بررسی ظرفیت‌گذاری و حدود صنفی در برخی از قوانین و مقررات کشور

بررسی ظرفیت‌گذاری و حدود صنفی در برخی از قوانین و مقررات کشور


تنظیم گری



دو موضوع ظرفیتگذاری و حدود صنفی در کسب و کارهای نیازمند دریافت مجوز، مطرح هستند و در برخی از قوانین و مقررات کشور نیز وجود دارند که در ادامه از نظر خواهد گذشت. البته مواد قانونی ومقررات حاوی ظرفیتگذاری و حدود صنفی که از مصادیق رویه های ضدرقابتی هستند با تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی نسخ شدهاند. زیرا در ماده19 این قانون تصریح شده که از تاریخ تصویب آن، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ میگردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصالح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.