توزیع درآمد یکسان برای «همه»

برای شمایی که در حال خواندن این متن هستید، احتمالا پوشیده نیست که بخش قابل توجهی از مردم وضعیت معیشتی مناسبی ندارند و حتی در تامین هزینه‌های اولیه زندگی خود نیز ناتوان هستند. اما اجازه دهید برای آنکه از درست بودن ذهنیت‌مان در مورد این گزاره (چه از نظر اندازه و چه میزان گستردگی) مطمئن شویم، به سراغ داده‌های منتشر شده توسط نهادهای رسمی کشور برویم. همین چند وقت پیش بود که کارگروه مزد شورای عالی کار، میانگین هزینه ماهیانه معیشت یک خانوار کارگری در سال ۹۷ را اعلام کرد. این کارگروه با بررسی آخرین قیمت‌های سبد اقلام خانوار به استناد گزارش مراجع آماری رسمی، هزینه ماهانه یک خانوار کارگری با میانگین جمعیت ۳.۳ نفر را نزدیک به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد. شاید اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این باشد که آیا درآمد خانوار کارگری در سال ۹۸، کفاف این هزینه‌ها را می‌دهد؟ بررسی وضعیت درآمدها در سال‌های گذشته تا حدود زیادی به ما برای پاسخ دادن به این سوال کمک می‌کند. بررسی داده‌های بودجه خانوار نشان می‌دهد که میانه درآمد یک کارگر ایرانی در سال ۹۵، ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. با تخمین دست بالا از درآمد در سال ۹۸، یک خانوار با فرض داشتن دو نفر شاغل- که با توجه به شاغل بودن ۲ نفر از هر ۵ نفر در سن کار فرض خوش‌بینانه‌ای است- با سطح میانه دستمزد، به سختی قادر به تامین هزینه‌های ماهانه خود خواهد بود. زمانی که این حقایق را در کنار افزایش نرخ ارز، تورم فزاینده امسال (افزایش ۴۲ درصدی سطح قیمت‌ها در بهمن ماه نسبت به زمان مشابه در سال قبل)، رکود موجود در فضای کسب و کار و احتمال بالای ادامه این شرایط در سال آینده با توجه به بودجه‌بندی دولت و مجلس ‌بگذاریم، دیگر این ادعا که حداقل نیمی از جامعه ما در سال آینده از لحاظ معیشتی در مضیقه خواهد بود، گزاف نخواهد بود.

تا اینجای کار در حال دادن خبر بد بودیم. به نظر می‌رسد در این شرایط کمک به بخش قابل توجهی از جامعه اجتناب‌ناپذیر باشد. دقت داشته باشید که لزوم حمایت فوری رفاهی از قاطبه مردم، فارغ از رویه حاکمیت نسبت به چالش‌های ساختاری اقتصاد است. حتی اگر رویه دولت و مجلس نسبت به اقتصاد کشور و تحریم‌ها، از حالت منفعلانه به فعالانه تبدیل شود، پیش از جراحی سازوکارهای معیوب، باید جلوی خونریزی بیش از حد اقتصاد بیمار گرفته شده و در حین جراحی نیز، ملزومات اولیه زنده ماندن آن تامین شود.

اما خبر خوب این است، راه‌حلی وجود دارد که اجرای آن نه‌تنها در کوتاه‌مدت تا حد زیادی حداقل رفاه را برای دهک‌های پایین جامعه تضمین می‌کند، بلکه زمینه را برای انجام اصلاحات ساختاری دیگر نیز فراهم خواهد کرد. از قضا این راه‌حل چندان پیچیده هم نیست: دادن درآمد پایه یکسان به همه. اما این راه‌حل به چند دلیل مناقشه‌برانگیز است:

• چرا این حمایت باید نقد باشد (یا آن را به راحتی بتوان نقد کرد)؟

• چرا به همه داده می‌شود؟

• آیا اصلا در کشوری این کار صورت گرفته یا حتی به عنوان ایده مطرح شده است؟

• آیا دولت قبل هم این سیاست را در پیش نگرفته بود و در اجرای آن ناموفق نبود؟

• منبع تامین مالی این درآمد چیست؟

به‌طور کلی دو راه برای بازتوزیع ثروت میان مردم و حمایت از اقشار کم‌‌برخوردار وجود دارد. راه اول ارایه سبدهای کالای حمایتی به این قشر از جامعه یا مداخله مستقیم دولت در قیمت‌گذاری است. این روش علی‌الخصوص زمانی که به صورت مداخله مستقیم صورت می‌پذیرد، مفاسد زیادی دارد. عدم اصابت صحیح به گروه هدف (حمایت از گروه‌هایی که نیازی به حمایت ندارند و عدم حمایت از بخشی از افراد نیازمند)، توزیع رانت و سواری مجانی گروهی خاص بخشی از پیامدهای ناخوشایند برآمده از اعطای بسته‌های حمایتی است. تجربه اعطای سبد کالای حمایتی در سال ۹۲ نمونه شکست‌خورده از اجرای این سیاست در کشور ما است.

برای مشاهده سرنوشت مداخله مستقیم دولت که عمدتا از طریق قیمت‌گذاری و پرداخت انواع یارانه روی کالاها صورت می‌گیرد، کافی است نگاهی به تجربه ایران و در مقیاسی فاجعه‌بارتر ونزوئلا بیندازیم. در بهترین حالت خروجی این سیاست، یارانه اعطایی به نان و گندم و آرد می‌شود که هر چند قیمت تمام شده آنها را برای مصرف‌کننده تا حدی کاهش می‌دهد، اما باعث ضرر قابل توجه به کشاورزانی می‌شود که خود جزو اقشار کم‌برخوردار جامعه هستند. در بدترین شکل نیز مصداق آن یارانه‌های انرژی خواهد بود که نه تنها باعث تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به دولت و تخصیص غیر بهینه منابع شده است، بلکه اصابت آن نیز به ناعادلانه‌‌ترین شکل ممکن است. دهک دهم جامعه که مرفه‌ترین بخش آن را تشکیل می‌دهند، ۱۱ برابر بیش از مستضعف‌ترین دهک از یارانه‌های انرژی به صورت مستقیم بهره می‌برند. اگر خانوارها را بر اساس هزینه دهک‌بندی کنیم، این عدد تا ۲۲ برابر نیز افزایش می‌یابد و دور از تصور نخواهد بود که با لحاظ کردن اثرات غیرمستقیم یارانه‌های انرژی، بهره‌مندی نسبی ثروتمندان بیشتر نیز شود. کدام عقل سلیمی است که این گونه توزیع ناعادلانه با این حجم از تبعات منفی را می‌پذیرد؟

به دلایل همین نارسایی‌هاست که اکثر اقتصاددانان رویکرد دوم برای بازتوزیع ثروت را که همان اعطای یارانه نقدی است، به عنوان سیاست کاراتر توصیه می‌کنند. اولا در این حالت مداخله مستقیم دولت اتفاق نمی‌افتد و بدین ترتیب یکی از بزرگ‌ترین ایجادکنندگان رانت و اخلال در بازار حذف خواهد شد. علاوه بر این افراد متناسب با علایق و نیازهای خود اقدام به استفاده از آن پول می‌کنند و استفاده از کالا یا کالاهایی خاص به آنها تحمیل نمی‌شود. به نظر می‌رسد اگر حمایت نقدی صرفا از بخش کم‌برخوردار صورت پذیرد، بازتوزیع بهتر و حمایت موثرتری از آنها اتفاق خواهد افتاد. اما به دلیل مشکلاتی از جمله عدم شناسایی دقیق افراد کم‌درآمد و پردرآمد نتیجه حمایت‌بخشی می‌تواند غیر موثر و همراه با هدررفت منابع باشد. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر بحث در مورد درآمد پایه همگانی به‌شدت افزایش پیدا کرده است. برخی کشورها آن را به عنوان یک گزینه جایگزین برای تامین رفاه اجتماعی مد نظر گرفته‌اند و روزنامه‌ها و مجلات اقتصادی معتبر بین‌المللی به بررسی این روش بازتوزیع درآمد پرداخته‌اند. آلاسکا که دارای منابع سرشار نفتی است سالانه بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار دلار به هر فرد ساکن این جزیره درآمد پایه می‌دهد. دادن یک میزان درآمد ثابت پایه در سوییس سال گذشته به همه‌پرسی گذاشته شد، هر چند مردم این کشور به آن رای منفی دادند. مطالعات متعددی نیز از روی سیاست‌ یارانه‌های نقدی دولت احمدی‌نژاد به عنوان بزرگ‌ترین نمونه این سیاست انجام و نشان داده شده با وجود عدم تداوم صحیح آن (اصلاح نشدن قیمت حامل‌ها و متناسب نبودن میزان یارانه‌های نقدی با درآمدهای حاصل از هدفمندی) چگونگی اجرای این سیاست در ابتدا موفق بوده و بر خلاف تصور عامه اجرای این سیاست، اثرات تورمی یا اثر منفی روی کار کردن مردم نداشته است؛ موضوعی که نتایج به دست آمده از اجرای آزمایشی درآمد پایه همگانی در کانادا نیز آن را پشتیبانی می‌کند. عدم اثر منفی بر میزان اشتغال یکی از ویژگی‌های
متمایزکننده درآمد پایه همگانی نسبت به سایر سیاست‌های حمایتی است چرا که شما همواره از داشتن این درآمد مطمئن بوده و در صورت بهبود وضعیت رفاهی یا کاری از آن محروم نخواهید شد.

اما یکی از مهم‌ترین مسائل کشورهایی که به دنبال اجرای این سیاست رفته‌اند، منبع تامین مالی درآمد پایه همگانی است. اگر این منبع از طریق بودجه بدون پشتوانه حقیقی و با چاپ پول توسط بانک مرکزی تامین شود، اجرای آن نتیجه عکس خواهد داد. در اکثر کشورهای دنیا، مالیات اخذشده از مردم را به عنوان منبع درآمدی اجرای این سیاست مطرح کرده‌اند. هر چند اخذ مالیات بیشتر از دهک‌های ثروتمند و دادن درآمد یکسان به همه به نوعی یک بازتوزیع به وجود خواهد آورد، اما فرار مالیاتی و اثرات منفی اخذ مالیات بر فضای کسب و کار ممکن است به ترتیب باعث عدم تامین مالی درست آن و چربش اثر منفی اجرای سیاست شود. اما در این مورد نیز کشور ما یک مزیت بسیار مهم نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا دارد و آن هم منابع طبیعی و علی‌الخصوص نفت است. منبعی که اگر درست استفاده می‌شد می‌توانست عامل شکوفایی و رشد اقتصادی قابل توجه ما باشد، به دلیل عدم استفاده بهینه به عامل شومی اقتصاد ما تبدیل شده است. اما در عین حال وضعیت فعلی اقتصاد ما یک فرصت طلایی برای اصلاح مسیر استفاده از این منبع پیش رو گذاشته است. قیمت‌گذاری بنزین (و سایر حامل‌های انرژی) باعث مصرف فزاینده آن توسط عمدتا قشر مرفه جامعه، فشار بودجه‌ای به دولت به دلیل اعطای یارانه‌های پنهان و همان‌طور که اشاره شد، بازتوزیع منابع بیت‌المال به ناعادلانه‌ترین شکل ممکن شده است. دولت نیز به جای اصلاح این نوع بازتوزیع، برای حمایت از اقشار ضعیف از رویکرد اول برای بازتوزیع یعنی اعطای بسته‌های حمایتی یا تامین کالاهای ضروری با ارز ترجیحی کرده که باعث کسری بودجه و در نهایت تورم می‌شود که یک نوع مالیات روی فقراست و این سیاست می‌شود مصداق سرکنگبین فزودن صفرا!

لذا منابع حاصل از اصلاح یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی و علی‌الخصوص بنزین منبع مناسبی برای اعطای درآمد پایه همگانی است که ضمن نداشتن معایب درآمدهای حاصل از مالیات جلوی بسیاری از تبعات منفی سیاست‌های فعلی مانند رانت، فشار تورمی به فقرا و … را نیز می‌گیرند. توجه کنید که در این حالت بازتوزیع نیز اتفاق می‌افتد چرا که ثروتمندانی که با قیمت بسیار نازل بیشترین استفاده از حامل‌های انرژی را داشتند، باید هزینه واقعی استفاده از آنها را بپردازند و اقشار مستضعف جامعه نیز که استفاده چندانی از این منابع ندارند، در مجموع با درآمد پایه‌ای که دریافت می‌کنند، وضعیت بهتری خواهند داشت. در نهایت باید به این سوال پاسخ داد که آیا می‌توان در وضعیت فعلی قیمت حامل‌ها را آزاد کرده و درآمد آن را بین مردم تقسیم کرد؟ به نظر می‌رسد اعتماد عمومی به دولت در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و تجربه اصلاحات قبلی قیمت بنزین و سایر مداخلات دولت نشان می‌دهد که هر چه این نهاد نقش و مداخله بیشتری داشته باشد، رانت بیشتری مشاهده شده و ملاحظات سیاسی مانع اجرای کامل و صحیح آنها در طول زمان شده است. با توجه به این نکات به نظر می‌رسد اختصاص سهمیه بنزین به همه افراد و ایجاد بستر فنی برای خرید و فروش آنها که امکان مداخله و سفته‌بازی در آن وجود ندارد: اولا به دلیل قابلیت نقدشوندگی این سهمیه معادل حمایت نقدی از همه است؛ ثانیا و شاید از همه مهم‌تر این حمایت مستقیما به دهک‌های کم‌برخوردار برخورد کرده و بازتوزیع عادلانه را محقق می‌کند؛ ثالثا یکبار برای همیشه نقش قیمت‌گذاری و مداخله را از دولت گرفته و تصمیم‌گیری در مورد چگونگی استفاده از این منابع را به مردم واگذار می‌کند؛ در نهایت بستر مناسب برای اعمال سایر اصلاحات ساختاری را فراهم خواهد کرد؛ به این امید که اراده‌ای برای برداشتن این قدم وجود داشته باشد.

منتشر شده در روزنامه اعتماد در تاریخ ۲۹ فروردین سال ۱۳۹۸