تنظیم گری نظام بانکی

این مطلب به بررسی ابعاد بانکی لایحه پیشنهادی برنامه ششم و موضوع تنظیم گری نظام بانکی در آن می‌پردازد. در بررسی ابعاد این لایحه ماده ۲۷ یکی از قوی‌ترین بخش‌های آن است که اسیر کلیات نشده است. همچنین در راستای لزوم تفکیک شئون مختلف بانک مرکزی در دو بخش سیاست‌گذاری پولی و تنظیم گری بخش بانکی، در ماده ۲۷ لایحه پیشنهادی به‌صورت مشخص و مستقیم وظایف تنظیم گری شبکه بانکی به بانک مرکزی تفویض شده و این نهاد ناظر را در قبال تنظیم گری شبکه بانکی پاسخگو کرده است تا نظام بانکی را به کنترل کامل خود درآورد.

مرتضی زمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، افزود: ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه قوی‌ترین بخش آن است که اسیر کلیات نشده است و نکته مثبت آن این است که تاکنون در شئون مختلف بانک مرکزی بخش سیاست‌گذاری پولی و تنظیم گری بخش بانکی به‌خوبی تفکیک نشده بود.

مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری اظهار داشت: در ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه به‌صورت مشخص و مستقیم وظایف تنظیم گری شبکه بانکی به بانک مرکزی تفویض شده و این نهاد ناظر را در قبال تنظیم گری شبکه بانکی پاسخگو کرده است تا نظام بانکی را به کنترل کامل خود درآورد.

افزایش قدرت بانک مرکزی در تنظیم گری شبکه بانکی

وی تصریح کرد: به‌صورت مشخص در تبصره‌های ماده ۲۷ به بانک مرکزی اجازه داده‌شده است تا به‌منظور تنظیم گری شبکه بانکی از اعمال جریمه نقدی، اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و محدودیت در پرداخت پاداش و مزایای به مدیران بهره‌برداری کند.

این دکترای اقتصاد دانشگاه باکنی ایتالیا خاطرنشان کرد: همچنین در این ماده بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای سلب حق تقدم خرید سهام یا الزام به واگذاری سهام خود، اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، لغو مجوز فعالیت و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره ‌ به‌منظور نظارت بیشتر بر بانک‌ها استفاده کند.

ارتقا و سلامت شبکه بانکی با ابزار کنترلی

زمانیان با اشاره به مواردی که موجب ارتقای سلامت و شفافیت شبکه بانکی می‌شود، گفت: در این ماده بانک مرکزی موظف است مقررات لازم به‌تناسب استانداردهای بین‌المللی در خصوص نسبت کفایت سرمایه، نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره گیری مطالبات غیر جاری، نسبت‌های نقدینگی،‌ حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی ‌ را تعیین کند ازاین‌رو عدم رعایت این موارد از سوی بانک‌ها موجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آن‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در این ماده هرگونه انجام عملیات بانکی، لیزینگ و صرافی منوط به مجوز بانک مرکزی شده است و همکاری جدی ‌ نیروی انتظامی در راستای اقدامات بانک مرکزی پیش‌بینی‌شده است.

افزایش سرمایه دولت در سه بانک دولتی

زمانیان با اشاره به این‌که تنها در ماده ۲۷ به‌صورت مشخص به موارد بانکی اشاره‌شده، گفت: در دیگر بخش‌های این لایحه موارد اثرگذاری در خصوص نظام بانکی مشاهده نمی‌شود و تنها در ماده ۳۲ به بانک مرکزی اجازه داده‌شده به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه هزینه‌های تأمین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری تا پایان سال ۱۳۹۴ به آن‌ها اعطاشده به‌حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور شود.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ششم توسعه یک‌بار در سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد و نقدهای بسیاری به آن وارد شد ازجمله این‌که بسیار کلی بوده و هدف‌گذاری خاصی را دنبال نکرده است.

لایحه برنامه ششم توسعه رویکرد کلی‌نگری دارد

زمانیان افزود: ازاین‌رو به‌صورت مجدد در مردادماه سال جاری این برنامه از سوی سازمان مدیریت اصلاح، تکمیل و به مجلس ارائه شد که رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴ درصدی در سال پایانی برنامه به‌عنوان هدف در آن موردتوجه قرارگرفته است ولی هنوز نقد قبلی بر سر جای خود باقی است.

این دکترای اقتصاد دانشگاه باکنی ایتالیا با اشاره به این‌که به سازوکار عملیاتی شدن این ارقام در لایحه برنامه ششم توسعه توجه نشده است، اظهار داشت: رویکرد دولت در تدوین این برنامه کلی است و به دو قسمت ازنظر مباحث اقتصاد کلان تقسیم‌شده است.

وی افزود: در این برنامه سیاست‌های انقباضی بودجه موردتوجه قرارگرفته وسعی شده دولت به سمت کاهش مخارج، صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری حرکت کند. همچنین کوچک‌سازی دولت در دستور کار قرارگرفته و موارد مختلفی به این رویکرد مربوط است و بخش دیگر نیز در خصوص بانک مرکزی و تنظیم گری شبکه بانکی است

فراهم‌سازی زمینه قانونی تشکیل بازار بدهی در نظام پولی و مالی

زمانیان یادآور شد: یکی دیگر از نقاط قوت این لایحه این است که برای اولین بار، زمینه قانونی تشکیل بازار بدهی در نظام پولی و مالی کشور را فراهم و چارچوب استفاده از اسناد خزانه اسلامی و سایر انواع صکوک جهت سامان‌دهی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و بخش خصوصی موردتوجه جدی قرارگرفته است.

وی با تأکید بر این‌که نکته قابل‌توجه و مثبت این لایحه این است دولت به‌این‌ترتیب خود را ملزم به بازپرداخت بدهی‌هایش کرده است، گفت: البته نکته‌ای که دراین‌بین وجود دارد این است که سیستم بانکی در حال حاضر با حجم بالایی از بدهی‌ها مواجه است که بخشی از آن بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و بخش دیگر بدهی اشخاص و بخش خصوصی به‌نظام بانکی است.

مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، تصریح کرد: البته در تبصره سه ماده پنجم لایحه نیز به دولت اجازه داده‌شده که از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایجادشده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور را پرداخت کند که گام مؤثری در کاهش مطالبات معوق بانکی و رفع تنگنای اعتباری شبکه بانکی کشور است.

وصول مطالبات معوق بانک‌ها از بخش خصوص موردتوجه جدی قرار گیرد

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: به‌طورمعمول مطالبات از دولت‌های کم ریسک‌ترین بدهی‌ها محسوب می‌شود و آن بخشی از بدهی‌هایی که دردسرساز است و نسبت کفایت سرمایه را کاهش و ریسک بانک‌ها را افزایش می‌دهد مطالبات بانک‌ها از بخش خصوصی است و انتظار می‌رفت لایحه ششم توسعه به این بخش به‌صورت جدی‌تر بپردازد.

زمانیان یادآور شد: البته به‌طورکلی ماده ششم و تبصره‌های یک، دوم و چهارم این برنامه به دولت اجازه داده‌شده تا پایان برنامه ششم، معادل کل بدهی‌های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ۱۳۹۴ را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه کند.

وی افزود: همچنین به‌منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هرسال ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی‌شده اما هنوز معلوم نیست چه مقدار از پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی موجب وصول بدهی‌های معوق در شبکه بانکی از بخش خصوصی خواهد شد.

منتشرشده در شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۵