بانک‌های غیردولتی کرد. اما اگر به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی قرار گیرد، این موضوع تا حدودی منطقی و قابل دفاع است. زیرا دولت نیز نماینده عموم مردم است.

اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این راهکار چه میزان اثرگذار است؟ فرض کنید میزان سپرده‌هایی که در حال حاضر شامل نرخ سود بانکی می‌شوند حدود ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که اگر متوسط نرخ سود بانکی را ۲۰ درصد نظر بگیریم، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان سود سالانه سپرده‌گذاری پرداخت خواهد شد. در حالت خوش‌بینانه و با فرض امکان مهار تبعات منفی، اگر بخواهیم از این رقم ۲۰ درصد به‌عنوان مالیات اخذ کنیم، کل رقم اخذشده برای این مالیات حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود که اگر در ترازنامه بانک مرکزی قرار گیرد، می‌تواند باعث کاهش پایه پولی شود، اگر ضریب فزاینده شش را نیز برای آن در نظر بگیریم، حداکثر حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان نیز از سطح نقدینگی خواهد کاست.

در این صورت این پرسش به وجود می‌آید که آیا راه جایگزینی وجود دارد که به این میزان بتواند از سطح نقدینگی بکاهد؟

به نظر من سیاست‌گذار با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب ارزی این کار را می‌تواند انجام دهد. طبق آمار غیررسمی، دولت از ابتدای اجرای بسته جدید ارزی خود، ۱۸ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده که ۱۱ میلیارد دلار آن تأمین اعتبار شده است. حدود ۲۸ میلیارد دلار هم ثبت سفارش شده است. اگر فرض کنیم که بانک مرکزی سرجمع حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین اعتبار کند، یعنی اینکه ۸۴ هزار میلیارد تومان پول داخلی را از جامعه جمع‌آوری کرده است.

البته همه این ارقام به‌صورت عرضه دلاری به بازار نیست و بخش عمده‌ای از آن به‌صورت حواله برای واردات اعطا شده است.

تفاوتی نمی‌کند، این دلار جزو دارایی بانک مرکزی است و این یک عملیات بازار باز محسوب می‌شود و بانک‌های مرکزی هنگامی‌که می‌خواهند سیاست انقباضی داشته باشند، اوراق بهادار خارجی را به بازار عرضه می‌کنند، اما بانک مرکزی ما به‌جای اوراق، از ارز خارجی استفاده می‌کند، بنابراین به اندازه ارزش ریالی آن از پایه پولی کم می‌شود و به عبارتی این رقم ضرب در ضریب فزاینده، حجمی می‌شود که از سطح نقدینگی کاهش می‌یابد، که اگر با ضریب فزاینده شش در نظر بگیریم، این رقم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سطح نقدینگی را کاهش می‌دهد، حال اگر این رقم با نرخ تعادلی ارز یعنی هشت هزار تومان صورت می‌گرفت، می‌توانست به اندازه دو برابر آن از نقدینگی جمع‌آوری کند. بنابراین اثربخشی تعدیل ارزی، می‌تواند به‌مراتب نسبت به سیاست‌های دیگر بیشتر باشد. همچنین در این سیاست شما نگران این موضوع نیز نیستید که سپرده‌ها از شبکه بانکی خارج می‌شود. بنابراین مالیات بر نرخ سود سپرده اگرچه یک ابزار مناسب محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد اگر اولویت‌بندی در این سیاست‌ها صورت گیرد، در حال حاضر اصلی‌ترین پیشنهاد، اصلاح سیاست ارزی دولت است.

با این اوصاف از نگاه شما آزادسازی نرخ ارز باعث می‌شود که نقدینگی از بازار جذب شود و می‌توان این نرخ را کنترل کرد؟

در حال حاضر، با توجه به اینکه نرخ ارز بالا رفته است، فرصت مناسبی به حاکمیت داده شده است که می‌تواند بمب نقدینگی را تا حد زیادی خنثی کند. این موضوع نیز مشروط به این است که سیاست مناسب ارزی را به کار گیرد. در این شرایط حتی اگر نرخ دلار افزایش یابد، دولت می‌تواند مقدار بیشتری از نقدینگی را جمع‌آوری کند. به‌عبارت‌دیگر، افزایش نرخ ارز صرفاً جنبه منفی ندارد و از تبعات مثبت آن‌هم می‌توان بهره برد.

اما در شرایط کنونی با سیاست‌گذاری نادرست ارزی، نتوانسته‌ایم از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنیم، از سوی دیگر اصرار دولت بر ایجاد بازار ثانویه ارزی که بسیار کم‌عمق است نشان از این دارد که نمی‌خواهد اشتباه خود را در بسته ارزی پذیرا باشد. حتی این شائبه می‌تواند وجود داشته باشد که بخشی از دولت، از این رانت بهره می‌برد و به دنبال این است که این روند حفظ شود تا بتواند منفعت کسب کند و منافع گروهی خاص بر منافع کل مردم ترجیح داده شده است.

البته به نظر می‌رسد این موضوع دیگری است که باید در جای دیگر به آن پرداخت.

به نظر من اتفاقاً این موضوع به بحث ما ارتباط دارد. از این منظر که اگر اشتباه ارزی دولت ریشه در تضاد منافع و ترجیح منافع گروهی بر منفعت عمومی داشته باشد، ممکن است گروه‌های ذی‌نفوذ با برجسته کردن گزینه‌های دیگری مانند همین مالیات بر سود سپرده و…، اولویت اصلی را به حاشیه برانند. نکته دیگری که مغفول مانده این است که سیستم قانون‌گذاری و بوروکراسی در هر کشوری، عقب‌تر از فعالان اقتصادی است، بنابراین به‌محض اینکه این شائبه به وجود بیاید که دولت به فکر اخذ مالیات از سود سپرده است، بخش قابل‌توجهی از سپرده‌گذاران کلان، نقدینگی خود را از شبه‌پول به پول تبدیل خواهند کرد و به بازارهای دیگر خواهند برد.

بنابراین حتی مطرح‌شدن این موضوع نیز ممکن است باعث فرار سپرده‌گذار شود؟

بله، بر این اساس باید دولت حتی در بیان راهکارها نیز هوشیاری لازم را به کار گیرد چراکه سرمایه‌گذاران کلان با مشاوران خود اخبار و قوانین را رصد می‌کنند و بسیار سریع‌تر و هوشمندانه‌تر از سیاست‌گذاران عمل می‌کنند. به همین دلیل، به نظر من اگر بخواهیم از ابزار مالیاتی استفاده کنیم، ترجیح بر این است که از مالیات بر مجموع درآمد فرد /خانوار استفاده شود که تبعات مذکور را ندارد.

منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۷