حل مسأله ناترازی انرژی در کشور

از جمله مشکلات امروزه دولت ناترازی عرضه و تقاضا و همچنین عدم عدالت توزیعی یارانه انرژی است. از منظر ناترازی تولید، در سال آینده کشور در کلیه حامل‌های انرژی به صورت مقطعی یا به صورت متوسط با ناترازی مواجه است. تنها در مورد بنزین حدود ۶۰۰ میلیون دلار در بودجه سال ۱۴۰۲ برای واردات بنزین در نظر گرفته شده است که البته به نظر در عمل باید منتظر ارقامی بالاتر از این مقدار باشیم.
هرچند افزایش تولید یکی از وعده های سیاستگذاران برای حل مشکل بنزین بوده است، اما به جز کاهش وابستگی به واردات هیچ یک از مسائل کلیدی این حوزه، از جمله مسائلی چون بی‌عدالتی توزیعی، آلایندگی، بهروری پایین و مشکلات بودجه‌ای حل نخواهد شد. ضمن آنکه سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید فرآیندی زمان‌بر است و در کوتاه مدت میسر نخواهد بود. بنابراین در کوتاه مدت مساله اصلی کشور باید کنترل تقاضا باشد. برای رفع این مشکل راهکارهای متنوعی از جمله: جلوگیری از قاچاق بنزین1، افزایش قیمت یا کاهش سهمیه سوخت2، دوگانه سوز کردن خودروها و افزایش ظرفیت تولید در فضای حاکمیتی کشور مطرح می شود.
براساس نظرسنجی‌های انجام شده، مهمترین مسئله کشور در بخش تقاضا حساسیت‌های اجتماعی به انواع سیاست‌های کنترل مصرف در حوزه حامل های انرژی بخصوص بنزین توسط دولت است به بیان دیگر مسئله بنزین امروز بیش از آنکه یک مسئله اقتصادی باشد، یک مسئله اجتماعی است. به طور خاص مطالعات اجتماعی نشان می‌دهد که بخش زیادی از مقاومت مردم در برابر اصلاحات اساسی در حوزه بنزین، مقاومت ناشی از نگرش مردم نسبت به اهداف و انگیزه‌های دولت در انجام اصلاحات است. به گونه‌ای که بسیاری از مردم عنوان می کنند که «هدف اولیه دولت از اصلاحات اقتصادی منفعت عمومی نیست و اهدافی چون رفع کسری بودجه، حداکثرسازی منافع دولت یا گروه‌های خاص را به دنبال دارد و در صورت تمایل می‌تواند روال جاری در بخش بنزین را در بلندمدت ادامه دهد».
نکته بسیار مهم در این مطالعات تمایل به اصلاحات تدریجی در فرآیند اصلاحات (عدم بروز شوک) در حوزه حامل‌های انرژی از جمله بنزین است و این امر با فرایند فعلی قیمت‌گذاری دستوری این حامل‌ها از سوی دولت محقق نمی‌شود زیرا قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود اولاً اصلاحات به صورت غیرتدریجی، دوره‌ای و توام با شوک‌های بزرگ صورت پذیرد، و ثانیاً اقتصاد سیاسی جدی حول موضوع اصلاحات حوزه انرژی شکل گیرد.
در این راستا یکی از پیشنهادات احصا شده از مجموعه این مطالعات واگذاری تدریجی اصلاحات به مردم، خروج دولت از فرآیند قیمت‌گذاری دستوری و ارتقا نقش دولت از قیمت‌گذاری به نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر در بخش انرژی است که به نظر می‌رسد بتواند معضلات کلیدی این بخش را به صورت تدریجی و در یک فرایند اجتماعی تعدیل نماید. این الگو توسط پژوهشگران مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت پس از بررسی‌های فراوان، در راستا عدالت توزیعی یارانه بنزین و همچنین مدیریت تقاضا، پیشنهاد اجرایی تخصیص سهمیه بنزین به همه آحاد جامعه و اجازه مبادله سهمیه توسط آنها ارايه گردید. این پیشنهاد،‌ هر چند به صورت ناقص، در نیمه اول سال ۱۴۰۱ به صورت آزمایشی‌ در جزیره کیش به مدت 5 ماه اجرا شده و نتایج آن نشان داد که اولاً این طرح از لحاظ فنی قابلیت اجرایی دارد (مهمترین رکن این بخش جایگزین شدن کارت‌های بانکی به جای کارت سوخت بود که در جایگاه‌های جزیره کیش به اجرا درآمد) و ثانیاً همراهی اجتماعی جامعه با آن وجود خواهد داشت. اگرچه در طرح اجرا شده در جزیره کیش نیز کماکان دولت نقش قیمت‌گذاری خود را حفظ کرده و فرآیند واگذاری مبادلات به مردم را نپذیرفت، با این حال به نظر می‌رسد بر اساس یافته‌های این طرح، ظرفیت توسعه و اجراسازی فنی و اجتماعی آن در کل کشور وجود خواهد داشت.
در مجموع مساله ناترازی انرژی و به طور خاص مساله بنزین موضوعی بسیار جدی برای کشور است و راهکارهای موقت نیز صرفا معضل را به تعویق خواهد انداخت. ادامه وضعیت کنونی ممکن است کشور را در نهایت مجبور به اخذ تصمیمات عاجل و نسنجیده‌ای کند که تبعاتی چون آبان 98 رابه دنبال داشته باشد. از این حیث ضروریست تا زمانی که فرصت باقیست تصمیمات درست با رعایت الزامات اجتماعی اتخاذ شود. بدیهی است اصلاحات پیشنهادی مبنی بر مردمی کردن بنزین نیز برای تحقق اهداف واقعی نیازمند زمان است و اگر بحران بزرگتر شود دیگر امکان اجرای آن نیز وجود نخواهد داشت. از این رو ضروری است نهادهای تصمیم‌گیر هرچه زودتر این مسئله را مورد توجه قرار دهند.
در نهایت لازم به ذکر است که هر طرحی و با هر رویکردی اگر قرار باشد منجر به اصلاحات جدی شود، ‌نیازمند گفتگوی صادقانه دولت با مردم،‌ ایجاد اعتماد در بین آحاد جامعه و از همه مهمتر اقناع عمومی خواهد بود. تاکیداتِ صرف مسئولان دولتی مبنی بر در مورد داشتن برنامه‌ برای بهبود اوضاع یا اطمینان‌بخشی به مردم در مورد حفظ قیمت‌ها و مواردی از این دست نیز نه تنها کمک زیادی به ایجاد ذهنیت مثبت در بین مردم و کاستن از سرعت انباشت بحران نخواهد کرد، بلکه بعضا به نگرانی‌های اجتماعی نیز دامن خواهد زد. امید است که طرح شفاف و صادقانه این موضوعات با مردم و ایجاد کرسی‌های گفتگوهای کارشناسی و اقناعی در حوزه مسائل کلان کشور بیش از این توسط بخش‌های مختلف حاکمیت از جمله دولت و رسانه ملی مورد غفلت قرار نگیرد.

1. راهکارهای جلوگیری از قاچاق به علت میزان کم قاچاق بنزین نسبت به سایر حامل های انرژی همچون گازوئیل و عدم تاثیر در ناترازی ایجاد شده دارای اهمیت زیادی نمی باشد.
2. ایجاد بازار غیرشفاف در فروش سهمیه، افزایش تورم و هزینه های حمل و نقل و نارضایتی های اجتماعی (آبان 98) از جمله نتایج این تصمیم خواهد بود.