پس از وقوع بحران گسترده مالی در دهه اول قرن بیست و یکم، توجه ویژهای به نظارت مالی بر مؤسسات مالی و سیستم مالی از جهات مختلف صورت گرفت و تحول عمدهای در قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و مالی در بسیاری از کشورهای جهان ایجاد شد. در این تحقیق به بررسی سیستم نظارت بانکی و قوانین بانکداری برخی از کشورهای جهان پرداختهشده و در برخی موارد، سیر تحولات سیستم نظارت مالی هم بررسی میشود.
از کشورهای توسعهیافته، کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا، و از سایر کشورها، سه کشور بلغارستان، مالزی و افغانستان موردبررسی قرار میگیرد. وظیفه نظارت بانکی در بلغارستان، مالزی و افغانستان بر عهده بانک مرکزی میباشد. اما در کشورهای آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا که سیستم مالی آنها پیچیدهتر است، وظیفه نظارت بانکی بر عهده بانک مرکزی و یک یا چند سازمان مستقل میباشد.
قوانین بانکداری و خدمات مالی در این کشورها تفاوتهای فراوانی باهم دارند. قانون برخی کشورها، طریقه برخورد بانک مرکزی با بانکها را بهطور جزئی مشخص میکند، مثل آمریکا، مالزی و افغانستان. اما قانون برخی دیگر از کشورها نظیر ژاپن و بلغارستان، وظایف و اختیارات بانک مرکزی و یا بانکها را بهطورکلی معین میکند و بحثی از جزئیات طریقه برخورد با بانکها نمیکند. قوانین انگلستان، ساختار و اهداف سازمان نظارتی را بهطور دقیق مشخص میکند و وارد جزئیات عملکرد آن نمیشود. در مقابل، قوانین آلمان در مورد روشهای نظارت مثل مدیریت ریسک و انواع نسبتهای احتیاطی بحث میکند و کمتر به جزئیات دیگر میپردازد.
درمجموع توجه به ساختارهای گوناگون نظارت بانکی در این کشورها و تحلیل مواد قوانین بانکداری و خدمات مالی آنها میتواند در طراحی سیستم نظارت بانکی کشور و تنظیم قوانین مربوط به آن به کار گرفته شود.
با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفهای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپشده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.