حکم‌فن و انقلاب در سیاست‌های توزیعی

حکم‌فن و انقلاب در سیاست‌های توزیعی؛ چگونگی کاهش فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین با مالیات بر ارزش افزوده شخصی‌سازی‌شده

مالیات بر ارزش افزوده از جمله اصلی­ترین پایه­­های مالیاتی در ایران محسوب می‌شود. اصولاً مالیات بر مصرف و چرخه­هایش، به واسطه سهل بودن اعمال آن و عدم نیاز به زیرساخت­های پیچیده، موردتوجه کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهای درحال‌توسعه قرار گرفته است، چراکه نظام­های مالیاتی این کشورها اغلب به دلیل وجود ضعف­های قانونی و کاستی­های موجود در عرصه اجرایی، مجبور به انتخاب سریع‌ترین مسیر هستند. بااین‌حال خصلت تنازلی این پایه مالیاتی فشار اقتصادی را بر اقشار ضعیف­تر جامعه به‌واسطة تمایل ایشان به مصرف بیش‌تر کالاها و خدمات افزایش می­دهد.

داده­های آماری نشان می­دهد که دولت­ها برای تأمین منابع مالی خود ناگزیر از اخذ این مالیات هستند و کشورهای کم‌درآمدتر چاره­ای جز روی‌آوردن به مالیات­های سهل‌الوصول برای تأمین مالی خود ندارند. اما نکته مهم در اینجا لزوم اتخاذ سیاست­هایی است که بتوان از فشار این نوع مالیات بر اقشار ضعیف­تر جامعه جلوگیری نمود. رجوع به نمونه­های مختلف در اقصی‌نقاط جهان تصویر مناسبی از این مسئله را پدیدار می­سازد. به طور مثال در اتیوپی، جایگزینی مالیات بر فروش محصولات با مالیات بر ارزش افزوده نشان داد که این مالیات تصاعدی است و تأثیر منفی عمده‌ای بر ۴۰ درصد فقیرترین جمعیت ندارد، اما در عمل، بدون حمایت‌های اجتماعی، می‌تواند فشار بر خانوارهای کم‌درآمد را افزایش دهد. در ایران نیز این نوع مالیات طبق داده­های رسمی حدود 40 درصد از درآمدهای موجود از سبد مالیاتی کشور را تشکیل می­دهد که در کنار مالیات بر اشخاص حقوقی بیش‌ترین سهم را در تأمین مالی دولت از محل دریافت مالیات­ها بر عهده دارد. در آفریقای جنوبی، این نوع مالیات منبع مؤثری برای درآمد دولت است، اما تنازلی بوده و بار بیش‌تری بر فقرا می‌گذارد، مگر اینکه با معافیت‌های هدفمند جبران شود. از سوی دیگر اما اقشار ضعیف اغلب نمی‌توانند از معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده (مانند نرخ‌های کاهش‌یافته برای کالاهای اساسی) بهره‌مند شوند، زیرا این معافیت‌ها به‌طور ناکارآمد توزیع می‌شوند. در کشورهای با درآمد متوسط و پایین، معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای خاص (مانند غذا) فقر را کاهش می‌دهد، اما هدف‌گیری ضعیفی نسبت به خانوارهای فقیر دارد و هزینه‌های بالایی برای دولت ایجاد می‌کند.

اصولاً مسئله معافیت­های مالیاتی در نگاه اول راهی مؤثر برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه هستند؛ اما دقت در باب این موضوع نشان می­دهد که این معافیت­ها بالعکس منجر به پیچیدگی محاسبات مالیاتی شده و در نگاهی ژرف­تر به نفع اقشار ثروتمند و مرفه­تر جامعه تمام می­شود، چراکه این اقشار قدرت خرید کالاهای بیش‌تری را داشته و در مقابل اقشار ضعیف­تر از این معافیت­ها به واسطه کاهش قدرت خرید خود نفع کم‌تری می­برند و آن‌چنان که در ادبیات اقتصادی به تورم، مالیات پنهان دولت نیز گفته می­شود، بار این مالیات که اکنون در ایران به میزان ده درصد است در شرایط کنونی که اقتصاد ما با تورم فزاینده دست‌وپنجه نرم می­کند، بر دهک­های پایین درآمدی بیش‌تری بوده و به‌تبع آن توان اقتصادی آن­ها را کاهش می­دهد. با این احوال می­توان با اتخاذ سیاست‌هایی نوین از این فشار کاسته و حمایت­هایی از دهک­های درآمدی کم‌برخوردار به نحوی مؤثرتر برداشت. یکی از این اقدامات روی‌آوردن به مالیات بر ارزش افزوده شخصی­سازی شده است. این سیاست که نخستین‌بار در آمریکای جنوبی در دوران همه­گیری ویروس کوئید 19 اجرایی پیشنهاد گردید اشاره به آن دارد که دولت با اخذ سیاست­های حمایتی نظیر پرداخت مبلغی به‌عنوان یارانه و حذف معافیت­های همگانی بر کالاهای مختلف در این نوع مالیات علاوه بر انتظام بیش‌تری نظام اخذ مالیات به واسطه تسهیل امر حسابرسی، حمایتی مؤثرتر از اقشار کم‌برخوردار نموده و به نسبت فشار آن به میزانی منصفانه میان طبقات مختلف درآمدی توزیع گردد. با این احوال در شرایط تورمی این نوع حمایت در کنار مشکلات دولت­ها در تأمین اعتبارات لازمه معمولاً پس از مدتی کم‌اثر شده و موجب ایجاد نارضایتی می­شود. ازاین‌رو می­بایست از ظرفیت­های نوین­تری در این مسیر استفاده نمود که از جمله آن استفاده از فناوری­های نوینی است که به‌واسطه آن می­توان به اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مبدأ نظارت نمود. این موضوع علاوه بر بهبود روند جمع­آوری و حسابرسی مالیاتی امکاناتی نظیر اعمال نرخی تصاعدی است. این موضوع زمانی قابلیت اجرایی بیش‌تری دارد که کارت­های بانکی سهمی قابل‌توجه در تراکنش­های روزانه شهروندان در کشوری مثل ایران دارد که طبق برخی اظهارات بیش از 140 میلیون تراکنش در روز  به این طریق و در بیش از 9 میلیون دستگاه کارت‌خوان صورت می­گیرد. بدین‌وسیله می­تواند با اعمال تغییراتی تصاعدی در نرخ کالاها به واسطه تأمین زیرساخت­ها و یا به‌روزرسانی آن­ها در تراکنش­های روزانه تخفیفی معقول بر نرخ ثابت مالیات بر ارزش افزوده در مبدأ برای حمایت از دهک­های پایین درآمدی اعمال نمود. از این دریچه، تورم نیز قادر به بی­اثر ساختن این سیاست حمایتی نبوده و این موضوع می­تواند به سهم خود در تقویت قدرت خرید این اقشار کمک نماید. علاوه بر این ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دولت را مکلف به حمایت از اقشار محروم جامع در برابر فشار ناشی از این پایه مالیاتی نموده است که به نظر این رویکرد نوین قادر است گامی در جهت بهبود سیاست­های حمایتی در این زمینه به‌حساب آید. این طرح در قالب سبکی نوین از حکمرانی فناورانه به نام حکم­فن  قابلیت ظهور و بروز را می­یابد. این رویکرد قادر است:

• نظارت بر زنجیره تأمین را تقویت کند
• فرار مالیاتی را کاهش دهد
• مصرف واقعی خانوارها را اندازه‌گیری کند
• امکان اعمال نرخ‌های تصاعدی یا تخفیف هوشمند را فراهم کند
• شکاف‌های اطلاعاتی میان سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های دیگر را برطرف سازد.

در حقیقت حکم­فن با تشکیل یک شبکه میان دولت، بخش خصوصی و بخش عمومی به نحوی مشارکتی و کارآمد با اتکا به فناوری­های مربوط به حوزه حکمرانی به ارائه سریع­تر، کارآمدتر و شفاف­تر خدمات کمک می­رساند. دررابطه‌با طرح مذکور دولت می­تواند با همکاری بخش خصوصی در دو زمینه فناوری و مراکز ارائه کالاها و خدمات نسبت به ارائه حمایت از گروه­های ضعیف­تر جامعه ارائه دهد تا بدین‌وسیله حمایتی سریع، شفاف و مؤثر را از آن­ها به‌عمل رساند؛ بنابراین از این دریچه می­توان چنین نتیجه گرفت که در عصر حاضر داشتن نظام مالیاتی عادلانه نیازمند اتخاذ نگاهی نوین به مسئله حکمرانی بوده و فناوری­ها قادرند در این مسیر به تدوین و اجرای سیاست­های مؤثر در بهبود عملکرد دولت­ها در زمینه­های مختلف از جمله تأمین مالی پایدار، حمایت­های اجتماعی مؤثرتر و سیاست­های توزیعی کارآمدتر کمک شایانی نمایند.

منتشر شده در: روزنامه فرهیختگان