بررسی تطبیقی نهادهای تنظیم‌گر آموزش در سایر کشورها (موردکاوی مالزی، دبی، سوئد و انگلستان)

مقدمه

نظام آموزشی به واسطة تأثیرات گسترده‌ای که در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوامع به همراه دارد، همواره از جمله اولویت‌ها و دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده است؛ در واقع نظام‌های آموزشی از یک طرف نقش تربیتی بر عهده داشته‌اند و به دنبال تربیت انسان‌هایی منطبق با اصول، ارزش‌ها و اولویت‌های نظام‌های حکمرانی هستند و از طرفی دیگر نیروی انسانی مورد نیاز برای کار در سایر بخش‌های جوامع را تربیت و تأمین می‌نمایند؛ بنابراین با توجه به اهمیت و نقش زیربنایی نظام آموزشی در رشد و توسعة جوامع، دولت‌ها همواره به دنبال حداکثر ساختن کیفیت، بهره‌وری و کارایی نظام‌های آموزشی خود هستند.

به منظور تحقق این هدف، از جمله موارد مهمی که می‌بایست در مورد آن تصمیم‌گیری شود، حد بهینه و چگونگی مداخلة دولت‌ها در نظام آموزشی و تلقی آن‌ها از آموزش به عنوان کالای عمومی یا کالای خصوصی است. اهمیت تعیین مرز و نحوة مداخله دولت در حوزة آموزش را می‌توان ناشی از گسترش حضور بخش خصوصی در این عرصه و ارائه خدمات آموزشی توسط بخش غیردولتی در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف دانست. در واقع هم‌زمان با گسترش حضور بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، در بخش آموزش نیز در راستای پاسخ به محدودیت منابع دولت‌ها و همچنین محدودیت ظرفیت دولت‌ها در رفع نیازهای متنوع جامعه، سهم بخش خصوصی گسترش چشم‌گیری یافته است. حضور بخش خصوصی در ارائة خدمات آموزشی اگرچه توانسته است برخی از چالش‌های دولت‌ها را به طرق مختلف نظیر کاهش بار مالی و مدیریتی، توجه بيشتر به سلايق متنوع افراد جامعه، ایجاد تنوع در برنامه‌های آموزشی، توسعه فضاهای آموزشی و مواردی از این قبیل رفع نماید؛ اما این مشارکت، دغدغه‌های جدیدی را نیز برای دولت‌ها ایجاد نموده است. در واقع از آنجا که بخش خصوصی عمدتاً به دنبال حداکثر ساختن منافع خود است، ممکن است منافع عمومی را نادیده گرفته و علاوه بر آن، ممکن است در راستای تحقق اهداف و اولویت‌های آموزشی نظام‌های حکمرانی حرکت ننماید؛ لذا دولت‌ها در راستای حداقل ساختن معایب حضور بخش خصوصی و بهره‌مندی از منافع آن، رویکردهای مختلفی را در قبال ارائة خدمات آموزشی توسط این بخش اتخاذ می‌نمایند که انواع این رویکردها را می‌توان در یک طیف جانمایی نمود. 

در یک سر طیف دولت‌هایی قرار دارند که حضور بخش خصوصی را تهدیدی برای نظام آموزشی قلمداد نموده و به منظور اطمینان از تحقق اهداف حاکمیت در بخش آموزش، از ابتدا تا انتهای زنجیرة آموزش را برعهده می‌گیرند؛ بدین معنا که علاوه بر تدوین سیاست‌ها، اهداف و چارچوب‌های آموزشی، خود به ارائة تمامی خدمات آموزشی نیز می‌پردازند. در سر دیگر طیف نیز می‌توان رویکردی را تعریف نمود که در آن، دولت‌ها ارائة تمامی خدمات آموزشی را به بخش خصوصی می‌سپارند و خود در حد سیاست‌گذار و طراح جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های کلان آموزشی باقی می‌مانند. اگرچه شاید به سختی بتوان کشورهایی را نام برد که به طور کامل به یکی از دو سر طیف تعلق دارند اما کشورهای مختلف را مبتنی بر رویکردی که در قبال بخش خصوصی اتخاذ می‌کنند، می‌توان در میانة این طیف یا نزدیک به دو سر آن جایگذاری نمود.

در حال حاضر می‌توان گفت عمدة کشورهای پیشرو، رویکرد میانه‌ای را در قبال حضور بخش خصوصی در نظام آموزشی اتخاذ نموده‌اند. به عبارتی، عمدة کشورها از دوگانة تصدی‌گرایی و حکمرانی‌زدایی عبور نموده و ضمن به رسمیت شناختن حضور بخش خصوصی در ارائة خدمات آموزشی، با ایجاد نهادهای تنظیم‌گر و تعریف سازوکارهای تنظیم‌گرایانه، چارچوب‌ها و استانداردهای آموزشی را مبتنی بر اولویت‌های نظام حکمرانی تدوین نموده و بر حفظ کیفیت و رعایت این استانداردها نظارت می‌نمایند. در واقع دولت‌ها تلاش می‌نمایند با ایفای نقش تنظیم‌گرایانه، در عین بهره‌مندی از منافع حضور بخش خصوصی، معایب آن را به حداقل برسانند. تنظیم‌گری حوزه آموزش ابعاد مختلفی را در برمی‌گیرد؛ محور اصلی تنظیم‌گری، تنظیم‌گری مدارس است، اما مفاهیم حول مدرسه از جمله مواردی نظیر معلمان و جذب و تربیت آنها، محتوای آموزشی (شامل کتاب و برنامه درسی و کمک آموزشی و...) و آزمون و ارزیابی را نیز می‌توان در ذیل تنظیم‌گری آموزش در نظر گرفت. از طرفی دیگر، تنظیم‌گری نیز دارای کارکردهای متنوعی است که از جمله اصلی‌ترین آنها می‌توان به مقرره‌گذاری و تدوین استاندارد، رصد و ارزیابی، مجوزدهی و اعمال مجازات اشاره نمود.

با توجه به اهمیت حوزة آموزش و پیچیدگی رویکرد تنظیم‌گری در بخش آموزش، به منظور درس‌آموزی از سایر کشورها و بررسی تجربیات آنها، در این گزارش، نهادهای تنظیم‌گر آموزش و انواع کارکردهایی که ایفا می‌نمایند، در کشورهای مالزی، امارات متحده عربی (امارت دبی)، سوئد و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است.