بازاندیشی جایگاه اندیشکده‌ها در معماری حکمرانی ایران

دکتر عابد اکبری؛معاون مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و پژوهشگر میهمان گروه نهاد و توان دولت اندیشکده حکمرانی شریف در یادداشتی نوشت:

بحث درباره کارآمدی اندیشکده‌ها در ایران، اگر قرار باشد از سطح کلی‌گویی عبور کند، ناگزیر باید به لایه‌های نهادی و ساختاری سیاست‌گذاری بپردازد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که اندیشکده‌ها زمانی نقش مؤثر ایفا می‌کنند که در یک اکوسیستم منسجم قرار گیرند؛ اکوسیستمی که در آن رابطه دولت و دانش نهادمند، پاسخ‌گو و دارای مسیرهای مشخص برای دریافت، ارزیابی و جذب تحلیل کارشناسی است. در ایران این رابطه هنوز تثبیت نشده و همین خلأ، ریشه مشترک بسیاری از ضعف‌های عملکردی اندیشکده‌ها به شمار می‌رود. تا زمانی که جایگاه این نهادها در چرخه تصمیم‌گیری رسمی روشن و پایدار نباشد، اثرگذاری آنان بیشتر تابع شرایط سیاسی، تغییر مدیران و ارتباطات غیررسمی باقی می‌ماند تا کیفیت محتوایی.

در کنار این نقص ساختاری، نوع شکل‌گیری اندیشکده‌ها در ایران نیز موجب خلق هویتی مبهم شده است. اغلب اندیشکده‌های موجود «نه بر اساس یک نیاز ذاتی حکمرانی»، بلکه از دل نهادهای دولتی، دانشگاهی یا عمومی شکل گرفته‌اند. در نتیجه، منطق عملکرد آنان میان دو قطب متفاوت قرار گرفته است: از یک سو تحت تأثیر زبان دانشگاهی، پژوهش‌های مفهومی و افق‌های بلندمدت؛ و از سوی دیگر درگیر الزامات سیاستی کوتاه‌مدت، پروژه‌محوری و پاسخ به نیازهای مقطعی نهادهای سفارش‌دهنده. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری نهادهایی است که نه استقلال تحلیلی کامل دارند و نه مأموریت سیاستی شفاف، و در نهایت خروجی‌هایی تولید می‌کنند که نه در دانشگاه به‌عنوان دانش معتبر تثبیت می‌شود و نه در دولت قابلیت پیگیری و اجرا پیدا می‌کند.

مسئله مهم‌تر آنکه نظام سیاست‌گذاری ایران فاقد یک سازوکار رسمی برای سازمان‌دهی رابطه میان دولت و اندیشکده‌هاست. در غیاب چنین نظامی، تعاملات عمدتاً شخصی، دوستانه، کوتاه‌مدت یا نیازمحور باقی می‌ماند. این وضعیت امکان برنامه‌ریزی پایدار را از اندیشکده‌ها می‌گیرد و موجب می‌شود فرآیند سفارش، پاسخ‌خواهی، ارزیابی کیفیت و بازخورد سیاستی فاقد انسجام باشد. چنین خلأیی موجب می‌شود کیفیت واقعی تحلیل کمتر از میزان دسترسی، فرصت سیاسی و همسویی‌های شبکه‌ای در سرنوشت توصیه‌ها اثر بگذارد. زمانی که سیاست، مسئله‌محور و درخواست‌محور نباشد، تحلیل نیز مسیر مشخصی برای اثرگذاری پیدا نخواهد کرد.

در این شرایط، تلاش برای رتبه‌بندی یا شاخص‌گذاری اندیشکده‌ها بدون توجه به غیبت سازوکار اثرگذاری به‌طور طبیعی به سنجش ظواهر و کمیت‌ها منتهی می‌شود. اثرگذاری واقعی زمانی قابل اندازه‌گیری است که چرخه سیاست‌گذاری فعال باشد: مسئله به‌طور رسمی تعریف شود، توصیه دریافت گردد، امکان ارزیابی کیفیت وجود داشته باشد و بازخورد اجرا به مراجع کارشناسی بازگردد. وقتی این چرخه ناقص باشد، شاخص‌ها به سمت شمارش رویدادها، گزارش‌ها و خروجی‌های کمّی سوق پیدا می‌کنند. این روند نه‌تنها کمکی به ارتقای کیفیت نمی‌کند، بلکه اندیشکده‌ها را به سوی رقابت‌های ظاهری و تولید انبوه محتواهایی سوق می‌دهد که تأثیر اندکی بر تصمیم‌سازی دارند.

افزون بر این، بسیاری از اندیشکده‌ها با ضعف در شناخت فرآیندهای واقعی سیاست‌گذاری مواجه‌اند. مشکل مهم، کمبود دانش تحلیلی نیست، بلکه دشواری در تبدیل دانش به سیاست قابل اجراست. تحلیل‌هایی که فاقد نقشه عملیاتی، برآورد هزینه و ظرفیت اجرایی، زمان‌بندی مناسب و شناخت دقیق از ذی‌نفعان باشند، حتی اگر از دیدگاه معرفتی درست باشند، در حکمرانی تأثیر نمی‌گذارند. فاصله میان تحلیل و اجرا زمانی کم می‌شود که نهاد کارشناسی بتواند مسیر پیگیری سیاست، سازوکار اقناع، و ائتلاف‌های لازم برای تحقق توصیه‌ها را به‌درستی طراحی کند، امری که در بسیاری از اندیشکده‌های کشور هنوز نهادینه نشده است.

در چنین وضعیتی، بازتعریف نقش اندیشکده‌ها بیش از هر چیز ضروری است. اندیشکده تنها مرکز تولید گزارش یا پژوهش نیست؛ بلکه باید نهادی میانجی میان دانش و قدرت باشد. رسالت آن تنها تحلیل نیست، بلکه تعریف مسئله، ترجمه تحلیل به زبان سیاست، پیوند دادن بازیگران مختلف و پیگیری سیاست پیشنهادی تا مرحله اجراست. این چهار کارکرد، یعنی مسئله‌یابی، ترجمه، میانجی‌گری و پیگیری، تعیین‌کننده شاکله اندیشکده مدرن است؛ نقشی که در الگوهای جهانی دیده می‌شود و در ایران هنوز در سطح مطلوب نرسیده است.

در نهایت، اصلاح واقعی اندیشکده‌ها در گرو اصلاح ساختار سیاست‌گذاری است. تا زمانی که رابطه میان دولت و دانش نهادمند نشود و جایگاه اندیشکده‌ها در گردش قدرت تثبیت نگردد، هیچ اصلاح درونی پایدار نخواهد بود. نقطه آغاز تحول، تقویت نقش اندیشکده به‌عنوان سازنده پیوند میان دانش، تصمیم و اجراست. این همان حلقه مفقوده‌ای است که بدون آن، اندیشکده‌ها همچنان در مرز میان پژوهش و سیاست معلق خواهند ماند و فاصله میان دانش و حکمرانی همچنان پابرجا خواهد بود.