سید مهدی حسینی دولتآبادی؛ دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تصمیم دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی و وزارت صنعت با ابراز تعجب از تصمیم دولت گفت: یکی از خبرهای عجیب این روزها، ارائه لایحه فوری از سوی دولت برای تفکیک برخی از وزارتخانهها و تلاش برای تشکیل دولت دوازدهم بر اساس این ساختار است.
وی تصریح کرد: دولت یازدهم وزارتخانههایی را هدف گرفته است که پیشتر در دولت دهم در چارچوب برنامه پنجم، برای کوچکسازی دولت و مقابله با موازی کاریها، ادغامشده بودند. این اقدام البته بدون هرگونه توضیح و تبیینی از سوی دولت صورت گرفته است و شگفتی رسانههای اقتصادی همراه دولت را نیز به همراه داشته است. جالب این است که به این موضوع در برنامههای پیشنهادی برای دولت دوازدهم و یا برنامه صدروزه و یا مناظرات و سخنرانیهای رئیسجمهور اشارهای نشده است.
این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: بیگمان تغییر در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی بهصورت مستقل، مهمترین و البته مناقشه برانگیزترین تصمیم دولت در مقایسه با دو وزارتخانه دیگر میباشد.
عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری توضیح داد: صرفنظر از هزینههای سازمانی و اداری که این تغییر برای کشور دارد، باعث ناهماهنگی میان سیاستهای صنعتی و تجاری کشور و احیاناً تفوق تجارت بر تولید خواهد شد.
به اعتقاد وی، ساختار کنونی این مزیت مهم را دارد که حداقل روی کاغذ، سیاستگذار و تصمیم گیر واحدی برای حوزههای صنعت و تجارت وجود دارد و امیدواری به اتخاذ سیاستهای تجاری محرک و همراستای با صنعت کشور در آن بیشتر است.
منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۶