بررسی طرح پیشنهادی بانکداری جمهوری اسلامی ایران از منظر خلق پول

تلقی مرسوم آن است که بانک به‌عنوان یک واسطه مالی، پول‌های مردم را در قالب سپرده جمع‌آوری کرده و از طریق ارائه تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. بر این اساس بانک منابعی دارد و مصارفی و بدیهی است که تجهیز منابع مقدم بر مصرف است.

طرح بانکداری جمهوری اسلامی بر اساس این رویکرد به بانک تدوین‌شده است. به‌طور مشخص در فصل پنجم این قانون که مربوط به عملیات بانکی است، این رویکرد تبلور دارد. در ماده ۴۹ طرح پیشنهادی طرق مختلف تجهیز منابع برای بانک تصریح‌شده است. سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز یکی از طرق تجهیز منابع بانک است که در ماده ۵۰ طرح نحوه مصرف آن بیان‌شده است. «در این نوع سپرده‌گذاری، بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار، سپرده وی را بر اساس ضوابط قانونی، به متقاضیان واجد شرایط قرض‌الحسنه می‌دهد. وجوه حاصل از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی، جهت تحقق بخشی از اهداف بندهای (۱) و (۲) اصل چهل‌وسوم (۴۳) قانون اساسی صرفاً از طریق اعطای قرض‌الحسنه به افراد نیازمند متقاضی اختصاص می‌یابد.» در این بند تصریح‌شده است که بانک بخشی از وجوه تجهیز شده از طریق سپرده‌های قرض‌الحسنه را به افراد متقاضی نیازمند می‌دهد. این رویکرد در خصوص سپرده جاری و سپرده سرمایه‌گذاری عام نیز وجود دارد. در ماده ۵۴ در خصوص سپرده‌های جاری آمده است: «بانک‌ها می‌توانند مانده‌حساب‌های جاری را پس از کسر ذخایر قانونی و ذخایر احتیاطی که باید برای پاسخگویی به درخواست‌های نقدی مشتریان نگهداری کنند، صرفاً مطابق احکام مقرر در بخش سوم این فصل صرف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نمایند.» ماده ۵۶ نیز نحوه مصرف سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام را بیان کرده است. «بانک‌ها می‌توانند وجوه مشتریان خود را تحت عنوان سپرده سرمایه‌گذاری عام در قالب عقد وکالت قبول نموده و جهت تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عقود با بازدهی معین، یعنی عقودی که تعیین نرخ سود آن‌ها در هنگام قرارداد شرعاً جایز است (مانند مرابحه، اجاره به‌شرط تملیک، جعاله، استصناع و خرید دین) تخصیص دهند.» ترجمه فقهی این رویکرد نیز آن است که بانک یا قرض‌گیرنده است همانند آنچه در سپرده جاری واقع می‌شود و یا وکیل است در سپرده‌های قرض‌الحسنه و سپرده سرمایه‌گذاری عام.

متأسفانه این رویکرد با ماهیت بانک و آنچه بانک‌ها در واقعیت انجام می‌دهند، متفاوت است. بانک در هنگام تسهیلات دهی، سپرده (پول) جدید خلق می‌کند و به‌هیچ‌وجه منابع تجهیز شده از سپرده‌گذاران را وام نمی-دهد. بر این اساس بانک مدرن نه یک واسطه مالی، بلکه یک‌نهاد خلق پول است.

در این رویکرد تسهیلات دهی بانک متوقف برجذب سپرده نیست، بلکه بانک به‌صورت مستقل و بدون جذب سپرده اولیه نیز می‌تواند، اقدام به ارائه تسهیلات (خلق پول) کند. البته بانک برای پاسخ به برداشت سپرده‌ها از سوی مشتریان و یا تأمین سپرده‌های قانونی، نیاز به ذخایر دارند. بانک‌ها برای تأمین ذخایر موردنیاز ابتدا از طریق جمع‌آوری سپرده عمل می‌کنند و درصورتی‌که با کسری مواجه شوند می‌توانند از بازار بین‌بانکی و یا از پنجره تنزیل بانک مرکزی و یا اضافه برداشت استفاده کنند.

عدم توجه به این رویکرد باعث شده است که چارچوب فقهی پیشنهادشده در این طرح با واقعیت عملیات بانکداری تطابق نداشته باشد. به‌عنوان نمونه وکالت به‌نحوی‌که در طرح پیشنهادی مجلس تعبیه‌شده است، اساساً محقق نمی‌شود. اشکال دیگر طرح پیشنهادی، عدم توجه به چارچوب‌هایی همچون بازار بین‌بانکی، پنجره تنزیل بانک مرکزی و یا اضافه برداشت است. این اشکالات در قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۱ تصویب‌شده است، نیز به دلیل تلقی نادرست نسبت به بانکداری وجود دارد.

اما بحث اساسی در این حوزه اختصاص حق خلق پول به بانک‌ها به‌صورت ضمنی است. در نظام بانک-داری مبتنی بر ذخیره جزئی بانک‌ها امکان خلق پول دارند و البته بخش اعظم پولی که مردم در مبادلات خود از آن استفاده می‌کنند، توسط بانک‌ها خلق می‌شود. در طرح پیشنهادی مجلس بدون این‌که به‌حق خلق پول اشاره‌ای شود، به‌صورت ضمنی این امکان برای بانک‌ها در نظر گرفته‌شده است.

با توجه به ابعاد توزیعی خلق پول خصوصی، به نظر می‌رسد که توجه به این امر و تنظیم‌گری آن در طرح پیشنهادی ضرورت داشته باشد. از سوی دیگر ضروری است که متن قوانین متناسب با آنچه در واقعیت بانکداری اتفاق می‌افتد، نگارش شود. علاوه بر این می‌بایست به بازار بین‌بانکی، پنجره تنزیل و اضافه برداشت که اجزاء لاینفک نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی است در طرح پیشنهادی توجه گردد.