تفکیک وزارت صنعت: از بین رفتن امیدها برای مقابله با سیطره واردات بر تولید

یکی از خبرهای عجیب این روزها، ارائه لایحه فوری از سوی دولت برای تفکیک برخی از وزارتخانه‌ها و تلاش برای تشکیل دولت دوازدهم بر اساس این ساختار است. دولت یازدهم وزارتخانه‌هایی را هدف گرفته است که پیش‌تر در دولت دهم در چارچوب برنامه پنجم، برای کوچک‌سازی دولت و مقابله با موازی کاری‌ها، ادغام‌شده بودند. این اقدام البته بدون هرگونه توضیح و تبیینی از سوی دولت صورت گرفته است و شگفتی رسانه‌های اقتصادی همراه دولت را نیز به همراه داشته است. جالب این است که به این موضوع در برنامه‌های پیشنهادی برای دولت دوازدهم و یا برنامه صدروزه و یا مناظرات و سخنرانی‌های رئیس‌جمهور اشاره‌ای نشده است.

بی‌گمان تغییر در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی به‌صورت مستقل، مهم‌ترین و البته مناقشه برانگیزترین تصمیم دولت در مقایسه با دو وزارتخانه دیگر می‌باشد. صرف‌نظر از هزینه‌های سازمانی و اداری که این تغییر برای کشور دارد، باعث ناهماهنگی میان سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور و احیاناً تفوق تجارت بر تولید خواهد شد. ساختار کنونی این مزیت مهم را دارد که حداقل روی کاغذ، سیاست‌گذار و تصمیم گیر واحدی برای حوزه‌های صنعت و تجارت وجود دارد و امیدواری به اتخاذ سیاست‌های تجاری محرک و هم‌راستای با صنعت کشور در آن بیشتر است.