بودجه دولت و خروج از رکود (بخش اول)

در سال‌های اخیر اقتصاد کشور دچار شرایط رکودی سنگینی بوده است. در سال ۹۵ نیز هرچند پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد اقتصادی قابل‌توجه (بعضاً بیش از ۷ درصد) است اما همچنان به قول مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور حال اقتصاد خوب نیست. برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟ طبیعتاً نسخه خروج اقتصاد از رکود شامل سیاست‌های متعددی در حوزه‌های مختلف است. اما در این نوشته به نقش بودجه دولت برای خروج از رکود توجه می‌شود.

برای تحلیل وضعیت رکودی فعلی کشور، تابه‌حال تحلیل‌های مختلفی ارائه‌شده است. اما درمجموع می‌توان گفت شوک افزایش قیمت حامل‌های انرژی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کنار افزایش نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی (به‌ویژه بانکی) سه شوک مهم به سمت عرضه اقتصاد بود که کشور را به رکود برد. تعمیق بحران بانکی و بالا ماندن نرخ سود بانکی، عامل دیگری است که به وضعیت مذکور دامن زده است.

به‌علاوه ازآنجاکه همه بخش‌های اقتصاد بر هم مؤثر هستند، برخی از عوامل مذکور، به سمت تقاضای اقتصاد نیز ضربه وارد کرده‌اند. بدین ترتیب که شوک نرخ ارز، در کنار تعمیق بحران بانکی و کاهش درآمد سرانه ناشی از شرایط پیش‌گفته، باعث شد سمت تقاضای اقتصاد بخصوص مصرف بخش خصوصی با ضعف جدی مواجه شود. بودجه دولت عنصر مهم دیگر سمت تقاضای اقتصاد است. با این اوصاف برای تحرک در اقتصاد لازم است تا بخش‌های مذکور در سمت عرضه و تقاضا تحرّک یابند. یکی از این عناصر بودجه دولت است که اثر قابل‌توجهی در سمت تقاضای اقتصاد و همچنین آثاری بر بخش عرضه اقتصاد دارد.

در رابطه با بودجه دولت باید گفت در سال‌های اخیر روند کلی تغییرات بودجه بدین‌صورت بوده که علیرغم رشد رقم اسمی، حجم بودجه دولت به قیمت‌های ثابت رشد قابل‌توجهی نداشته است. بدین ترتیب که بودجه دولت از دو قسمت بودجه جاری و بودجه عمرانی تشکیل‌شده است. بودجه جاری که هزینه‌های جاری دولت (عمدتاً پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان و بازنشستگان و خرید سایر کالاها و خدمات توسط دولت) را نشان می‌دهد، به قیمت‌های ثابت دارای روندی تقریباً ثابت بوده و افزایش بسیار مختصری را تجربه کرده است.

بخش دیگر بودجه دولت, بودجه عمرانی است. این بخش از بودجه نه‌تنها به‌عنوان عاملی در سمت تقاضا حائز اهمیت است، بلکه ازآنجاکه زیرساخت‌های احداث‌شده با این اعتبارات به بخش تولید کشور کمک می‌کنند، دارای اثرات مثبتی بر سمت عرضه اقتصاد نیز هست. در سال‌های اخیر بودجه عمرانی به قیمت‌های ثابت با سرعت کمی روند نزولی داشته است.

گفتنی است بخشی از بودجه عمرانی اختصاص داده‌شده به پیمانکاران در سال‌های اخیر نه به‌صورت وجه نقد بلکه به‌صورت اوراق بوده است. درواقع اگر این اوراق را از تحلیل جدا کنیم، روند نزولی اعتبارات عمرانی به قیمت‌های ثابت وضع بدتری خواهد داشت. با این اوصاف مشاهده می‌شود که بودجه دولت در حال حاضر، وضع مطلوبی نداشته و عملاً نمی‌تواند به‌عنوان عامل محرّک اقتصاد عمل کند. این وضعیت عمدتاً به دلیل اثر کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر رخ‌داده است به‌طوری‌که اثر افزایش فروش نفت پس از برجام را خنثی کرده است. با این اوصاف چه باید کرد؟