(زمانی که آیتالله خامنهای رئیسجمهور بود و حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس)
اولین تلاشها برای تدوین و تصویب یک برنامه منسجم اقتصادی بعد از انقلاب به سال ۱۳۶۱ بازمیگردد. زمانی که محمدتقی بانکی رئیس وقت سازمان برنامهوبودجه سعی داشته است خلأ شدید کارشناسی در سازمان را که بعد از تعدیلهای گسترده اول انقلاب رخداده بود با ورود جوانان تازه فارغالتحصیل شده از اروپا و امریکا جبران کند که شاخصترین و مشهورترین آنها دکتر مشایخی و دکتر طبیبیان بودند.
در آن زمان چالشهای جدی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشور مطرح بوده است. مانند حوزه وظایف بخش خصوصی و دولت، ارتباط با دنیای خارج، تعاونیها و غیره. علاوه بر این، اهداف بلندمدت اقتصاد کشور نیز تعیین نشده بود و از سوی دیگر، در این دوران جلسات شورای اقتصاد که مرجع سیاستگذاری اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران است به دلیل شرایط جنگی صرف اخذ تصمیمات اجرائی و روزمره شده بود. درواقع این دوران آغاز سردرگمیهای مفهومشناسی بوده است.
عدم اجماع در جنبههای محتوایی یک برنامه اقتصادی و چالشهای فکری بر سر مباحث مرتبط با اداره اقتصاد کشور بسیار زیاد بود و دامنه نقطه نظرات بهقدری از هم فاصله داشت که قابل جمعبندی نبود. مثلاً یک تفکر برنامهریزی متمرکز خواهان دخالت در اجزاء معیشت مردم بود و میخواست الگوی مصرف را در جزئیترین شکل آن برای مردم تعیین کند. در مقابل، افرادی بودند که برنامهریزی را دخالت در امور خداوند تلقی کرده و آن را نهی میکردند. حتی ارتباط مستمر دکتر مشایخی مسئول وقت کمیسیون تنظیم نظام برنامهریزی، که حسب نظر شورای اقتصاد، تماسهای متعدد و مداومی با علما و بعضی از فقهای حوزه علمیه برقرار نموده بود نتوانست در آن شرایط باعث ایجاد همگرایی شود. این واگرایی فکری اقتضا میکرد که اگر طرحی بهعنوان برنامه قرار بود مطرح شود باید آنقدر کلی میبود که از قانون اساسی هم کلیتر میشد.
با همه این احوال کمیسیون تنظیم نظام برنامهریزی، با تبیین مبانی و لزوم برنامهریزی در کشور برای کارشناسان وزارتخانهها و استانها حرکت گستردهای در بدنه کارشناسی کشور ایجاد کرد. این حرکت در شرایطی که نفس برنامهریزی در ذهن اقشار مختلف صاحبنظر و صاحبمنصب دارای ابهام و ایراد بود، باانگیزه کافی تا انتها یعنی تهیه برنامه، تصویب در هیئت دولت و ارائه آن برای تصویب به مجلس ادامه پیدا کرد.
آقای مشایخی در بیان خاطرات آن روزهای خود میگوید: “در آن شرایط سراسر ابهام و بلاتکلیفی، حمایتهای آقایان خامنهای و هاشمی رفسنجانی بهعنوان رئیسجمهور و رئیس مجلس وقت در پیشبرد این جریان در متقاعدسازی سایرین در جلسات تصمیمگیری و ایجاد انگیزه برای ادامه کار بسیار تأثیرگذار بود.” جریانی که اگرچه هیچگاه بهعنوان برنامه اقتصادی ایران تصویب نشد اما ازآنجهت که هزاران نفر را بهطور سازمانیافته در دستگاههای اجرایی کشور در برمیگرفت باعث ایجاد انسجام در دستگاههای مختلف گردید.
بالاخره لایحه این برنامه در آخرین روزهای سال ۶۱ تنظیم شد و در تیرماه ۶۲ پس از چهار ماه بررسی در هیئت دولت برای اجرا به مدت پنج سال به مجلس تقدیم شد. برنامه مزبور پس از بررسی در بیش از ۵۰ جلسه کمیسیون ویژهبرنامه مجلس که در مورد مفاهیم مختلف اداره اقتصاد برگزار شد، نهایتاً به تصویب این کمیسیون نرسید و تکلیف آن نامشخص ماند. حتی در عمل، ضرورت داشتن برنامه از سوی بسیاری نمایندگان و صاحبنظران زیر سؤال رفت. این روند تا بعد از جنگ و تغییر در ارکان مدیریتی کشور ادامه داشت تا اینکه اولین برنامه اقتصادی ایران در بهمنماه ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
به اعتقاد دکتر طبیبیان که در تدوین برنامه نقش تعیینکنندهای داشت و مسئولیت گردآوری و تدوین برنامه در سازمان برنامه بر عهده او بود، آن حرکت گسترده نظام برنامهریزی، که هزاران نفر را از بدنه کارشناسی سازمانها و نهادهای دولتی برای تهیه برنامه به خدمت گرفته بود باعث شد علیرغم عدم تصویب برنامه، عملاً به اجرا درآید. چراکه مجریان و تصمیم گیران دولتی در ردههای استانی و پایینتر از آن در شرایط فقدان برنامه مصوب، بر اساس یافتههایی که در حین تهیه برنامه به دست آورده بودند عمل کردند و این یعنی اجرای غیرمتمرکز برنامه، هرچند که در این حالت دیگر نظارتی بر حسن اجرا نمیتوانست وجود داشته باشد. درواقع همان برنامه تصویب نشده در تعیین مسیر حرکت دستگاههای اجرایی در سراسر کشور منشأ اثر بود.