اقتصاد سیاسی, برنامههای در حال انجام, حوزه های تخصصی, خلاصه سیاستی, سیاستهای مالی, محصولات
سازمان امور مالیاتی در سال ۹۶ برای رفع برخی مشکلات اجرایی خود، مالیات بر ارزشافزوده سادهشده را در لایحه بودجه پیشنهاد داد که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در لایحه بودجه سال ۹۷ نیز، پیشنهاد استفاده از این روش برای اخذ مالیات بر ارزشافزوده از برخی گروهها ارائه شده است. در بند «ز» تبصره «۶» لایحه بودجه سال ۹۷ آمده است:
«سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزشافزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده موضوع بند «ب» این تبصره را با اعمال ضریب ارزشافزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزشافزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.»
در این روش فروش شخص در ضریب اعلامشده توسط سازمان ضرب شده و آنگاه عدد حاصلشده در ضریب ۹ درصد که نرخ استاندارد مالیات بر ارزشافزوده است، ضرب میشود. این درحالیکه است که در روش معمول، مالیات بر ارزشافزوده، از تفاضل مالیات بر ارزشافزوده نهادها و مالیات بر ارزشافزوده ستاندهها به دست میآید.
ایرادات اجرایی در سال ۹۶یکی از دلایلی که از سوی سازمان مالیاتی برای وضع این قانون اعلامشده، کمک آن به افزایش شفافیت بوده است. درحالیکه به چند دلیل نهتنها این نوع مالیات باعث افزایش شفافیت نمیشود، بلکه کاهش آن را نیز سبب خواهد شد. بهعنوانمثال مودیانی که از این طریق مالیات خود را پرداخت میکنند، نیازی به ارائه فاکتورهای خرید خود نخواهند داشت. بنابراین پرداخت یا عدم پرداخت مالیات توسط آنها در حلقه قبلی شناسایی نمیشود. علاوه بر این پرداخت مالیات به این صورت این انگیزه را در برخی مودیان به وجود میآورد تا مالیات خرید را به فروشنده حلقه قبل پرداخت نکنند و در صورت عدم موافقت فروشنده، به بخش غیررسمی برای تأمین نهادههای خود مراجعه کنند. بدین ترتیب تولیدکنندگان در بخش رسمی کشور نیز آسیب میبیند.
تجربه سایر کشورها و مقایسه با ایرانبررسی تجربه کشورهای دیگر (مانند انگلیس و کشورهای عضو اتحادیه اروپا) نشان میدهد که آنچه در ایران اجراشده با موارد مشابه در کشورهای دیگر تفاوتهای عمدهای دارد. اولاً مالیات بر ارزشافزوده سادهشده که از آن با عنوان simplified VAT نام برده میشود، نه برای شفافیت، بلکه برای کسبوکارهای کوچک که اخذ مالیات بر ارزشافزوده از آنها به روش تفریقی غیرمستقیم به دلیل نوع فعالیت آنها هزینه اجرایی بالایی دارد، پیشنهاد میشود. این کشورها جهت کاهش هزینههای اجرایی مالیاتستانی، در کنار تعیین حد آستانه (مودیانی که فروش یا درآمد آنها پایین حد آستانه باشد، مشمول قانون نخواهند بود)، از این روش نیز برای مودیانی که فروش یا درآمد سالانه آنها از یک حد مشخص (معمولاً سه یا چهار برابر حد آستانه) کمتر باشد، استفاده میکنند. بهعنوان نمونه اتحادیه اروپا به کشورهای عضو اجازه میدهد تا در مواردی که اعمال روند عادی مالیات بر ارزشافزوده به بنگاههای کوچک به دلیل نوع فعالیت آنها دشوار میباشد، از سازوکارهای سادهشده مانند نرخ ثابت استفاده کند. البته این امر مشروط به آن است که درآمدهای وصولی کاهش پیدا نکند. ثانیاً این روش عمدتاً برای کسبوکارهایی که خدمات متعددی را بهصورت همزمان ارائه میکنند و عمدتاً در حلقه آخر زنجیره هستند، استفاده میشود.
انگیزههای سازمان امور مالیاتی از طرح این روشمتأسفانه ازآنجاکه با توجه با سازوکارهای انگیزشی موجود، سازمان امور مالیاتی تنها به دنبال افزایش وصولیهای خود آنهم در کوتاهمدت و با کمترین هزینه ممکن است، این روش مالیاتستانی به دستاویزی برای سازمان جهت افزایش وصولیهای خود بدون شفاف کردن زنجیره ارزشافزوده تبدیل شده است. از طرف دیگر این توافق مطلوب کسبوکارهایی است که به دنبال شفافیت نیستند. در بسیاری از موارد مشاهده شده است از کسبوکارهای با درآمد سالیانه و فروش بالا و قابلتوجه یا کسبوکارهایی که در حلقههای میانی زنجیره تولید قرار دارند و شناسایی حلقههای بعدی آنها نیز دشوار نمیباشد، از این روش برای اخذ مالیات استفاده شده است. لذا در صورت استفاده از این روش، رعایت کردن دو شرط الزامی است. اولاً برای عدم استفاده از این روش برای مودیان حلقههای میانی زنجیره تولید یا کسبوکارهای با گردش مالی قابلتوجه، مصادیق ضریب سادهشده در قانون مشخص شوند تا سازمان امور مالیاتی از این وسیله صرفاً برای افزایش وصولیهای خود بهره نبرد و شفافیت نیز مورد توجه قرار گیرد. ثانیاً یک سقف گردش مالی سالانه در لایحه تعیین شود تا صرفاً کسبوکارهای دارای درآمد (یا فروش) پایینتر از این حد از این روش استفاده کنند.
به نظر میرسد اگر سازمان مالیاتی به دنبال راهکاری است که بتواند علاوه بر کاهش هزینههای اجرایی، افزایش وصولی و شفافیت تمامی حلقههای زنجیره تولید را نیز محقق کند، باید به دنبال استفاده از صندوق مکانیزه فروش برای این کسبوکارها و اجرای لایحه مربوط به آن باشد. بدین ترتیب مشکلاتی نیز که در موارد قبلی به آنها اشاره شد، تا حد زیادی رفع خواهد شد.
راهکار پیشنهادیبه نمایندگان مجلس پیشنهاد میشود این بند بهگونهای اصلاح شود که اولاً تعیین ضریب سادهشده را محدود به کسبوکارهایی کند که فروش سالانه آنها زیر دو یا سه برابر حد معاملات متوسط است. ثانیاً تعیین ضریب سادهشده برای گروههای مختلف توسط کارگروهی متشکل از سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف صورت گرفته و این کارگروه موظف به اخذ نظر مشورتی کمیسیون اقتصادی و کارگروه تطبیق مجلس شورای اسلامی باشد.