برنده تور اروپا

برنامه‌های انجام شده, حوزه های تخصصی, دیدگاه تخصصی, محصولات, مشروعیت سیاسی, مطالعات سیاسی و بین‌الملل

تور اروپایی حسن روحانی و امضای قراردادهای تجاری در حوزه‌های مختلف بحث‌های بسیاری به همراه داشته است. امضای تفاهم‌نامه برای خرید ۱۱۸ فروند هواپیمای ایرباس به ارزش تقریباً ۲۳ میلیارد یورو، امضای تفاهم‌نامه با گروه فیوز فرانسه، عقد تفاهم‌نامه همکاری در بخش حمل‌ونقل، توسعه فرودگاه امام خمینی (ره)، توافق‌نامه میان دو شرکت ونسی و وزارت راه و شهرسازی برای طراحی و ساخت ترمینال‌های جدید فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد و فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، توافق دریایی برای همکاری درزمینه‌ی راه و پایانه‌های خطوط کشتیرانی، یادداشت تفاهم درزمینه‌ی آب تهران، یادداشت تفاهم درزمینه‌ی پروژه گلخانه‌ای و…» ازجمله تفاهم‌نامه‌های منعقدشده از سوی هیئت همراه رئیس‌جمهوری با شرکت‌های فرانسوی است. علاوه بر شرکت‌های فرانسوی در این سفر تفاهم‌نامه‌هایی نیز میان ایران و ایتالیا منعقد شد که عبارت است از «عقد قرارداد با فولادسازی دانیلی، فعال‌سازی مجدد کمیته مشترک اقتصادی، بازگشت به سطح قبلی تجارت و سرمایه‌گذاری، تقویت همکاری‌های دوجانبه در بخش‌هایی همچون انرژی، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و توافقات دوجانبه جدید به‌منظور ارتقای اجرای منشور میلان و در راستای اصول EXPO2015 حمل‌ونقل، توسعه زیرساخت‌ها باهدف تسهیل جریان‌های صادراتی از زمین، دریا و هوا و محیط‌زیست، تشویق بانکداری دوجانبه و روابط اعتباری و…» در حقیقت تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقدشده را می‌توان دستاوردهای سفر رئیس‌جمهوری ایران به همراه هیئت دولت و برخی از فعالان اقتصادی به این دو کشور دانست. در این میان حامیان دولت استدلال می‌کنند آنچه شکل‌گرفته پیشرفتی کم‌نظیر در توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است و از تأثیرگذاری آن در بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور می‌گویند. اینکه رئیس‌جمهور روحانی سوغاتی حائز اهمیت از اروپا با خود به همراه آورده و نهادهای اقتصادی و مالی ایران به تفاهم‌های قابل‌توجهی با همتایان اروپایی خود رسیده‌اند که تأثیری محسوس در رونق بخشی به بازارهای ایرانی خواهد داشت. منتقدان دولت اما با زیر سؤال بردن نوع قراردادهای اعلام‌شده نسبت به تبلیغات حامیان دولت ابراز بدبینی کرده چنانکه برخی از کارشناسان اقتصادی تأکید کرده‌اند که سوددهی این قراردادها بیش از آنکه متوجه بازارهای داخلی باشد به جیب طرف‌های اروپایی خواهد رفت. اما واقعیت دستاوردهای تور اروپایی چیست؟ آیا می‌توان به بازتاب‌های مثبت آن بر اقتصاد ایران امید بست و از تحولی قابل‌توجه در پی سرمایه‌گذاری‌های خارجی شکل‌گرفته صحبت کرد؟ تأثیرات این تور اروپایی بر اقتصاد گرفتار در رکود ایران اساساً چگونه قابل‌تحلیل است؟ برنده این تور اروپایی صنایع آسیب‌دیده و اقتصاد راکد ایران بود و یا صنایع اروپایی که طرف قراردادهای ما قرار گرفتند.

یک ابزار سنجش: واکنش بازارهای بورس

یک‌راه حل نه البته خیلی دقیق اما قابل انجام، مقایسه واکنش بورس ایران (در راستای ارزیابی فواید تور اروپایی برای شرکت‌های ایرانی تأثیرپذیر از قراردادهای اروپایی) با ارزش‌افزوده شرکت‌های طرف قرارداد (ازجمله مجموعه ایرباس و شرکت‌های زیرمجموعه همچون ساچه، پژو و … در بورس‌های اروپایی می‌باشد.) در حقیقت اینکه در پی آنچه اتفاق افتاده کدام طرف بیشتر سود برده و بهره بیشتری از آن خودساخته است؟

برای بررسی آنچه در ایران اتفاق افتاده می‌توان چند هفته به عقب بازگشت و واکنش‌ها نسبت به اجرایی شدن برجام و آغاز فرآیند تدریجی لغو تحریم‌ها که علی‌الاصول می‌توانست یک پالس مثبت برای بازارها باشد را مورد تحلیل قرار داد. پس از اجرایی شدن برجام درست مشابه آنچه در نخستین روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اتفاق افتاد، رسانه‌های حامی دولت کوشیدند با برجسته‌سازی موفقیت به‌دست‌آمده و تأثیر آن بر رونق بازارها به تزریق امید در فضای عمومی اقتصادی اجتماعی کشور دست بزنند. اینکه در پی اجرای برجام گشایش‌های اقتصادی محسوسی به دست خواهد آمد و بسیاری از موانع پیش روی فعالان اقتصادی داخلی و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی برداشته خواهد شد. از گشایش ۱۰۰۰ آل سی در یک روز تا وصل شدن شبانه سوئیفت و قراردادهای چند ده میلیون دلاری و چند ده میلیون یورویی برخی شرکت‌های بازار با طرف‌های خارجی نمونه‌هایی از فضاسازی‌های شکل‌گرفته بودند که علیرغم اماواگرهای حول‌وحوش آن‌ها تأثیرگذاری خود را بروز دادند چنانکه رشد قیمت سهام و شاخص کل در بازار رقم خورد. به عبارت دقیق‌تر همزمان با اولین سفر رسمی حسن روحانی رئیس‌جمهوری به دو کشور اروپایی،‌ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از ۷۰ هزار واحد گذشت که کم‌سابقه توصیف شد. ازجمله شرکت‌های خودروسازی، معدنی و فولادی در معاملات هفته پیش با افزایش قیمت و تقاضای خرید مواجه شدند. درست مشابه فضای پس از انتخابات ۱۳۹۲ این بار هم سهام بانک‌ها و برخی شرکت‌های خودرویی زیان‌ده بازهم مانند سال ۹۲ در صدر لیست رشد قیمت‌ها قرار داشت. موج خبری برجام افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت سهام برخی شرکت‌های زیان ده را در حالی رقم زد که گزارش ۹ ماهه این شرکت‌ها به‌مراتب بدتر از گزارش‌های سال قبل بود و حتی وام خرید خودروی ۲۵۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی نیز نتوانست وضعیت آن‌ها را تغییر دهد.

نکته قابل‌توجه اینکه در پی تور اروپایی روحانی این افزایش تداوم یافت چنانکه سهام شرکت‌های خودرویی طرف قرارداد با فرانسوی‌ها افزایشی چشمگیر را به خود دید. از سوی دیگر طرف‌های اروپایی قراردادها هم با افزایش محسوس ارزش سهام خود مواجه شدند. بر اساس گزارش بلومبرگ پس از اعلام خبر امضای قرارداد جدید پژو با ایران‌خودرو، سهام شرکت پژو سیتروئن در بورس فرانسه با ۱٫۵ درصد افزایش روبه‌رو شد و به ۱۴.۳۵ یورو رسید. این افزایش، کاهش ۱۱ درصدی ارزش سهام پژو در سال جاری را خنثی کرد و ارزش این شرکت را به ۱۱.۶ میلیارد یورو رساند. خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی با اشاره به سفر روحانی به رم نوشت که قرارداد ایران با شرکت سایپم سبب شد ارزش سهام این شرکت ۱۸, ۵ درصد در بورس داخلی ایتالیا افزایش یابد

کدام طرف برنده ماجراست؟

نکته جالب‌توجه در مقایسه‌ی شکل‌گرفته این است که بر اساس آماری که در بالا ارائه شد پس از سفر رییس‌جمهور به اروپا و امضای قرارداد با شرکت‌های اروپایی، سهام شرکت‌های خودرویی فرانسه و ایتالیایی با افزایش چنددرصدی روبرو شد. اما در بورس تهران سهام شرکت‌های خودرویی طرف قرارداد با فرانسوی‌ها نسبت به قبل از امضای قرارداد ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش‌یافته است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو قرارداد مذکور را قرارداد مطلوبی برای صنعت خودرو ایران ارزیابی نمی‌کنند و معتقدند منافع طرف فرانسوی به‌مراتب بیشتر از طرف ایرانی خواهد بود. به‌این‌ترتیب بسیاری از تحلیل گران اقتصادی معتقدند صرف افزایش‌های شکل‌گرفته را نمی‌توان دال بر موفقیت طرف ایرانی و سنگین بودن کفه ترازو به سود طرف ایرانی دانست و برای این موضوع به اتفاقات شکل‌گرفته در بورس پس از سال ۱۳۹۲ اشاره می‌کنند و زیان‌هایی که متوجه بسیاری از سرمایه‌گذاران شد. همین نگرانی در مورد افزایش قیمت سهام بانک‌های ایرانی به دلیل برقرار شدن دوباره سوئیفت هم وجود دارد چراکه به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی با راه‌اندازی مجدد خدمات سوئیفت برای این بانک‌ها، بازهم باید تا پایان مدت ۸ سال تعیین‌شده در برجام، این بانک‌ها از طریق کارگزاری‌های بانک‌های اروپایی عملیات مربوطه را انجام دهند که این وضعیت ازلحاظ هزینه عملیاتی با شرایط زمان تحریم چندان فرقی نکرده است.

• ابهامات موجود و چند ملاحظه

بدین ترتیب برای ارزیابی دقیق‌تر تأثیرات آنچه اتفاق افتاده زمان بیشتری موردنیاز است به‌ویژه آنکه سایه سنگین ابهامات بر سر قراردادهای شکل‌گرفته وجود دارد. دولت اعتقادی به اطلاع‌رسانی بیشتر در مورد آنچه انجام داده ندارد و تلاش دارد با سکوت خبری کار خود را به‌پیش برد. شخص وزیر قراردادهای خودرو را محرمانه خوانده است و اما باوجود اطلاعات موجود ابهامات بسیاری در مورد سود ده بودن این قراردادها برای صنعت خودرو ایران وجود دارد. بر اساس اطلاعات موجود سرمایه‌گذاری‌های طرف مقابل درزمینه‌ی انتقال دانش فنی هزینه نخواهد شد. این در حالی است که اگر سرمایه پژو در جهت خرید پلت فرم جدید و انتقال دانش فنی در حوزه قطعه‌سازی هزینه می‌شد دلیلی برای رشد صنعت خودرو بود و زمینه‌ای برای توسعه تولید خودرو در کشور و داخلی سازی می‌شد. اما با وضعیت موجود امیدی به تحول صنعت خودروی داخلی نیست. درعین‌حال در حال حاضر ظرفیتی معادل تولید یک‌میلیون دستگاه خودرو در ایران‌خودرو وجود دارد که تنها یک‌سوم آن فعال است و باید برای فعال کردن بقیه این ظرفیت فکری شود. در چنین شرایطی بر اساس شواهد موجود تولید مشترک ایران‌خودرو و پژو خارج از این خطوط تولید خواهد بود و سرنوشت این ظرفیت خالی نامعلوم است.

در مورد خرید هواپیماها هم ابهامات بسیاری وجود دارد ازجمله آنکه این قرارداد شامل خرید چه هواپیماهایی می‌شود؟(اطلاعات متناقضی در این خصوص منتشرشده است) هواپیماهای جدید چه زمانی می‌رسند؟(باوجودآنکه ایرباس هیچ تاریخ خاصی را از زمان تحویل هواپیماهای جدید اعلام نکرده) هواپیماهای جدید متعلق به کدام شرکت‌های هواپیمایی هستند؟(دولت به شکلی عجیب اعلام کرده همه این هواپیماها به ایران ایر خواهد رسید که قابل‌تأمل به نظر می‌رسد) هزینه خرید هواپیماهای جدید چگونه پرداخت می‌شود؟(باوجود محدودیت‌های جدی مالی که کماکان وجود دارد) آیا این قرارداد سفت‌وسخت و یا صرفاً تفاهم است؟(آیا می‌توان پذیرفت که عقد یک قرارداد باارزش ۲۵ میلیارد دلار تنها ظرف مدت ۱۲ روز یعنی مدت‌زمان بین اجرایی شدن برجام و عقد قرارداد خرید هواپیما با ایرباس به نتیجه رسیده باشد؟)

در مورد لغو تحریم‌های مرتبط با سوئیفت هم ابهامات بسیار وجود دارد. مراجعه به جمع‌بندی کمیسیون ویژه برجام در مجلس شورای اسلامی می‌تواند اهمیت این ابهامات را روشن‌تر می‌سازد:» با بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون معلوم شد که تحریم سوئیفت در خصوص نهادهای خارج‌شده از لیست انسداد دارایی‌ها مرتفع شده و این محدودیت از نهادهای اصلی کشور مثل بانک مرکزی، بانک ملت، بانک تجارت و برخی دیگر بانک‌ها در روز اجرا رفع خواهد شد که موضوع بسیار مثبت ارزیابی می‌شود؛ لکن زیرساخت قانونی تحریم سوئیفت تا روز انتقال ـ هشت سال پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ – باقی خواهد ماند و در تاریخ مذکور نیز صرفاً تعلیق ـ و نه لغو ـ خواهد شد. این بدان معناست که اضافه نمودن هر شخص حقیقی یا حقوقی به لیست انسداد دارایی‌ها باعث می‌شود که به‌صورت خودکار مشمول تحریم سوئیفت نیز قرار گیرد. همچنین بخشی از نهادهای اسم برده شده در لیست انسداد دارایی ازجمله بانک‌های سپه، صادرات، انصار و مهر تا هشت سال دیگر همچنان در تحریم سوئیفت باقی خواهند ماند.» بدین ترتیب علیرغم اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه اگر اتحادیه اروپا، بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی را از لیست تحریمی خود خارج کند، برای استفاده از خدمات سوئیفت کافی است و نیازی به توقف تحریم آمریکا نیست، اما باید به این نکته توجه کرد که تحریم آمریکا یک تحریم ثانویه بوده و تمامی شرکت‌ها که خدمات پیام‌رسانی مالی ارائه می‌دهند ازجمله سوئیفت را شامل می‌شود و این ممنوعیت تنها برای شرکت‌های آمریکایی نیست.

باوجود چنین ابهاماتی به نظر می‌رسد در شرایط کنونی قضاوت و تصمیم‌گیری در مورد آنچه شکل‌گرفته زودهنگام باشد، اگرچه که نگرانی‌ها و بدبینی‌ها در این زمینه چندان بلا موضوع نیست. درک این نگرانی با نگاهی به رویکرد مخفی‌کاری دولت قابل‌تحلیل است. در حقیقت ملاحظه‌ای جدی در مورد روش دولت در مخفی‌کاری و محرمانه پیش بردن قراردادها وجود دارد؛ روشی درست مشابه آنچه در جریان برجام هم دنبال شد. به نظر می‌رسد دولت در راستای مدیریت افکار عمومی و عبور از سد مخالفت‌ها و انتقادات بی‌سروصدا برنامه‌های خود را به‌پیش می‌برد. ناظران اما این پرسش را مطرح می‌سازند که در صورت شکل‌گیری قراردادها به شکلی متوازن و بدون حاشیه، آیا دلیلی بر محرمانه پیش بردن قراردادهای اقتصادی وجود داشت؟ اگر طرف ایرانی نسبت به آنچه انجام داده اطمینان دارد و مصمم به تأمین منافع ملی در قالب این قرار داده است، بی‌اطلاع نگه‌داشتن افکار عمومی ازآنچه پشت‌صحنه در جریان است در جای خود تأمل‌برانگیز و محل نگرانی است.