اولویت‌بندی فراگیر!!!

در مباحث اولیه آموزشی اقتصاد بیان می‌شود که اقتصاد، علم تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود است. داشتن خواسته‌های نامحدود در کنار محدودیت منابع منجر به اولویت‌بندی نیازها و تخصیص منابع مبتنی بر این اولویت‌بندی می‌شود. این امر هم در سطح فرد و بنگاه مصداق دارد و هم در سطح دولت و کشور.

این نکته نسبتاً بدیهی در مقاطع مختلف سیاست‌گذاری کشور بخصوص در زمان برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی خودنمایی می‌کند. اما تفاوتی اساسی بین اولویت‌بندی در سطح دولت و اولویت‌بندی در سطح فردی وجود دارد: فرد با در نظر گرفتن ترجیحات و منابع خود به‌راحتی می‌تواند مصارف اولویت‌دارش را تعیین کند درحالی‌که در سطح دولت و کشور تعیین اولویت‌ها و تخصیص منابع بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده به این سادگی نیست به‌نحوی‌که آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که عموماً اولویت‌بندی مناسبی در سطح کلان کشور اتفاق نمی‌افتد.

منطقاً مشابه حالت فردی، باید قوه عاقله‌ای با در نظر گرفتن همه نیازهای مختلف و بر اساس معیارهایی مشخص، برخی از نیازهای کشور را در اولویت قرار دهد. متأسفانه این اتفاق در عمل رخ نمی‌دهد. برخی دلایل این امر عبارت‌اند از:

لذا در عمل اتفاقی که می‌افتد آن است که اولویت‌بندی به روش تجمیع! انجام می‌شود. بدین ترتیب که برای مثال در هنگام بودجه‌ریزی که بناست اولویت‌هایی برای تخصیص منابع مشخص شوند، عموماً اولویت‌های موردنظر دستگاه‌های زیرمجموعه جمع‌آوری می‌شوند و ملاک قرار می‌گیرند. بدین معنی که مثلاً در دولت همه وزارتخانه‌های دولت نیازهای خود را (که عموماً متکی بر نگاه بخشی است) به‌عنوان اولویت مطرح می‌کنند. یا مثلاً در مجلس، اولویت‌های مختلفی که نمایندگان و کمیسیون‌های مختلف با توجه به نگاه بخشی خود مدنظر دارند به‌عنوان اولویت در نظر گرفته می‌شود. و درنهایت مجموعه اولویت‌های بودجه یا برنامه، حاصل تجمیع اولویت‌های دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و… و کاملاً فراگیر خواهد بود!