به بهانه تقویم زمانی انتشار آمارهای اقتصادی

انتشار عمومی داده‌های اقتصادی کلان یکی از جنبه‌های مهم شفافیت اقتصادی بانک مرکزی می‌باشد. افزایش شفافیت بانک مرکزی منجر به افزایش اعتبار بانک مرکزی نزد فعالان اقتصادی شده و از این طریق بر هزینه‌های اعمال سیاست‌های پولی اثر می‌گذارد.

بانک مرکزی ایران سابقه خوبی در گزارش به‌موقع داده‌های اقتصادی کلان ندارد. اعمال ملاحظات و سلایق سیاسی عمده‌ترین دلیل تأخیر انتشار اطلاعات است. به‌عنوان نمونه در نما گرهای اقتصادی شماره ۸۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در بهمن ۱۳۹۵ منتشرشده است، هیچ آماری در خصوص رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ حتی فصل بهار این سال باوجود گذشت بیش از ۱۸ ماه از آن، موجود نیست. اما همین بانک مرکزی آمار مربوط به رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ را در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ (با کمتر از سه ماه فاصله) منتشر کرده است.

بانک مرکزی در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ بر اساس بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (که البته هنوز از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ نشده است!) تقویم زمانی انتشار آمارهای اقتصادی کلان را منتشر کرده است. صرف‌نظر از انطباق با مفاد ماده ۱۰ این قانون، این اقدام بانک مرکزی می‌تواند گام مهمی در مسیر افزایش شفافیت باشد. البته با تصریح زمان دقیق، تأخیر در انتشار این داده‌ها اثر منفی بیشتری بر اعتبار بانک مرکزی خواهد داشت.